الثقافية - عطية الخبراني :
أكد نائب رئيس نادي الرياض الأدبي الدكتور عبدالله الوشمي أن الوسط الثقافي يعي وجود تنظيم إداري في الوزارة برعاية معالي الوزير ما زال في طور الاكتمال، وذلك على مستوى وكالة الوزارة للشؤون الثقافية التي ما زالت شاغرة، إضافة إلى الرؤية التي صرح بها معالي الوزير مراراً حول نية الوزارة بالتحول إلى صيغة المراكز الثقافية، ولعل هذا هو الإطار الذي يشرح سبب لجوء الوزارة إلى هذا الخيار الإداري في التمديد لأعضاء مجالس الإدارة في الأندية الأربعة، وهي التي توشك أن تنتهي قريباً، ولعل هذا يوحي بوجود رؤية ثقافية مختلفة في آلية الإدارة للشأن الثقافي ربما تتمثل في المراكز الثقافية أو غيرها.
ويضيف الوشمي: ونحن نعلم أن هذا يستدعي وضع أطر تنظيمية تفصيلية وشارحة لهذا الاتجاه ربما تمتد فترة طويلة, وهذا التمديد يمكن الوزارة بقيادة معالي الوزير من دراسة الجوانب الإدارية المختلفة، مع الوعي العميق بأن الخيار السابق الذي لم يتم نفيه إلى الآن، هو خيار الانتخابات، وهو الذي دفع كثيرين للانخراط في تشكيل المجالس السابقة، وقد تمت مناقشة اللوائح وفق هذه الرؤية، وأقرتها جميع مجالس إدارات الأندية. مشيراً إلى أنه شخصياً، يتمنى على معالي الوزير أن يفكر بإيجاد صيغة حوارية متكررة مع الوسط الثقافي، وهو من أكثر الناس قدرة على الحوار، كالصيغة التي حدثت في نادي الرياض الأدبي، يتم من خلالها طرح الأفكار والاستئناس برؤى المثقفين، طمعاً في إشراكهم في صناعة المشهد الثقافي، ورغبة في دراسة التجربة الماضية ورسم آفاق المستقبل، كما ينتظر من المجالس الممدد لها والمستمرة أن تقيم حوارات موسعة مع مثقفي مناطقها، حول المشهد الثقافي، وترفع بتوصياتها إلى مقام الوزارة، بالإضافة إلى دراسة تجربة الأندية الأدبية وفحص جوانب النجاح والإخفاق.
أما على مستوى نادي الرياض الأدبي، فيقول الوشمي: نحن نعلم أن الصيغة السابقة تم من خلالها تعيين أعضاء المجلس في جميع الأندية، وتركت الوزارة لهؤلاء الأعضاء مسؤولية انتخاب الهيئة الإدارية من بينهم، سواء الرئيس أو النائب أو المديرين المالي والإداري، وأظن أن هذا المنهج سيستمر تبعاً لهذه الآلية.
فيما قالت رئيسة اللجنة النسائية بنادي جدة الأدبي الثقافي الدكتورة فاطمة إلياس إنه منذ أكثر من أربع سنوات هبت رياح التغيير واجتاحت مجالس إدارات الأندية السابقة، وبدأت الوزارة في تعيين أعضاء جدد لهذه الأندية الواحد تلو الآخر؛ وتم تحديد أربع سنوات لتشكيلة هذه المجالس المعينة التي أعلن في حينها أنها تشكل مرحلة انتقالية في مسيرة الأندية الأدبية، يعقبها إنشاء جمعيات عمومية وإجراء انتخابات. حينها بدت هذه الأربع سنوات طويلة جداً خصوصاً لأولئك الذين لم ترق لهم آلية التعيين.
وتواصل إلياس: وكان من مسؤولية هذه المجالس المعينة الاضطلاع بمهمة إعداد لائحة الأندية الأدبية وتدارسها مع الوزارة، والتي من ضمن بنودها شروط العضويات وتصنيفها حسب إسهامات العضو ومؤهلاته، ومن ثم فتح باب العضوية والإشراف على تشكيل الجمعيات العمومية وآلية الانتخاب المنتظرة. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وظلت اللائحة العامة للأندية الأدبية حبيسة أدراج الوزارة, وانتهت الأربع سنوات دون أن تخطو الوزارة خطوة واحدة في هذا الاتجاه.
وتختتم حديثها قائلة: والآن وقد انتهت الفترة المحددة، وجدت الوزارة نفسها في مأزق، فإما تعيين مجالس إدارات جديدة، وذلك غير مستساغ البتة، خاصة بعد هذا الانتظار الطويل لعهد جديد في مسيرة الأدب والثقافة، أو التمديد للمجالس الحالية لفترة محددة, وهذا في رأيي هو الحل الأفضل للخروج من عنق الزجاجة. والكرة الآن في ملعب الوزارة، فإما إقرار اللائحة المحتجبة، وتسريع آلية الانتخاب بالإيعاز للمجالس الممددة، أقصد الممدد له بالبدء في استقبال العضويات وفرزها حسب اللائحة كخطوة أولى في سبيل تشكيل الجمعيات العمومية، أو وأشدد على «أو» الإعلان صراحة عن فشل هذا المشروع التجديدي بسبب عدم مواءمة الظروف الحالية، أو إرجاؤها إلى أجل غير مسمى، مما يعني في كلا الحالتين وجوب تعيين مجالس جديدة وعشرة مبشرين جدد، قد نتفق وقد نختلف على تسميتهم وجدارتهم وحيثيات اختيارهم، رغم ما يعنيه ذلك من تكريس لسياسة التعيين، واستمرار لغياب الدكتور عبدالله الغذامي.
