توقُّعات بارتفاع حصته في أسواق الطاقة العربية
دول الخليج حصدت 25% من احتياطي الغاز الطبيعي العالمي

* الرياض - (الجزيرة):
أظهرت دراسة أجرتها الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول (أوابك)، أنّ زيادة طلب الدول العربية على الغاز يتجاوز نمو الطلب على النفط بمعدل سنوي نسبته 4.4 في المائة وذلك حتى العام 2020م. مما سيؤدي إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة العربية من 41.5 في المائة في العام 2005م إلى 46.2 في المائة في العام 2020م.
وتوقّعت الدراسة أن تتأثر أسعار الغاز الطبيعي تأثراً كبيراً بأسعار النفط الخام. وقالت إنه في سوق الغاز المحكم، يمكن ترجمة التغييرات الطفيفة في العرض والطلب إلى تغيرات كبرى في أسعار الغاز الطبيعي، لذلك يجب توقُّع حدوث تقلُّبات كبيرة في الأسعار. حيث نتوقع أن تتراوح أسعار الغاز الطبيعي ما بين 4.5 و5.5 دولار لكلِّ مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبيّنت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي حصدت ما نسبته 25 في المائة من احتياطي الغاز الطبيعي المثبت في العالم .. حيث جاءت كلٌّ من قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والكويت ضمن أكبر عشرين دولة من ناحية احتياطي الغاز الطبيعي حيث احتلت المراتب الثالثة، الرابعة، الخامسة، والعشرين على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، جاءت المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر في المراتب العاشرة، الحادية عشرة، والتاسعة عشرة على صعيد الإنتاج.
وأشارت إلى أنّ الغاز الطبيعي الذي كان مهملاً في فترة من الزمن قد اجتذب شركات النفط العملاقة التي تنفق المليارات على مشاريع الطاقة لتلبية الطلب المتنامي على وقود صديق للبيئة. وسوف يظل النفط مهيمناً نظراً لسيطرته على قطاع النقل والمواصلات، إلاّ أنّ الغاز سيكون له مكانه في محطات الكهرباء، ليحل بذلك محل الفحم الملوث.
وتوقّع تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي، حيث إنه يأْتي في المرتبة الثانية بعد الفحم كأسرع مصدر أولي للطاقة نمواً. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة العالمية لتصبح 28 في المائة في العام 2030م مقابل 23.5 في المائة في العام 2005م. بزيادة نسبتها 4.5 في المائة والتي يمكن إرجاعها إلى المعوقات البيئية، إضافة إلى الارتفاع في أسعار النفط مما يشجع المستهلكين على زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي. ويمكن أن يشكل التطور التقني أيضا، ولا سيما في مجال النقل والمواصلات عامل رئيسي في دفع العالم إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي.
ومستقبلاً، يتوقع أن يفوق استخدام الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط الضعف بين العامين 2003م و2030م، حيث إن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة قد عمدت إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي لكي توفر المزيد من الصادرات النفطية.
ومؤخراً، تأتي قطر، عمان والإمارات العربية المتحدة، ضمن الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسال، حيث بلغت نسبة مساهمتها مجتمعة 23 في المائة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، مما يؤثر تأثيراً إيجابياً على اقتصادياتها. وأوضح التقرير أن فتح قطاع الطاقة أمام الاستثمارات والخبرات الأجنبية يمكن أن يرفع الإنتاج. حيث أخذت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بعين الاعتبار السماح للأجانب بالمشاركة في القطاع الهيدروكربوني. كما أنها بصدد إنشاء العديد من محطات التوسعة والتي يتوقع انتهاء العمل بها في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كبير بما فيه الكفاية وأنه أظهر مرونة في تولي المشاريع الضخمة في القطاعات الأخرى. ونتوقع أن قطاع الطاقة أيضا سيستفيد من دخول شركات القطاع الخاص المحلية ذات الخبرة والمهارات والتي تستطيع بلا شك أن تضيف قيمة إليه، في الوقت الذي تعمل فيه جنباً إلى جنب مع القطاع العام.
وتوقع التقرير أن تزداد تجارة الغاز الطبيعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة بفضل إقامة المشاريع الضخمة في المنطقة. ومثال على ذلك، هناك مشروع الدولفين الذي يهدف إلى الربط بين قطر، الإمارات وعمان. كما أجرت قطر المناقشات بشأن إمداد البحرين والكويت بالغاز الطبيعي من خلال خطوط الأنابيب.