بعد نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في وقتٍ سابق للانضمام لمنظمة التجارة في جهود منفردة، بات جلياً الحاجة إلى تبني إستراتيجية جديدة تقوم على السعي لمجابهة الآثار السلبية المفترضة لاتفاقيات منظمة التجارة.. فعدم التعامل الإيجابي مع تنافسية الأسواق العالمية المقبلة سيؤدي إلى اختلالات تستدعي وجود مبادرات للتنويع الاقتصادي تقوم على استقطاب استثمارات غير متشابهة أو متكررة، كما يحدث الآن في الخليج.. فالمطلوب عدم التركيز على استثمار بذاته والتنويع في استثمارات التدريب والتعليم الفني والصناعات والخدمات القائمة على القيمة المضافة.. فمتى يصبح ذلك أولوية في اقتصادياتنا؟
مدير التحرير
|