المنشود
العمال.. وحقوقهم الضائعة!!
رقية سليمان الهويريني

نحن عمال النظافة وعددنا 22 عاملاً، وكفيلنا مؤسسة (**) للنظافة، ونعمل في مكاتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إحدى مدن المملكة ولم نستلم رواتبنا منذ 4 شهور، ولدينا عائلات لم نتمكن من إرسال أي نقود لهم، ونتمنى أن نزور مكة المكرمة ونقوم بفريضة العمرة ولكننا لم نستلم بطاقات الإقامة منذ أن حضرنا من دولتنا قبل 4 شهور.
وقد ساعدنا إمام مسجد الشرفية على الكتابة وإرسال هذا الخطاب لكم، وهذه أرقام بعض مراكز الهيئة (**) لكي تتأكدوا من صدق كلامنا.. (انتهى).
وأنا إذ أشكر إمام المسجد على حسه وشعوره الإنساني النبيل تجاه هؤلاء العمال فإني أشعر بالخجل بعد قراءة هذا الخطاب المؤلم من هؤلاء العمال البسطاء الذين لا تتعدى رواتبهم أربعمائة ريال! وتذكرت تلك المداهمات التي تقوم بها فرق الجوازات وتقبض على العمال الهاربين من كفلائهم أو ممن ليس لديهم إقامات نظامية ويقومون بأعمال مخلة بالنظام بل وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية واسترجعت صور المتسولين عند المساجد والمتاجر وفي الطريق.
أولم نتساءل قط عن الأسباب والدوافع التي جعلتهم يعمدون للتسول أو الهرب من كفلائهم والقيام بالأعمال المخالفة؟ أليس بسبب سوء المعاملة غير اللائقة إنسانياً وحضارياً من لدن بعض المؤسسات مع العمالة المتواجدة في البلد؟! ولا غرو أن سبب هروب العمال هو تأخر كفلائهم عن دفع المرتبات (الضئيلة) وعدم انتظامها والتي تصل إلى الشهور متناسين أن لهم احتياجات والتزامات مالية ولديهم أسراً تعتمد في معيشتها اعتماداً كلياً على رواتبهم الشهرية؟ أليس من المنطق والإنصاف أن نعطيهم حقوقهم كاملة حتى لا يتجهوا للقيام بمخالفات وإفساد في الأرض؟ وكيف نعاقبهم ونحن لم نمنحهم حقوقهم كاملة؟
وهنا أناشد وزير العمل لكشف الغطاء عن إهدار حقوق العمال بوجه عام وعمال (النظافة) بوجه خاص، ومن المسؤول الحقيقي عن متابعة استلامهم حقوقهم كاملة؟ ونحن نعلم أن أولئك العمال عوان لدينا، وفي ذمتنا، فكيف يكونون في بلادنا بينما تقوم فئة من شركات النظافة بامتصاص جهدهم، ومصادرة حقوقهم؟؟ وأكل أموالهم بالباطل!! فلا بد من تصحيح أوضاع بعض مؤسسات النظافة التي تدر على أصحابها مبالغ خيالية والسعي لإيقاف أساليب الرق والتهرب من تنفيذ نصوص مفردات العقد، وإغفال احتياجات العمال بالتأخر في صرف مستحقاتهم لأن عدم وجود محاسبة قانونية من الجهات الرسمية التي يفترض أن تحاسب هذه المؤسسات والشركات هو ما أدى إلى مخالفتها وتجاوزاتها واستمرار وقوع أضرارها على هذه العمالة وتشويه سمعة بلادنا، كما لا بد من تحديد وتوضيح دورها بحيث يكون أكثر مصداقية بينها وبين المستفيدين من خدماتها من جهة وأكثر عدلاً بينها وبين منسوبيها، ويحسن بمؤسسات النظافة بالذات أن تكون غايتها خدمة المجتمع وتقديم خدمات رفيعة المستوى، حتى وإن سعت إلى تحقيق الأرباح لأصحابها، فإنه يجب عليها أن تضع في حسبانها مخافة الله تعالى والسعي إلى مرضاته ولا يكون من أنظمتها وسياساتها وإجراءاتها ما يسيء للمتعاملين معها، ولا تسعى إلى تحقيق الربح على حساب الإضرار بمصالح العمال ومصالح الوطن. وعليه فلا بد أن يدرك الكفلاء أن عليهم واجب الالتزام بمفردات العقد وتسليم العمال رواتبهم كاملة لأن عدم الوفاء به يدفع العمال إلى نهج سلوكيات خاطئة وخطيرة! والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} عدم إعطاء الأجير أجره يحدث مشاكل عديدة شرعية وأمنية، هذا عدا الخوف من عقاب الله وسخطه حين لا يعطى العامل أجره كاملاً، فهو لم يحضر ويتجرع مرارة الشقاء، ويمضغ ألم البعد عن أسرته، ومعاناة الغربة عن بلاده إلا لأجل المال، والمال وحده! ومن يعتقد أن المعاملة الحسنة وحدها دون تسليم الراتب في حينه يجعل العامل يتحمل ويقدر أوضاع الشركة أو المؤسسة الاقتصادية فهو واهم مهما كانت تلك الظروف! ومن لا يستطيع دفع رواتبهم بانتظام فلا ينبغي أن يتجرأ على استقدامهم، ويدخل بعقود تشغيلية ضخمة للدوائر الحكومية، حيث يحرص أصحاب الشركات على استلام حقوقهم من الجهات الحكومية كاملة بينما لا يمنحون العمال إلا الفتات!! ومعظم العمالة الوافدة إلى بلادنا على وعي تام بحقوقها مهما كان مستوى تعليمها أو مستوى بلادها الاقتصادي أو الاجتماعي.
فهلا حاربنا تلك الأساليب المخجلة غير الإنسانية لنحافظ على قيمنا ونصون كرامتنا ونسمو بمبادئنا ونبقي وجه بلدنا الحضاري خالياً من الخدوش والندوب؟؟!
تحتفظ الكاتبة باسم مؤسسة النظافة وأرقام الهواتف المذكورة في الخطاب..