السوق يخسر 53.7 مليارات في ظل ترقب لصعود جديد
متى يتحرر السوق من دورات الصعود الخاصة؟

*د. حسن أمين الشقطي*:
شهد سوق الأسهم هذا الأسبوع انحدارا كبيرا أعاد للأذهان مخاوف الانهيار الكبير في مارس الماضي. فقد انخفض المؤشر فجأة وبدون مقدمات إلى مستوى ما دون الـ11000 نقطة، وهو القاع الذي توقع كثير من المحللين عدم كسره إلا بتركيع وضغط سوقي على القياديات.
وقد وصل انكسار المؤشر إلى مستوى 10773 نقطة، وهو مستوى غادره المؤشر منذ أكثر من شهرين. البعض يشير إلى أن هذا السقوط هو وضع تصحيحي طبيعي ومبرر للعديد من الأسهم الصغرى التي تضخمت مؤخرا، ولكن غالبية الأسهم الكبرى في السوق لم تحظ بأي ارتفاع مطلقا منذ شهرين تقريبا، وإذا كانت هذه الأسهم هي التي تقود المؤشر وتحدد مساره، فكيف تنصاع لتصحيح فترة لم تجن فيها سوى الخسائر؟ بل أنه حتى الآن لا يوجد تفسير للعديد من الأوضاع المتقلبة في السوق، فأسهم المضاربة تم فيها جني أرباح هائلة وصلت إلى ما يفوق الـ300% في بعضها ثم انكسرت، ولكن انكسارها حدث في ظل تبادل للمراكز المالية بينها، أما أسهم العوائد (الكبيرة خاصة) كانت حتى بداية هذا الأسبوع في ركود وجمود، ولكن أصابها التصحيح بشكل ملموس.. فإلى أين تسير هذه القياديات؟ وإلى أين يمكن أن تأخذ المستثمرين فيها؟
هبوط الثلاثاء يعيد مخاوف السقوط
إلى ما دون الـ10 آلاف
بعد الإغلاق السلبي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 11225، بدأ المؤشر تداولات هذا الأسبوع على صعود بنسبة 1.65%، ثم انكسر يوم الأحد ليهبط بنسبة 1.9% وليغلق عند 11193، تلاه هبوط آخر يوم الاثنين بنسبة 0.35%، ثم هبوط ثالث في يوم الثلاثاء بنسبة 3.42% لينحدر إلى مستوى 10773 نقطة، إلا أنه أغلق على صعود يوم الأربعاء عند 10863.
بالتحديد، انخفض المؤشر على مدى الأسبوع بنحو 363 نقطة أي ما يعادل 3.23%، حيث أغلق على 10863 نقطة. والجميع يخشى دائما الهبوط إلى ما دون الـ11000، لأنه يعلم جديا أن هذا المستوى يمكن أن يقود المؤشر بفعل القطيع بسهولة إلى ما دون الـ10 آلاف نقطة.
إلا أن المراقب لحركة المؤشر تحت مستوى الـ11 ألفاً يلحظ تحركا مدارا أو مخططا، حيث عند هذا المستوى تنعكس غالبا الضغوط الكبيرة على القياديات لتتحول إلى دعوم موازية لذات القدر من الضغوط التي تظهر سواء على الأسهم الصغرى أو الكبرى. أي أن صناع السوق أيا كانوا لا يرغبون بجدية في نزول المؤشر عن مستوى الـ10 آلاف نقطة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا في كل مرة تتأخر هذه الدعوم وتسمح بنزول المؤشر عن مستوى الـ 11 ألفاً؟ بل لماذا بعد كل انتهاء لدورة صعود (مهما كانت نسبة الصعود فيها) يركع المؤشر لمستوى يفوق مستوى القاع الذي بدأ منه صعوده؟ هل هي حركة تركيع للبقاء داخل حيز منطقة الـ10 إلى 12 ألف نقطة لأطول فترة ممكنة؟.
تبديل المراكز المالية للأسهم
والإبقاء على نفس قطاعات المضاربة
شهدت كافة القطاعات السوقية هذا الأسبوع هبوطا في مؤشراتها باستثناء الكهرباء، وجاءت الزراعة والخدمات كأعلى هبوط بنسب 14.7% و9.9%. تلاها الصناعة بنسبة 6.5%، ثم الأسمنت بنسبة 5.12%، ثم الاتصالات بنسبة 4.1%. وإذا كان من المنطقي نزول قطاعات (مثل الزراعة والخدمات) نالت نصيبا كبيرا من الصعود لدرجة وصولها لحد التضخم، فإنه من غير المنطقي هبوط قطاعات لن تتحرك منذ شهرين تقريبا مثل الاتصالات والأسمنت والبنوك وكثير من الصناعيات. ورغم هذا الهبوط الملحوظ للقطاعات المتضخمة، إلا أن مستويات مساهمتها في السيولة المتداولة لا تزال مرتفعة، بما يشير إلى أن معدلات الهبوط الكبيرة في أسهمها المتضخمة تزامن معها تجميع في أسهم أخرى داخل قطاعاتها. بما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد مضاربات على ذات القطاعات المتضخمة حاليا ولكن بأسهم جديدة.
انظر الجدول (1)
علام يتم تصحيح أسهم العوائد؟
لقد سجلت الأسهم الستة التالية التي يوضحها الجدول (2) أعلى نسب هبوط من بين أسهم العوائد الكبيرة خلال هذا الأسبوع. ولسوء الحظ جاء من بين هذه الستة كافة القياديات باستثناء الكهرباء، كما تضمنت أربعة من البنوك. وقد تراوحت نسب السقوط الأسبوعية ما بين 2.91% إلى 5.32%، وهي نسب ليست صغيرة مقارنة بأن هذه الأسهم لم تشهد أي صعود معنوي خلال الشهرين الماضيين، بدليل أن معدلات التغير للسنة لا تزال تفوق مستوى 48% كخسائر منذ فبراير الماضي (باستثناء سامبا). أي أن هذه الأسهم تمثل تقريبا الأعلى خسارة منذ بداية العام.
فهل ارتأى صناع السوق أن هذه الاسهم لا تغريهم أم أنهم يرون أن مؤشراتها المالية لا تزال غير جذابة ويجب تحسينها؟ إن مؤشر مكرر الربحية يدلل على أن كافة هذه الاسهم الستة جذابة وبعضها جذاب جدا.
هل سقطت أسهم المضاربة الصغرى
بنفس نسب أسهم العوائد؟
نعم هبطت كثير من الأسهم الصغرى المتضخمة بنسب كبيرة، بما يؤكد أنها قد تكون هي المقصودة من هذا التصحيح (كما يتضح من الجدول 3)، وربما استخدم سقوط الأسهم القيادية لتنفيذ هذا الهدف. انظر الجدول (3)
ولكن هل يمكن القول بأن السوق يتخذ الآن مساره الصحيح ناحية الاستثمار؟
للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي تفحص أداء كافة الأسهم الصغرى خلال هذا الأسبوع التصحيحي، فإن وجدنا أنه لا يوجد من بينها أسهم تظهر بوادر صعود جديدة فيكون السوق قد صحح مساره في اتجاه أسهم العوائد. إلا أنه لسوء الحظ تم اكتشاف أنه في مقابل السقوط التصحيحي للأسهم المتضخمة خلال الشهرين الماضيين يوجد أسهم صغرى جديدة بدأت دورة صعود في ذروة النزول هذا الأسبوع، وهي التي يوضحها الجدول رقم (4). الأمر الذي يدلل على أن السوق لا يزال يسير في اتجاه المضاربات وضد أسهم العوائد الاستثمارية. إنه من السهل التوصية على الاستثمار الصحيح في أسهم العوائد كما أنه من السهل النصح بضرورة أن يكون الاستثمار لفترة أطول من أسبوع أو حتى شهر.
ومن الملفت للانتباه أن الأسهم التي شهدت صعودا هذا الأسبوع جميعها تمتلك مكررات ربحية كبيرة، وبعضها كبير جدا، بل بعضها بالسالب. انظر الجدول (4)
من هم الرابحون حقا في السوق
خلال الشهرين الماضيين؟
كل هذه المسلمات تشير إلى أن الرابحين في السوق هم من توجهوا إلى أسهم المضاربة التي حققوا من ورائها كثيراً من الأرباح رغم عدم جاذبية مؤشراتها المالية. أما من توجهوا إلى أسهم العوائد فلم يجنوا سوى الركود والملل من أسهم رغم أنها لم تتحرك منذ أكثر من ثلاثة شهور، إلا أنها هبطت بنسب ليست طفيفة أرجعت بعضها إلى تحت مستويات مايو الماضي تقريبا وذلك رغم جاذبية وقوة أوضاعها المالية.
ملامح دورة صعود جديدة
في ظل تزايد السيولة المتداولة
شكل هذا الأسبوع بداية اختراق السيولة المتداولة لمستوى الـ100 مليار ريال، حيث بلغت السيولة الأسبوعية حوالي 107.1 مليار ريال بزيادة عن الأسبوع الماضي بنحو 27.9 مليار ريال. زيادة مستوى السيولة المتداولة في ظل الاتجاه الهبوطي للمؤشر تدلل على أن اتجاهات تجميعية بدأت على قدم وساق في أسهم معينة، بما يدلل على أن صعودا وشيكا قد اقترب حدوثه. وإذا كان من السهل تحسس بوادر دورة صعود جديدة، فإنه قد لا يكون من السهل التنبؤ بموعد ومدى الارتفاع فيها.
فموعد الدورة الجديدة للصعود يتوقع أن يكون إما متزامنا مع تداول أعمار والاكتتاب الجديد، أو يرجأ إلى الأسبوع الأول بعد العيد مباشرة. أما المدى أو الحد الأقصى لصعود المؤشر في هذه الدورة، فهذا يتوقف على نوعية التوجهات فيها.
إن تحررت أسهم العوائد الكبيرة وسمح لها بالحركة المرنة، فسيكون مستوى الصعود عاليا وقد يتجاوز مستوى الـ12000 بسهولة، أما إن حدثت الدورة بشكل شبيه لدورة الشهر الماضي أي اقتصرت على عدد من أسهم المضاربة الصغرى، فرغم أن نسب الصعود فيها ستكون كبيرة، إلا أن صعود المؤشر لن يكون عاليا، بل غير متوقع أن يجاوز مستوى الـ 11700.
متى يتحرر السوق من دورات الصعود الخاصة
كل ما سبق يؤكد أن السوق أصبح منقسما على نفسه، وأصبح مؤشره لا يعبر عما بداخله، فهنا دورة صعود وهنا دورة سقوط وهنا تصحيح وهنا محلك سر. بل حتى داخل القطاعات هناك انفصام لدرجة أن مؤشر القطاع لا يعبر عما بداخله لكل ذلك، فالعبرة باتت ليس بدورات تحركات المؤشر وليس بدورات تحركات القطاعات، ولكن بدورات تحركات الأسهم أو ما يعرف بدورات الهوامير. لذلك فلابد ومن الضروري جدا لكل مستثمر أن يهتم بمؤشر سهمه أو أسهمه ولا يعول كثيرا على مؤشر السوق، كما ينبغي أن يهتم بقيعان هذه الأسهم ولا يبني توقعاته على قاع السوق، وإلا فإنه يغرد خارج السرب.انظر الجدول (5)