| |
تهدف إلى زيادة كفاءة المشروعات الإنتاجية آليات جديدة لتفعيل التعاون مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
|
|
* الرياض - عادل الريح: وضعت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثَّلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عدداً من الآليات لتطوير عملية التعاون بين المركز وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم عليه صندوق التنمية الصناعية.وذلك بهدف تسهيل الإجراءات لأصحاب المنشآت الطالبين للدعم من هذا البرنامج.وذكر فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، أن هذه الآليات تتمثَّل في أن يكون المركز أحد المراكز المعتمدة لتقديم وقبول الطلبات الخاصة بطلب التمويل تحت مظلة مشروع كفالة نظراً لموقع الغرفة المتميز، حيث يتم من خلال هذه الآلية تسليم الطلبات الأولية والتأكد من استكمالها من قبل مقدم الطلب لجميع البيانات وإرفاق كافة الأوراق المطلوبة.. وأن يتم تقييم المشروعات الجديدة من خلال عرض المعلومات المالية الخاصة بالمشروع على استشاري اقتصادي متخصص في دراسات الجدوى للمشاريع التجارية والصناعية والخدمية المختلفة، وبناءً على دراسة تلك المعلومات من قِبل الاستشاري خلال 48 ساعة كحد أقصى يتم تحديد موعد مع صاحب المشروع لمناقشة الملاحظات على الأرقام المقدمة من صاحب الطلب. كما تشمل الآليات متابعة المشروعات القائمة من خلال المتابعة الدورية الشهرية للمشروع الجديد، حيث يتم عمل نموذج مخصص للمتابعة الدورية يتم من خلاله الاستعلام عن المعلومات الواجب توفرها، وأنه في حالة وجود ملاحظات يتم إعداد تقرير بتلك الملاحظات ومساعدة صاحب المشروع على تطبيق تلك الملاحظات، بالإضافة إلى إقامة دورات تأهيلية قبل بدء النشاط للأشخاص المقبولين لإدارة مشاريعهم مالياً وإدارياً بالشكل المطلوب.ومما يُذكر أن الهدف الرئيس من برنامج كفالة يتمثَّل في تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لهذه المنشآت بغض النظر عن معيار الضمانات التقليدي، وذلك لتأسيس أو توسعة أو زيادة كفاءة المشروعات الإنتاجية والخدمية المجدية ذات الحجم الصغير والمتوسط، وذلك سعياً من البرنامج إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي في البلاد.ولا يقوم برنامج كفالة بمنح تمويل مباشرة لصاحب النشاط وإنما ييسر له فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج عن طريق إصدار كفالة لصالح البنك يكفل بموجبها البرنامج نسبة من التمويل، وأنه يحق لأي منشأة صغيرة أو متوسطة سعودية أو مشتركة مع مستثمرين أجانب أو مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب ومسجلة في السعودية ولا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 20 مليون ريال، التقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بكفالة البرنامج.ويمتد نظام كفالة البرنامج لتغطية كافة الأنشطة في القطاعات الاقتصادية بجميع أنحاء البلاد سواء كانت هذه الأنشطة قائمة أو جديدة مثل الأنشطة الصناعية باختلاف أنواعها والنشاط التجاري والنقل والمواصلات والتعليم والأنشطة السياحية والترفيهية والمقاولات والخدمات والأنشطة التي تخدم قطاع الزراعة والمنشآت الطبية المختلفة.
|
|
|
| |
|