وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حوادث المعلمات.. فهل تأخذ بهذا الحل لإنقاذهن؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
عندما نخاطب وزير التربية والتعليم عبر صحيفتكم نعلم جيداً مدى كثرة مسؤولياته وتشعبها وأيضا حساسية عمل وزارة التربية وما جعلني أخاطب معاليه هو ما وصلت له حوادث المعلمات إلى حد لا يمكن أن يسكت عنه وسبق أن كتبت مقالا في جريدة الجزيرة عدد 9300 وتاريخ 18-11-1418هـ بعنوان (متى توقف الرئاسة إزهاق أرواح المعلمات) وكنت اقترحت بأن تضع الرئاسة حوافز معنوية ومادية للقضاء أو الحد من تنقل المعلمات لمسافات تتجاوز الخمسين كيلو مترا لاداء العمل يوميا، وهذا الأمر فيه خطورة على حياتهن، وكان رد أحد المسؤولين آنذاك على المقال بقوله الرئاسة مسؤولة عن توظيفهن وليست مسؤولة عن سفرهن للعمل. وهذا الرد ذكرني بحوار دار بيني وبين أحد القادة العسكريين عندما سألته عن قرار اتخذه وندم عليه وكنت عبر الصحف المحلية لأن قراره كان جريئاً وحازما، ولكن المفاجأة ذكر موقف آخر حيث قال بأنه قبل عدة سنوات اتخذ قرارا بتغطية عجز إحدى الإدارات العسكرية التابعة لقطاعه بمحافظة القويعية وكان التعزيز بمجموعة من الأفراد العسكريين من منطقة القصيم ويقول بعد فترة من مباشرتهم للعمل بمحافظة القويعية وقع حادث لبعضهم ونجم عنه بعض الوفيات والإصابات وبعد التحري اتضح ان هذه المجموعة تتردد بين القصيم والقويعية يوميا لاداء مهمة التكليف .
وهذا الحادث اثر فيه كثيراً وندم على قراره ويقول والله ان ضميري يؤنبني لما حصل ولو كنت أعلم بأنهم سيترددون بين القصيم والقويعية لأداء العمل لتصرفنا تصرفا آخر، وهذا الحوار يطرح سؤالا لدي.. أليست مشاعر المسؤولين بوزارة التربية بنفس مشاعر هذا القائد العسكري؟
فالأمل بالله كبير ثم في المسؤولين بوضع حل لهذه المشكلة والتي تقلق المعلمات وأولياء أمورهن وايضا تقلق كافة الشعب المتعاطف معهن فسمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات صرح بجريدة الجزيرة عدد 12416 وتاريخ 3-9-1427هـ بإيجاد حل لهذه المشكلة وهذا الأمير نعرفه عن قرب فهو يخجل الجميع بدماثة خلقه وإخلاصه وتفانيه فهل يفرحنا سموه بقرار يقضي على هذه المشكلة أو يحد منها، وبما انني أحد المتأثرين بهذه الحوادث أسوق للمسؤولين بوزارة التربية نفس اقتراحي السابق وحتى نقف على حل معقول ومنطقي.
يجب أن نوضح بأن الدولة ممثلة في وزارة التربية مسؤولة 100% عن حوادث المعلمات ويجب ان تستنفر قوتها لوضع حل لهذه الحوادث ويجب أن يعاد تشريع بعض انظمتها حتى تساعد في حل هذه المشكلة، وينص الاقتراح على التالي (كل معلمة تضطر للسفر لأداء عملها في مدرسة تبعد مسافة تتجاوز خمسين كيلو متراً عن مقر إقامتها ولديها طلب نقل للمدينة التي فيها مقر سكنها أو بالقرب منه يحق لمن يناقلها بنفس التخصص أن تكون خدمته السنة بسنتين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ولا تنقص برغبة المعلمة كطلب النقل أو بانقطاع المعلمة عن العمل بعذر يتجاوز 20% من أيام السنة الدراسية الواحدة أو بدون عذر حسب المدة المحددة حاليا.
فأتمنى أن يدرس هذا الاقتراح من المسؤولين بوزارة التربية دراسة مستفيضة لأن خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره سبق وان وجه المسؤولين بجميع وزارات الدولة بأنه ليس لهم عذر من اليوم في إنجاز الأعمال المتعثرة فميزانية الدولة ولله الحمد قوية، وحتى لا يكون هناك لبس أو عدم فهم لهذا الاقتراح نوضح بأن الكثير من المعلمات ظروفهن تساعدهن على مناقلة أي معلمة تطلب النقل بنفس التخصص مادام ان هناك ميزة خدمة السنة بسنتين وكحد أدنى اربع سنوات خدمة، وايضا هناك من المعلمات من أهالي المدينة والقرية التي تسافر لها زميلتها من مسافات بعيدة لاداء العمل فيها وبنفس تخصصها واقتراح السنة بسنتين يشجعهن على مناقلة هذه المعلمة التي تسافر وتخاطر بحياتها لاداء العمل الناقص كونها تصل لمقر عملها وهي مرهقة وغيابها كثيرا وضغطها على إدارتها مستمر بسبب طول المسافة وحالتها النفسية ايضا سيئة وهذه بالطبع ينعكس على أدائها والتحصيل العلمي للطالبات.
وختاما نتمنى للمسؤولين بوزارة التربية كل التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وأيضا نتمنى لأخواتنا المعلمات الأجر والثواب على جهدهن وإخلاصهن في أداء الواجب.
والله من وراء القصد.