حوالي 400 سيارة ارتفع سعرها من ثمانية عشر ألفاً إلى واحد وعشرين ألف ريال.
والقصد كما يلي..
أحد وكلاء السيارات في المملكة استورد كميات كبيرة من السيارات وعددها 400 سيارة.. وكان يريد تسويقها بالسوق.. ولما لاحظ كثرتها قرر إجراء تخفيض لها يتناسب وتكاليفه ويتوافق والتعرفة الجمركية الجديدة التي صدرت.
فسارع أصحاب المعارض الصغيرة الذين أيضا يتاجرون بالسيارات بشراء جميع السيارات الموجودة لديه وتوازعوها فيما بينهم ورفع قيمتها من 18000 ريال إلى 21000 ريال بزيادة قدرها ثلاثة آلاف ريال.. وبيعها على المواطنين.
ويفكر أحد المستوردين بشراء سيارات من الخارج وبيعها بثمن مخفض.. يقل عن السعر الأول لدى المستورد الأساسي.
بعض الإخوة من المواطنين الذين فكروا في شراء السيارات إياها زاروا مكاتب الجريدة مبدين تذمرهم من هذه العملية ومطالبين بضرورة توفر مراقبة جادة من قبل وزارة التجارة والصناعة، لكي لا يتضرر المواطنون عن طريق إبطال مفعول التخفيض الجمركي الجديد بهذا الأسلوب الذي ينم عن صفة احتكارية. ويؤدي إلى عدم استفادة المواطنين من المميزات التي أعطتها لهم التعرفة الجمركية.
| 
