أكدوا أنها ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري
مشاورات بين رجال الأعمال السعوديين واليمنيين لإقامة منطقة تجارة حرة مشتركة في «الوديعة»

* صنعاء - الجزيرة - عبد المنعم الجابري:
كشفت مصادر رسمية في صنعاء أن اتصالات ومشاورات تجري حالياً بين رجال الأعمال في كل من المملكة واليمن بشأن إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة في منطقة الوديعة الحدودية بين البلدين.
وقالت المصادر ل(الجزيرة) إن عدداً من رجال الأعمال السعوديين واليمنيين يسعون من خلال مشاوراتهم هذه إلى التواصل مع السلطات الرسمية وقيادتي البلدين من أجل بدء الإجراءات العملية لإقامة منطقة التجارة الحرة المشتركة والتي ستتضمن مناطق تجارية وصناعية وسياحية، إلى جانب إنشاء شركة قابضة تتولى تطوير منطقة التجارة الحرة.
وأشارت المصادر إلى أن إنشاء هذه المنطقة يحقق مردودات اقتصادية كبيرة للبلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة واليمن.
وكان الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال السعودي اليمني الذي انعقد في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت على هامش اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي في يونيو الماضي أقر إنشاء شركة قابضة برأسمال 100مليون دولار لترويج الاستثمارات في البلدين وإنشاء شركة لتمويل المشاريع وصندوق للتعريف بالمشاريع في البلدين برأسمال 10ملايين دولار وكذا إنشاء منطقة الإخاء السعودي اليمني.. وشكَّل مجلس رجال الأعمال السعودي واليمني على إثر ذلك لجاناً لمتابعة تنفيذ النتائج التي خرج بها الاجتماع الأول للمجلس ومن ذلك تشكيل لجان خاصة لاستكمال دراسة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها.
هذا وكان قد جرى الاتفاق خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني في المكلا على استمرار الجهود لتعزيز التعاون في هذا المجال من خلال السعي إلى زيادة وتنويع حجم المبادلات التجارية البينية وتذليل ما يعترض انسياب السلع من صعوبات وعقبات من خلال تكثيف التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين وتبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية والندوات بشكل دوري للتعريف بمنتجاتهما ووضع آلية محددة وتفعيل دور مجلس رجال أعمال البلدين وإجراء دراسة لجدوى إنشاء مناطق اقتصادية للتبادل التجاري على الحدود بالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال في البلدين للاستفادة من آليات التمويل المتاحة لهم من قبل برامج تمويل الصادرات التابعة للصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وكذا تطوير المشاريع المشتركة والعمل على زيادتها والاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في كلا البلدين.