يتناول الكتاب قضية تطوير إيران لأسلحتها النووية، ويصل المؤلف في ختام دراسته إلى القول: (في أعقاب اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 سلكت إيران طريقاً مليئاً بالشكوك لاستعادة برنامجها الخاص بتطوير الأسلحة النووية، وبحلول منتصف الثمانينيات بدأ يتشكل ويبرز نمط جديد ومتميز من التعامل مع هذا الملف؛ حيث قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات مثل بدء عملية تحويل اليورانيوم وتصنيع الوقود في منشأة أصفهان؛ وتخصيب اليورانيوم في منشأة ناتانز؛ وإقامة المفاعلات النووية للأبحاث العملية في طهران. ومؤخراً تم البدء في إنشاء محطة تعمل بالمياه الثقيلة في مفاعل آراك بهدف الإعداد لإنتاج اليورانيوم الطبيعي.

وتشير الأدلة الواردة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول عمليات تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية، إلى أن إيران تحرز تقدماً حثيثاً في سعيها نحو امتلاك ترسانة نووية من نمط المدافع، واليورانيوم عالي التخصيب. وخلال السنوات الخمس الأخيرة تنوع برنامج إيران النووي ليضم قدرات لإنتاج مفاعل يعمل بالمياه الثقيلة وتبلغ سعته نحو 40 ميجاوات للأبحاث والتطوير في منطقة آراك، ويتوقع أن يتم تدشينه ما بين عامي 2010 و2012، وسيمكن هذا المفاعل إيران، كما هو الحال مع كوريا الشمالية، من الانطلاق نحو الحصول على ترسانة أسلحة نووية من البلوتونيوم. وتشير كافة الأدلة المتاحة إلى أن إيران لديها الآن الثقة الكافية في قدرتها على تصميم الرؤوس الحربية من النوعين المشار إليهما، سواءً بنمط المدفع، أو بنمط الانفجار الداخلي، ويمكنها الآن الانطلاق نحو الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لبناء الرؤوس الحربية.

ولا شك في أن الإقدام على توجيه أية ضربة عسكرية أو وقوع حادث مؤثر في مفاعل بوشهر، يمكن أن يؤدي إلى انتشار سحابة إشعاعية في المنطقة، الأمر الذي قد يحتاج إلى اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحماية السكان (لا سيما عمليات الإخلاء والحماية)، ومن ذلك: فرض قيود على توزيع الطعام وإغلاق محطات تحلية المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتطهير الإشعاعي المؤقت في الطرق والمناطق المبنية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في جزء منها على الأقل).

يقع الكتاب في (29) صفحة من القطع العادي.