الدباغ أمام المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية:
قطاع التعدين يحتل مكانة هامة في إستراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة

* الرياض - عبدالعزيز السحيمي:
أكد محافظ الهيئة العامة للإستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المعدنية في المملكة يعد استثماراً اقتصادياً مجدياً، لما تتمتع به المملكة من الجمع بين وفرة المواد الخام وتوفر إمدادات الطاقة التي تحتاجها هذه الصناعات بكثافة عالية.
وقال في كلمته أمام المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية: إن المملكة تتمتع بميزة تاريخية من الاستقرار السياسي، واكبه نموٌ منظمٌ في شتى القطاعات الاقتصادية مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، حيث تجاوز الناتج الإجمالي المحلي للمملكة في العام الماضي 306 مليارات دولار، مشكلاً ما يزيد على 25بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية، وحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو مرتفعا، بلغ 6.6% ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 10% مقارنة ً بعام 2004م، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج لإجمالي المحلي نحو 35%. وفي الوقت ذاته حافظت معدلات التضخم على مستوياتها المنخفضة، حيث بلغت العام الماضي 0.4%، كما انخفض معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى نحو 11%. وأثمر هذا الأداء القوي للاقتصاد السعودي، والذي جاء نتيجة ً للاصلاحات الهيكلية التي نفذت خلال السنوات الماضية، في حصول المملكة على أعلى تصنيف ائتماني من مؤسسات الائتمان الدولية.
وقال: لقد حافظت التدفقات الاستثمارية المحلية الخاصة، خلال السنوات الثلاث الماضية، على معدل نمو سنوي بلغ 6% ووصلت في عام 2005م إلى 115مليار ريال.
وواكب ذلك تحقيق تحسن واضح، في تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة عالميا، حيث حصلت المملكة هذا العام على المرتبة الثامنة والثلاثين عالمياً في تقرير البنك الدولي لتنافسية البيئة الاستثمارية من بين مئة وخمس وسبعين دولة، متقدمة ًعلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح معاليه أن تحقيق تنمية متوازنة في مناطق المملكة، أحد أهم الأهداف التي تسعى الهيئة إلى بلورة مبادراتها الاستثمارية لتحقيقها.
مشيراً إلى أنه (يأتي في هذا الإطار مبادرات الهيئة لإطلاق المدن الاقتصادية المتخصصة، والتي بدأت في ديسمبر2005م بإطلاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، لتشكل منهجاً وفكراً اقتصادياً جديداً تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين، لإقامة بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يجلب معه التقنيات المتقدمة، لتعظيم القيمة المضافة لثرواتنا الطبيعية، وتوفير فرص عمل مجدية لمواطنينا).
وأوضح الدباغ أن المملكة تبني آمالاً واسعة ًعلى قطاع التعدين، ليصبح العمود الثالث في الاقتصاد السعودي إلى جانب النفط والبتروكيماويات. وقال: إن تطوير قطاع المعادن، يحتل أهمية عالية لدى المملكة في إطار استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية، والانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد أحادي المورد، إلى اقتصاد متعدد الموارد، وإن الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة الحكومية المكلفة بإدارة وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، والترويج للفرص الاستثمارية فيها، بلورت مطلع عام 2004م استراتيجية عمل تتمحور حول توفير خدمات شاملة للمستثمرين، مع التركيز على ثلاثة قطاعات إستراتيجية هي: الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة. وتعد الصناعات المعدنية إحدى الصناعات التي تنضوي تحت مظلة قطاع الطاقة في المملكة، لكونها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواءٌ أكان ذلك في عمليات التعدين أو في عمليات تصنيع خامات المعادن.