* إعداد - محمد شاهين

تشهد لجنة الهجرة في مجلس الشيوخ الأمريكي هذه الآونة مناقشة خطة جديدة لقواعد الهجرة لأمريكا، بهدف حل مشكلة المئات من غير الأمريكيين الذين بدأت تزدحم بهم المدن الأمريكية والذين يعيشون بشكل غير شرعي. وربما اعتبر ذلك حلاً من وجهة نظر البعض لخروج هذه الفئة من المقيمين في أمريكا إلى دائرة النور والسعي للحصول على الشرعية في إقامتها بدلاً من أن تظل مختبئة في الظلام بهذه الطريقة. بل وربما كان هناك سبيل إلى الحصول على الجنسية الأمريكية، وليس الإقامة الشرعية فقط.

تباين الآراء

استعراض الآراء حول هذه القضية قد يعكس وجهة نظر أخرى. يقول أحد العاملين بأمريكا بشكل غير شرعي و(يصل راتبه الأسبوعي إلى 200 دولار): (إنها فرصة جيدة لنا أن نخرج من الظل وأن نمارس عملنا بحرية). بينما يرى آخر: (إن مبلغ الـ 5000 دولار، التي تطلبها الدولة من أجل الحصول على تصريح إقامة دائمة في أمريكا يعتبر مبلغاً باهظاً جداً بالنسبة لنا)، ويعلق آخر: (من أين لنا بمثل هذا المبلغ).

إن مثل هذه الآراء وردود الأفعال التي لم تتجاوز حد التفاؤل المتحفظ، ناهيك عن الرفض أو السخرية في بعض الأحيان، لتنبئ بأن هذه التعديلات قد لا تؤتي ثمارها حتى وإن أُقرت بالفعل وأصبحت قانوناً لسبب بسيط وهو أن المقيمين غير الشرعيين سيفضلون العمل بوضعهم الحالي على اتباع إجراءات حكومية تثقل كاهلهم برسوم باهظة.

فرصة غير مغرية

الرأي العام في واشنطن، حيث اجتمع المجلس لمناقشة القوانين الجديدة، مازال يرى في هذا الإجراء تقدما ملحوظا للوصول إلى نقطة اتفاق على مسألة انقسمت حولها أمريكا بأكملها في الآونة الأخيرة. وبينما أثير جدل كبير في الشارع السياسي حول هذا الوضوع، وانقسمت الآراء كثيراً يظل هناك اتفاق على أمر واحد فقط بين كل الأطراف وهو أن القوانين الجديدة لا تمثل فرصة مغرية للمهاجرين والمقيمين غير الشرعيين في البلاد.

كانت الجماعات المعارضة للهجرة من أكبر المنتقدين لهذه القوانين بطبيعة الحال. ففي حين اعتبر البعض هذه الخطوة مقايضة أو حلاً وسطاً، اعتبرت هذه الجماعات ذلك المشروع تخاذلاً من قبل الحكومة الأمريكية بعد فشلها في وقف مثل هذه الهجرة غير المشروعة. لا سيما أن قوانين الهجرة رهن المناقشة تدعو لزيادة أعداد الهجرة الشرعية التي تشرف عليها الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع مشروع قانون الهجرة غير الشرعية. يقول أحد المعارضين لهذه الإجراءات: (هذه لا تعتبر مقايضة، فالمقايضة أن تشجع إحدى الطريقتين وأن تمنع الأخرى).

خدعة القوانين

جدير بالذكر أن مثل هذه القوانين الجديدة حال إقرارها سوف تحل كثيراً من المشكلات ليس فقط بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين وإنما ستتغلب على نظام التأشيرات المرتبط بالعائلات والذي تزدحم به ملفات إدارة الهجرة منذ أكثر من 22 عاماً حيث يوجد أكثر من 4 ملايين طلب هجرة من هذا النوع.

يقول ديبوراه مايرز، أحد المحللين السياسيين بمعهد الهجرة الأمريكي: (إن أي إجراء يمكن أن ينتقد من أولئك الذين لا يوافقونه. إلا أنني أرى أن مثل هذا الإجراء سوف يحل مشاكل 12 مليون شخص على الأقل. أضف إلى ذلك أن تعديل قانون الهجرة بما يشبه المصالحة سوف يوجد قنوات شرعية بهجرة علنية بدلاً من الأبواب الخلفية التي تزداد معها معدلات الجريمة والإرهاب وما إلى ذلك).

إلا أن مخاوف كثيرة بدت ظاهرة في تعليقات المعنيين بهذه القوانين حيث لا يزال إحساسهم بعدم الثقة في مصداقية هذه القوانين يقف حائلاً بينهم وبين الإقدام عليها، بالطبع إذا ما نحينا فكرة الرسوم جانباً.

تقول ديزمون (رفضت الكشف عن اسمها بالكامل)، إحدى الطالبات الجامعيات والتي تعيش مع بعض أفراد عائلتها بأمريكا: (أولاً لن نتمكن من جمع مثل هذا المبلغ. والأهم من ذلك هو أنني شخصياً أخشى من كون مثل هذه القوانين مجرد حيلة لتكشف السلطات أمرنا ومن ثمل تعمل على ترحيلنا).