الفساد يأكل رأس الدولة العبرية
أيهود أولمرت يعتزم تحويل الحكم في إسرائيل إلى نظام رئاسي

*القدس - مراسلة الجزيرة:
يعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي (أيهود أولمرت) هو ورئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، اليميني المتطرف،(أفيغدور ليبرمان) على المشاورات لتمرير قرار إلى الكنيست الإسرائيلي يقضى بتحويل نظام الحكم في إسرائيل إلى نظام رئاسي والعمل على تشريع الدستور. وتحقيقاً لهذا الهدف التقى أولمرت يوم السبت مع رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، اليميني، أفيغدور ليبرمان، واتفق الطرفان على تقديم مشاريع قرارات للكنيست لتغيير نظام الحكم في إسرائيل إلى نظام رئاسي، يتم فيه انتخاب الرئيس بصورة مباشرة، وتشريع دستور مع بداية الدورة الشتوية للكنيست في السادس عشر من الشهر الجاري.
وكانت تجربة إسرائيلية سابقة لتغيير نظام الحكم في اسرائيل قد فشلت.
وتعقيباً على تسريب هذا النبأ قالت رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلي (زهافا غلؤون): إن هذه مبادرة خطيرة للديمقراطية.. مضيفةً : هدف الدستور هو المحافظة على حقوق المواطن وليس لتعزيز مكانة النظام.. وتابعت القول: (ليست طريقة الحكم هي التي بحاجة إلى تغيير بل الناس الذين يتولون الحكم هم وسياساتهم، ويقومون بخدعة جديدة للتنصل من المسؤولية هم الذين بحاجة إلى تغيير، في إشارة إلى رئيس الوزراء أولمرت الذي فشل في حرب لبنان الأخيرة، وفي إشارة أيضاً إلى تورط الرئيس الإسرائيلي في قضايا لا أخلاقية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت قبل يومين: إنه بعد استكمال اللمسات الأخيرة من التحقيق في قضية الرئيس الإسرائيلي، موشي كتساف حول التهم الموجهة إليه، والتي من ضمنها قضايا جنسية، ستحول الشرطة ملف التحقيقات إلى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، بإضافة توصية بإحالته إلى القضاء. وقد تم تحويل قسم من ملف التحقيقات في قضية الرئيس الإسرائيلي إلى المستشار القضائي للحكومة قبل عدة أيام، وينكب المستشار على دراسته بنفسه.. فيما تواصل الشرطة الإسرائيلية استكمال تحقيقاتها، حيث قامت في الأيام الأخيرة باستدعاء شهود إضافيين للإدلاء بشهاداتهم. وكانت المشتكية (أ) العاملة السابقة في مكتب رئيس إسرائيل (كتساف) قد اشتكت من ضغوط هائلة تتعرض لها منذ الكشف عن القضية وقالت في شهادتها لدى الشرطة: أنها أجبرت على ممارسة الجنس مع رئيس الدولة العبرية تحت التهديد، في دار الرئاسة، وتابعت القول: يريدون إسكاتي، وقالت في شهادتها وحسب ادعائها، فقد قامت بذلك تحت الضغط، لأنه هددها أنها لن تجد وظيفة في أي مكان في الدولة إذا أبدت الرفض لرغباته. وقد طلبت منها الشرطة الإسرائيلية إجراء فحص على جهاز (بولغراف) ووافقت وأظهر الجهاز أنها صادقة. ويتبين من التحقيق أن اثنين على الأقل من موظفي دار الرئاسة كانوا يعلمون عن أفعال كتساف، وأنهما لم ينكرا ذلك في شهادتهما في المحكمة.. !!