تأليف ناصر بن محمد البقمي، مركز الإمارات للدراسات، 2008:

تعد جرائم المعلوماتية من أعقد وأكثر الجرائم في وقتنا الراهن، لأنها تتطور بسرعة تفوق السرعة التي يتطور بها القانون الدولي نفسه.

ولعل أبرز العوائق القانونية التي واجهت المهتمين بدراسة هذا النوع من الجرائم هو أن القوانين التقليدية باتت تضيق عنها، وهذا ما أوجد عدداً من الاتجاهات القانونية تنادي بسن قوانين خاصة لمواجهة هذه الجرائم. وتتميز الجريمة المعلوماتية بخصائص منها سرعة التنفيذ، وبصورة لا يلحظها المجني عليه، كما أنها تتم في بيئة خاصة هي بيئة المعالجة الآلية للبيانات، وتتميز بخطورتها المتناهية على الأفراد والحكومات والشركات، وهذا ما جعلها مصدر تهديد للأمن السياسي والأمن الاقتصادي للدول، يضاف إلى ذلك صعوبة اكتشافها ومتابعتها. وتتنوع هذه الجرائم بتنوع الحقول التي تتم فيها. من هنا نادت الأمم المتحدة بضرورة التعاون الدولي لمواجهة هذا النوع من الجرائم. لكن ذلك التعاون يواجه عقبات منها عدم وجود اتفاق عام مشترك بين الدول حول نماذج إساءة استخدام النظم المعلوماتية الواجب تجريمها. وعدم الاتفاق على مفهوم عام حول التعريف القانوني للنشاط الذي يمكن الاتفاق على تجريمه. وعدم التنسيق بين قوانين الإجراءات الجنائية للدول المختلفة في ما يتعلق بالتحري والتحقيق في الجرائم المعلوماتية. وقد سلكت الدول الخليجية مسلك أغلب دول العالم في حماية المعلومات، عن طريق قوانين حقوق الملكية الفكرية، بحيث تمتد حماية هذه القوانين، لتشمل برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته، قبل أن تتوجه بعض الدول الخليجية إلى إصدار نظم وقوانين خاصة بالجرائم المعلوماتية. هذا ما خلصت إليه هذه الدراسة، التي أوصت في ختامها بجملة من التوصيات منها: ضرورة زيادة التعاون الدولي، لمواجهة هذه الجرائم عن طريق الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وضرورة عقد المؤتمرات والندوات الدولية، للوصول إلى تحديد مفهوم عام للجرائم المعلوماتية.

وزيادة مستوى التعاون العربي، وإصدار القوانين والنظم الخاصة من أجل مواجهة الجرائم المعلوماتية على مستوى الدول العربية عموماً، وتكثيف التعاون الخليجي لمواجهة هذه الجرائم عن طريق المعاهدات والنظم المشتركة.

يقع الكتاب في (96) صفحة من القطع العادي.