توطين
رسالة إلى هيئة سوق المال حول دور البنوك المتواضع لصناديقها (1-2)
عبد الله صالح محمد الحمود(*)

إن فكرة إنشاء صناديق استثمارية داخل البنوك، هي فكرة تعد إحدى ركائز القنوات الاستثمارية التي تعمل عليها البنوك لتوظيف أموال المتعاملين معهم توظيفهاً ينتج منه عوائد مرضية لهم، وإن أحد مزايا هذه الصناديق أنها تستقطب أموال المستثمرين في أي حدود مالية متاحة واستناداً إلى قدراتهم المالية، تحقيقاً لإتاحة المشاركة في قنوات الاستثمار القائمة في البنوك لكافة راغبي الاستثمار، وقد تنوعت في الآونة الأخيرة أعداد وماهية هذه الصناديق الاستثمارية، فمنها ما هو مخصص للاستثمار في أسهم الشركات المحلية، ومنها للأسهم في الشركات العالمية، وأخرى للاستثمار في أوعية استثمارية متعددة، كالمتاجرة في العملات والبضائع والعقار، ولعلنا هنا نتحدث عن الطفرة الاستثمارية القائمة حالياً، التي تشكل النسبة الكبرى فيها للاستثمار في سوق أسهم الشركات المحلية بيعاً وشراءً، فالبنوك المحلية شرعت في تأسيس صناديق للأسهم المحلية متعددة الأسماء والأنشطة، وأخذ هذا التوجه قبولاً منقطع النظير من الراغبين في الاستثمار في مثل هذه الصناديق، سواء السعوديون أو غيرهم من جنسيات متعددة، حيث يتيح نظام هذه الصناديق السماح لغير السعوديين بالدخول في الاستثمار في البنوك، وأنها قنوات استثمارية محققة لرغبات مستثمري الأموال في سوق الأسهم المحلية، تبقى قضية رئيسة وهي مثار جدل حول الآليات التي يسير عليها مديرو وحدات الاستثمار في البنوك لإدارة الأسهم في هذه الصناديق، فالعديد ممن استثمروا أموالهم في صناديق الأسهم المحلية، ينتابهم قلق كبير في ظل عدم توافر شفافية مطلقة لكيفية إدارة أموالهم التي أصبحت أسهماً حقيقية تدار بواسطة هذه الصناديق، فهم يتساءلون قائلين: هل القائمون على إدارة هذه الصناديق يعكفون على تشغيل هذه الصناديق بطريقة المضاربة اليومية، كحال المضارب أو مجموعة المضاربون المتحدون الذين نسمع أنهم يحققون موارد ربحية جيدة وبشكل يومي؟ أو أن إدارة هذه الصناديق من قبل البنوك تكمن في شراء الأسهم وادخارها ليكون السوق عامة كفيلاً بزيادة أسعارها عند ارتفاع المؤشر إلى مستويات مأمولة؟ فإن كان الأمر كذلك فلا يعتبر ذلك ذا منفعة، ولا يعتبر الأمر في حد ذاته بمثابة إدارة حقيقية لإنجاح مثل هذه الصناديق، من لدن جهات مصرفية يفترض فيها الخبرة العالية، ويأمل منها الجميع تحقيق عوائد نصف سنوية أو سنوية لمودعي أموالهم فيها، الجميع يجزم أن البنوك لم تقم في منافسات ذكية مع مضاربي الأسهم، ومما يؤكد ذلك أننا نلحظ في كل تقييم نصف أسبوعي أو أسبوعي لهذه الصناديق وهي لم تتغير أسعار وحداتها، بينما الآخرون يحققون مكاسب يومية، هذا إن لم تقل أسعار هذه الوحدات عن أسعارها السابقة بين تقييم وآخر، ولهذا فلا بد للبنوك أن تتحرك حيال هذه القنوات الاستثمارية المؤثرة بشكل عام في سوق محلية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور أكبر مأمول من هيئة سوق المال بفرض مزيد من الرقابة الفنية على نتائج هذه الصناديق في ظل تحقيق الآخرين مكاسب لا تحققها هذه الصناديق.