رأي اقتصادي
تصريف الشركات عوضاً عن تصريف الأسهم
د. محمد اليماني

كنت قد كتبت قبل نحو من عشرة أشهر مقالة عن خطورة التوسع غير المدروس في تحول الشركات العائلية إلى مساهمة بغية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وجاء إعلان وزارة التجارة الأخير عن تخصيص مكاتب استشارية تحت إشرافها بغرض تحديد مبلغ علاوة الإصدار بعد اتضاح أن هناك مبالغات في تقدير هذه العلاوة ليثير عدداً من التساؤلات حول الكيفية التي يتم بها تقييم أسهم هذه الشركات وحول أشياء أخر.
وقد جاء هذا الاكتشاف متأخراً بعض الشيء بعد أن اشتد زحف الشركات العائلية على سوق الأسهم وطالت الطوابير في انتظار التحول، ذلك أن كل ما هو مطلوب للتحول مجرد الالتزام ببعض الأمور والضوابط الشكلية التي يمكن الالتزام بنصها لا بروحها وعند الحاجة يسهل الالتفاف عليها.
ويعزز هذا الأمر التهافت الكبير من قبل المكتتبين على شراء أية أسهم تطرح للاكتتاب.
وحقيقة الوضع أن المشكلة لا تقتصر على مدى عدالة تقييم أسهمها بل إنها أبعد من ذلك بكثير.
فهي تبدأ من هدف التحول إلى شركة مساهمة، ومن ثم طرح أسهمها، ويتركز الآن في رغبة ملاك الشركة في تحقيق أرباح عالية من وراء هذا الإجراء، من دون أن يكون هناك اعتبار للمصالح الاقتصادية الوطنية التي يجب أن لا تغفل في جميع الأحوال.
ثم بعد ذلك تأتي قضية التقييم التي برزت بشكل واضح مؤخراً وستكون أكثر وضوحاً مستقبلاً فيما إذا تم تقييم أسهم الشركات الخدمية التي لا أصول لها كبيرة ولا علامات تجارية ذات قيمة بناء على الآلية الحالية.
وفي هذه الحالة سيكون الخاسر الأكبر هو المكتتب الصغير الذي سيتحمل تصريف هذه الشركات بعد أن تحمل تصريف أسهم شركات مماثلة.
ويصبح الأمر أكثر سوءاً عندما تبدأ هذه الشركات بعد بيع جزء من أسهمها في المعاناة من تبعات الاختلاف بين الإدارة والملكية، إذ إن من سيديرها لن يكون هو مالكها بالكامل، وبالتالي فسيكون من مصلحته تعظيم منفعته الشخصية ولو كان ذلك على حساب أداء الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح.
ولن يكون غريباً أن نرى أرقاماً فلكية لرواتب ومكافآت مديري هذه الشركات، وكذا مزايا لم تكن موجودة في السابق.
وربما نشهد إنشاء شركات مملوكة لمالكي الشركات المتحولة تتولى كثيراً من أعمال الشركات الأم.
هذا فضلاً عن التوسع في توظيف الأقارب والأصدقاء وغيرها من الممارسات والسلوكيات الأكثر خطورة.
وفي النهاية ربما أدت هذه التصرفات إلى إفلاس بعض هذه الشركات.