د. السناني معقباً على القاضي:
هذه (التسميات) صدرت من المقام السامي وأتت بهدف الضبط لمسألة التصنيف الفني والإداري وتسمية (مركز) موجودة في كل الدول

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الغراء الأستاذ/ خالد بن حمد المالك حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بدءاً نشكر سعادتكم على ما تقومون به من إثراء للصحافة السعودية والخليجية والعربية ولصحيفتنا (الجزيرة) العريقة على ما تقوم به من دور توعوي ومعرفي وتنويري للنهوض بالمستوى الثقافي والإعلامي بالمملكة.
- لقد اطلعنا على ما أشار إليه الأديب والكاتب المعروف وعضو مجلس الشورى الأستاذ/ حمد بن عبدالله القاضي في زاويته (جداول) حول (تسمية المراكز) المنشورة يوم السبت الموافق 30- 8-1427هـ عدد 12413 والذي تطرق فيه الأستاذ القاضي إلى دراسة تغيير أسماء بعض التقسيمات الإدارية بقوله (فالمعروف أن تقسيم مواقع المنطقة يجيء هكذا (مدينة- محافظة- مركز... الخ) وقدم اقتراحاً يتضمن تغيير اسم المركز الذي يطلق على (أسماء عزيزة في هذا الوطن لها تاريخها وبها كثافة سكانية إضافة إلى التطور الكبير الذي نالها بعد تطبيق نظام المناطق إلخ)، ما تفضل به الأستاذ/ حمد القاضي وأشار إلى عدم ملاءمة هذه التسمية لمثل هذه الأماكن بالإضافة إلى أن اسم المركز رسخ في الأذهان دلالته على اسم إدارات حكومية صغيرة مثل (مركز إسعاف، مركز شرطة.. إلخ) واقترح الأستاذ/ القاضي اسم (بلدة) حيث له تاريخه في لغتنا وتاريخنا.. ونحن إذ نشكر للأستاذ/ القاضي اهتمامه بكل ما من شأنه النهوض بالمناطق وبما يتفق مع الرغبات والمقترحات التي تصل إليه من المواطنين. نود أن نشير إلى بعض النقاط وهي كالتالي:
أولاً: هذه التسميات: محافظات، ومراكز... صدرت من المقام السامي الكريم ضمن نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ-92 وتاريخ 27-8-1412هـ والمعدل برقم أ-21 وتاريخ 30- 3-1414هـ حيث نصت المادة الثالثة من النظام على التالي: تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ) والمحافظات فئة (ب) والمراكز فئة (أ) والمراكز فئة (ب) ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية وظروف البيئة، وطرق المواصلات. الخ.. ومن خلال قراءة المادة أعلاه يتضح أن التسمية أتت بهدف الضبط لمسألة التصنيف الفني، والإداري الذي يخضع في الواقع لاعتبارات سكانية وجغرافية وأمنية الخ... وذلك لضبط المرجعيات الإدارية لكل مدينة سواء صغرت أم كبرت ضمن إطار إداري يبدأ بمركز (ب)، ثم (أ) ثم محافظة (ب) ثم محافظة (أ) والتي تتبع إمارة المنطقة.. فالهدف هو الضبط الإدراي.
ثانياً: أن اسم (مركز) قائم ومعمول به في الأدبيات القديمة والمعاصرة لعلم الإدارة المحلية والتصنيفات المكانية لموقع جغرافي معين، ولسنا بدعا في تسمية مركز إذ هو ماثل وموجود في مختلف الدول العربية مثل: مصر، والأردن، والمغرب فضلاً عن بعض الدول الغربية.
ثالثاً: نود الإشارة إلى أن نظام المناطق الصادر عام 1412هـ تضمن أن يكون هناك هرمية إدارية ذات أربعة مستويات: عاصمة المنطقة، المحافظة، الناحية، المركز.. وفي نظام المناطق المعدل في عام 1414هـ حذفت (الناحية) لكونها تعقد عملية التصنيف وتتداخل مع كل من المحافظة والمركز... وتسهيلاً للاستخدام من قبل المواطنين والتطبيق من قبل الجهات الحكومية الأخرى التي ألزمتها الدولة بأن تعتمد التصنيفات الواردة في نظام المناطق، وإن تسمية مركز (تصنيف) في حقيقة الأمر يحدد نوعية وكمية الخدمات المخطط لها أن تقدم من طرق ومستشفيات ومواصلات وتعليم وخدمات هاتفية وأمنية، ذلك أن ما يقدم لسكان مركز عددهم قليل نسبياً يختلف عما تقدمه الدولة لسكان محافظة شاملة لمراكز عدة، بمعنى آخر الهدف هو إيجاد نوع من التراتبية الهرمية الضابطة لكمية وكيفية الخدمات المقدمة في الحيز المكاني المعني.
رابعاً: نود الإيضاح أن هذه المراكز والتي تعتبر نواة العمل المحلي اسمها الرسمي (هو مركز إمارة كذا) وذلك لربط المركز بالإمارة الذي يغطي مساحة مكانية معينة فالمفترض أن يقال مركز إمارة كذا.
خامساً: قد تبدو غرابة وصعوبة استخدام بعض المصطلحات بادئ الأمر ثم لا يلبث أن يكون مقبولاً ودارجاً بين عموم المواطنين... وما قد يكون مستغرباً اليوم قد يصبح مألوفاً في قادم الزمن.
وختاما: نأمل أن يكون فيما أوضحناه إجابة شافية للأستاذ الأخ الكاتب/ حمد القاضي مقدرين له وإخوانه وزملائه الكتاب اهتمامهم بالمصلحة العامة ودورهم الاجتماعي المهم نحو المسير إلى مدارج الرخاء والرفاهة لعموم المواطنين بإذن الله.
ولسعادتكم تحياتي وتقديري