*رام الله - مراسل الجزيرة: أكدت مصادر مسؤولة في هيئة البترول بالسلطة الفلسطينية أن شركة (دور ألون الإسرائيلية) توقفت عن تزويد مناطق السلطة الفلسطينية بمختلف أنواع الوقود لغاية تسديد ما على السلطة من ديون مستحقة للشركة. وتحتاج الضفة الغربية إلى مليون ونصف لتر يوميا من السولار ونصف مليون لتر من البنزين, فيما يحتاج قطاع غزة إلى نصف مليون لتر من السولار وما بين 200- 300 ألف لتر من البنزين يوميا, عدا عن الغاز وباقي المشتقات النفطية.. وتشهد الأراضي الفلسطينية أزمة جديدة بنفاد الوقود. وأكد د. حسام أبو الرب المدير التنفيذي في هيئة البترول أن سبب الأزمة مالي بحت، موضحا أن شركة (دور الون) تطالب السلطة الفلسطينية بدفع ديون مستحقة لها على السلطة, بعد قيام وزارة المالية الفلسطينية بإبلاغ الشركة الإسرائيلية أنها ستنهي العقد معها ابتداء من بداية العام القادم 2007م. وفي رده على سؤال عن البديل لشركة (دور الون) التي تزود السلطة منذ قيامها بالوقود, أوضح أبو الرب أن وزارة المالية الفلسطينية تعمل على عقد اتفاق جديد مع شركة (باز أويل) الإسرائيلية لتزويد السلطة بالوقود بدلا من الشركة الأولى. وحذر أبو الرب من عمليات تهريب الوقود إلى الأراضي الفلسطينية عبر شركات وتجار إسرائيليين لاستغلال الأزمة الحالية, وتوقعت المصادر الفلسطينية استمرار الأزمة ما لم يتدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصياً كما حصل في الأزمة السابقة قبل عدة اشهر, عندما تعهد الرئيس عباس بدفع الديون المستحقة للشركة الإسرائيلية وعندها عادت الشركة لتزود الأراضي الفلسطينية بالوقود. وكانت قد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن السلطة الفلسطينية قررت وقف تعاملاتها التجارية مع شركة الوقود الإسرائيلية (دور ? الون) التي استحوذت حتى الآن على سوق الوقود الفلسطيني بعد عجزاهما عن التوصل إلى اتفاق جديد يمنح الشركة امتياز تزويد مناطق السلطة بالوقود كما كان متبعا منذ 12 عاما. وقالت شركة دور: إن السلطة الفلسطينية أبلغتها بعدم تجديد العقد معها الذي ينتهي نهاية العام الحالي بعد عدم توصلهما إلى اتفاق حول التسهيلات التي طلبتها السلطة التي تعد اكبر زبون لدى الشركة. ويعتبر عقد تزويد الوقود لمناطق السلطة حلم شركات الوقود الإسرائيلية الراغبة في زيادة حجم مدخولاتها رغم أن التجارة مع السلطة الفلسطينية باتت في الفترة الأخيرة تحمل الكثير من الإشكاليات والمخاطر مما سيفتح تنافسا حادا بين تلك الشركات. وسارعت الشركة الإسرائيلية (باز) إلى فتح مفاوضات مع السلطة الفلسطينية لنيل امتياز تزويد مناطق السلطة بالوقود ومشتقاته. وكانت الشركة الإسرائيلية (دور- الون) قد قالت: إن السلطة الفلسطينية توجهت إليها طالبة تحسين الشروط التجارية المتعلقة بشراء الوقود والغاز التي تزودها بها، إلا أن الشركة رفضت ذلك، فأبلغتها السلطة أنها لا تنوي الاستمرار في التعامل التجاري معها وأنها ابتداء من بداية السنة القادمة ستتوقف عن شراء الوقود والغاز من الشركة. وتشكل مشتريات السلطة الفلسطينية من شركة دور ألون الإسرائيلية 40% من حجم مبيعاتها التي تبلغ 8 مليار شيكل سنويا.
|