مشيداً بقرار مجلس الوزراء.. د. السعران:
إقرار التبرع بالأعضاء من غير الأقارب سيحد من إجراء عمليات الزراعة في الخارج

* الرياض - غازي القحطاني:
أشاد المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأمراض الكلى الدكتور خالد بن عبدالعزيز السعران بقرار مجلس الوزراء إقرار التبرع بالأعضاء بين الأحياء من غير الأقارب وفق الضوابط الشرعية، وإقرار مكافأة مالية لكل متبرع.
وقال الدكتور السعران في تصريح صحفي: إن القرار سيساهم بشكل كبير في الحد من معاناة المرضى خاصة مرضى الفشل الكلوي، لعدم توفر المتبرعين لهم من أقاربهم إما لأسباب طبية أو أسباب اجتماعية ونفسية أخرى، كما أن القرار سيسهم في تقليص قائمة الانتظار لمرضى الفشل الكلوي.
وأشار الدكتور السعران إلى أن إقرار التبرع سيحد من لجوء مرضى الفشل الكلوي إلى إجراء عمليات الزراعة في الخارج خاصة في دول شرق آسيا وما يتعرض له هؤلاء المرضى من الوقوع في أيدي سماسرة وشبكات بيع الأعضاء إضافة إلى المخاطر الصحية الأخرى التي قد تؤثر سلبيا على المريض لعدم توفر التجهيزات والكفاءات اللازمة في هذه المراكز، ولعدم إعداد المريض لعملية الزراعة بشكل سليم، إضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لمنع انتقال العدوى من المتبرع إلى المتبرع له، لغلبة الجانب المادي في إجراء هذه العمليات على الجانب الصحي.
وأكد المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأمراض الكلى على كفاءة المراكز الطبية السعودية وتفوقها في مجال زراعة الأعضاء لتوفر الكوادر الطبية المتميزة والتجهيزات المتقدمة والتي جعلت مراكز زراعة الأعضاء السعودية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.
وشدد الدكتور السعران على أن القرار سيساهم في تخفيض التكلفة السنوية لمتابعة مرضى الفشل الكلوي والبالغة في المتوسط مئة وعشرين ألفا للمريض الواحد سنويا وهي تكاليف الرعاية الطبية وتكلفة الغسيل الكلوي والأدوية، في حين تبلغ تكلفة متابعة المريض بعد الزراعة أقل من نصف هذا المبلغ.
يذكر أن برنامج التبرع بالأعضاء بين الأحياء من غير الأقارب يسعى إلى توسيع قاعدة التبرع بالأعضاء بشكل عام والتبرع بالكلى على وجه الخصوص لحل مشكلة زيادة أعداد مرضى الفشل الكلوي وفق آلية علمية تمنع حدوث المتاجرة بالأعضاء وتماشيا مع الفتوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء برقم 99 وتاريخ 6-11-1402هـ.