قال إن ما يحدث الآن هو نمو اقتصادي وليس تنمية اقتصادية.. د الخثلان لـ «الجزيرة »:
خاصية المنافسة غير الكاملة تطغى على سوق الأسهم.. وهذه رسالتي للهيئة!!

* الرياض - ناهس العضياني:
يعتبر الاقتصاد قوام الشعوب والركيزة التي تبني عليها الدول نهضتها وحضارتها في شتى المجالات ونعيش اليوم طفرة اقتصادية جعلت المجتمع يتجه نحو الاستثمار المحلي، خصوصاً في سوق الأسهم الخليجية، وحول الوضع الاقتصادي في السعودية ومستقبله وكيفية التعامل مع سوق الأسهم بعد الأحداث والتغيرات التي مرت به إضافة إلى توحيد العملة الخليجية ودخولنا إلى منظمة التجارة العالمية والآثار المترتبة على ذلك، (الجزيرة) التقت بالدكتور خالد الخثلان أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود للحديث عن هذه الجوانب..
* بصفتك رجلاً اقتصادياً، كيف ترون مستقبل الاقتصاد السعودي وإلى أين يسير؟
- يُعتبر وضع الاقتصاد السعودي ضمن أفضل اقتصاديات العالم نتيجة ارتفاع أسعار النفط فهو ينمو نمواً مرتبطاً بأسعار النفط وما يحدث الآن هي عملية نمو اقتصادي وليست عملية تنمية اقتصادية شاملة وإن كان النمو الاقتصادي جزءاً من عملية التنمية الاقتصادية، فعندما أقرت خطط التنمية في منتصف سبعينيات القرن الماضي كان الهدف منها تنويع مصادر الفصل للدولة عن طريق تقليل الاعتماد على النفط، وبعد أكثر من ثلاثين عاماً على بداية تطبيق هذه الخطط لم ينجح الاقتصاد السعودي في تحقيق هذا الهدف مما يعني وجوب الاستفادة من أخطاء تلك الخطط، فالقطاعات الأخرى غير النفطية في الاقتصاد لا تزال ذات مساهمة محدودة في الناتج القومي السعودي.
وفي دراسة حديثة لي عن تأثير القطاعات غير النفطية على الناتج القومي السعودي وجدت أن تأثير هذه القطاعات محدود على الناتج القومي بمعنى أنها تسهم بجزء يسير في الناتج القومي السعودي، أما القطاع النفطي فيشكل العامل أو المتغير الرئيس والمحدد للناتج القومي السعودي.
وأشيد حقيقة بالتوجه الملموس من أصحاب القرار في المملكة بالعمل على جلب المستثمر الأجنبي وإزالة العقبات أمامه باعتباره عاملاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وهذه خطوة إيجابية ومهمة جداً من أجل مستقبل الاقتصاد السعودي الذي سيكون مرتبطاً بشكل أو بآخر بالقطاع النفطي ما لم نركز على البنية التحتية للقطاعات الأخرى.
* ما هي الحلول لزيادة الموارد الاقتصادية واستثمارها الاستثمار الصحيح؟
- المورد الأساسي للاقتصاد السعودي هو النفط وقطاع البترول فمن المفترض البحث عن موارد اقتصادية أخرى أهمها الموارد البشرية وهي موارد اقتصادية متجددة مقارنة بالنفط (الناضب)، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى استقطاب العمالة الأجنبية هو نقص الأيدي السعودية المؤهلة والمدربة، فالقرارات الأخيرة بابتعاث الكثير من أبناء الوطن سواء للدراسة أو التدريب في الدول المتقدمة يأتي في مقدمة القرارات الاستثمارية للموارد البشرية في المملكة التي سنجني نماءها إذا خصصت في العمل المناسب، فبالإمكان الاستفادة من التجربتين السويسرية واليابانية في الاستثمار في البشري، فكانت هاتان الدولتان لديهما نقص كبير في الموارد الاقتصادية الأخرى واستطاعت بالتركيز على الموارد البشرية أن تكونا في مقدمة الدول الرائدة اقتصادياً.
وبالنسبة للقطاع الزراعي أثبتت التجربة السابقة أن نقص المياه، خصوصاً مياه الأمطار في أجزاء كبيرة من المملكة ستكون عائقاً أمام الدعم الحكومي للاستثمار في هذا القطاع وبالتالي لا ينبغي التركيز عليها لأنها ستكون على حساب مورد آخر وهو الماء.
* فتح المجال لزيادة الشركات المساهمة هل هو من صالح سوق الأسهم السعودية؟
- بلا شك فبالإضافة إلى توسيع السوق والآثار الإيجابية المترتبة على ذلك فهي ستؤدي إلى تخفيض المضاربات الحادة الناتجة عن تواجد عدد قليل من الشركات داخل السوق وأغلبها ذات أسهم قليلة، فالمضاربات عامل جذب للمستثمر وبدونها سيعود سوق الأسهم إلى حيث كان قبل خمس سنوات سوق ليس ذا أهمية كبيرة داخل الاقتصاد السعودي، فالمطلوب تخفيف هذه المضاربات وليس التخلص منها، لذلك ينبغي التركيز على نوعية الشركات المساهمة وليس فتح المجال أمام أي شركة للدخول في السوق وإلا فسيزداد الأمر سوءاً.
وأشدد على نوعية الشركات المساهمة الجديدة وليس عددها بحيث يؤخذ في الاعتبار الشركات ذات رأس المال الكبير والأسهم الكثيرة المطروحة حتى يتحقق الهدف المنشود بخلق سوق قوي غير خاضع لنفوذ مجموعات معينة أو عدد محدود من كبار المستثمرين.
* جميع المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، خصوصاً الصغار منهم ينتظرون صانع السوق، فمن وجهة نظرك ما تأثيره على سوق الأسهم وهل سيحد من تلاعب كبار المستثمرين بالسوق ويسيطر عليه؟
- سوق الأسهم السعودي يتسم بخاصية المنافسة غير الكاملة فهناك عدد محدود يستطيع التحكم بالسوق، ونأمل أن تسعى هيئة سوق المال إلى جعل السوق السعودي يتصف بالمنافسة الكاملة حيث يكون هناك تخطيط مركزي في السوق، فمن أهم مبادئ الاقتصاد الحر وجود المنافسة الكاملة إضافة إلى أهمية تحقيق المصلحة الخاصة والتي يأتي على رأسها تحقيق أقصي قدر من الأرباح الممكنة بالنسبة للمستثمر ووجود صانع للسوق قد يقود إلى عدة احتمالات من أهمها:
1- تعزيز مبدأ المنافسة غير الكاملة في سوق الأسهم بوجود صانع السوق. فهو يهدف إلى تحقيق التوازن ويتخذ قرارات قد يراها بعض كبار المستثمرين تحدياً لهم مما قد يؤدي إلى خروجهم من السوق بحثا عن سوق آخر يحقق لهم أقصى قدر من الأرباح.
2- قد يحدث تصادم بين صانع السوق وكبار المستثمرين، مما قد يؤدي إلى نوع من التحدي بين الطرفين يكون ضحيته صغار المستثمرين.
فالحل الرئيسي والأساس هو توعية وتثقيف صغار المستثمرين الذين يفتقدون إلى أبسط مبادئ التداول في سوق الأسهم، وهذه الثقافة المحدودة قادت إلى سهولة التلاعب عليهم من قبل كبار المستثمرين والمجموعات الاستثمارية وصانع السوق أو أي طرف آخر لا يستطيع أن يتخذ قرارات بالنيابة عن صغار المستثمرين وإلا انتفى وجود السوق بمعناه الحقيقي.
لذلك لابد من تثقيفهم وبالتالي يتحملون مسؤولية قراراتهم الاستثمارية وليس هيئة سوق المال.
ويعتبر المركز المالي لجميع شركات السوق متوفراً للجميع ويستطيعون الاطلاع عليه وكذلك مكرر الربحية لتلك الشركات لذلك يعتبر صغار المستثمرين هم من قاد السوق إلى هذا الوضع غير العادي بثقافتهم الاقتصادية المحدودة ومجاراتهم للمجموعات وكبار المستثمرين في السوق.
* بعيداً عن الأسهم ومضارباتها مشروع توحيد العملة الخليجية هل هو من صالح الاقتصاد السعودي؟
- توحيد العملة الخليجية يعتبر في صالح دول المنطقة ككل ومن المفترض الأخذ بالاعتبار أن توحيدها يقود إلى سوق خليجية ذات سياسات مالية واقتصادية واحدة، فوجود نظام بنكي موحد سيساعد على إنشاء هذا السوق بسبب عدم الحاجة إلى الأخذ في الحسبان أسعار صرف العملات الخليجية عند التعاملات المالية، وسيؤدي إلى تسجيل عملية التجارة البينية بين دول الأعضاء فيما بينها، وما بينها والعالم الخارجي، بحيث يصبح أكثر مرونة وسعة استيعاب للمستثمر الأجنبي.
ومن إيجابيات العملة الخليجية الموحدة عدم الحاجة إلى استخدام احتياطات كبيرة من العملات الصعبة لتمويل التجارة البينية بين الدول الأعضاء فستصبح التجارة البينية مجرد مقاصة بين بنوك الدول الخليجية وسيكون له الأثر الأكبر في جعل السوق الخليجية منطقة جذب للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن نظام العولمة وعملية التوحيد المتسارعة في الأسواق العالمية تتطلب من أصحاب القرارات القدرة الدائمة على التغير لمواكبة المستجدات وحتى تكون السياسات المالية فعالة.
* على غرار توحيد العملة الخليجية هل تؤيد توحيد أسواق الأسهم الخليجية لتصبح واحدة؟
- عملية توحيد أسواق الأسهم الخليجية ربما تكون أحد الحلول لتخفيض المضاربات الضخمة التي تحدث في أسواق الخليج بحكم أن السوق ستكبر من حيث الحجم وعدد الشركات، فالأسواق الخليجية الأخرى تعاني من مشكلة الشركات المساهمة الصغيرة وعدد الأسهم المطروحة القليلة، فعملية توحيد أسواق الأسهم الخليجية تحتاج إلى نظام بنكي موحد وفعال لإنجاح هذه العملية وبالتالي فعملية توحيد أسواق الأسهم الخليجية يجب أن تكون نتيجة لخطوات مسبقة من أهمها: توحيد العملة الخليجية والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج عموماً من أجل دمج ناجح لأسواق الأسهم الخليجية وعلى الجانب الآخر الواقع العملي سيتطلب توحيد الأنظمة واللوائح والمعايير سواء المالية أو القانونية للوصول إلى أسواق أسهم خليجية موحدة وكذلك في المجالات الاستثمارية الأخرى وهذا يتطلب وجود هيئة سوق مال موحدة.
* بعد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية.. برأيك هل سيؤثر الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد المحلي؟ وإلى أين سيتجه هذا الاستثمار؟
- في نظام العولمة اليوم هناك هدف رئيس لأي اقتصاد يطبق أو طريقة لتطبيق نظام السوق الحر؛ وهي جلب المستثمر الأجنبي لأثره الكبير في عملية النمو الاقتصادي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية، ومن أهم النتائج المترتبة على دخول الاستثمار الأجنبي أن المنتج السعودي سيجد نفسه في وضع تنافسي كبير جداً بحيث يكون أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما تحسين الجودة وإما الخروج من السوق بحكم تقارب أسعار المنتجات المحلية والأجنبية كنتيجة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
فالمنتج الأجنبي سيجد الطريق ميسراً إلى السوق السعودي ذي القوة الشرائية العالية وسيعمل كمنافس رئيسي للمنتج المحلي بما أن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد السلعة الواحدة وأعتقد أن الهدف الرئيس للمستثمر الأجنبي سيتركز في القطاع النفطي أولاً وسيرتبط هذا الاستثمار بأسعار النفط الحالية والمستقبلية ما لم نعمل على إكمال البنى التحتية للقطاعات الأخرى في الاقتصاد.
وكذلك القطاعات الأخرى كالقطاع العقاري ستكون هدفاً بحكم الربحية العالية لهذا القطاع ولا نغفل سوق الأسهم السعودية إذا ما استقرت بحكم الربحية العالية لبعض الشركات في السوق كنتيجة لارتفاع أسعار النفط وحدوث الطفرة الاقتصادية الحديثة، فالمستثمر الأجنبي إضافة للاقتصاد السعودي ويجب العمل على جلبه والمحافظة عليه عن طريق تقديم المحفزات له بصورة مستمرة والتخلص من الروتين والبيروقراطية الموجودة في السوق السعودية.