|
|
الصحافة من مؤسسات مغلقة إلى شركات عامة مساهمة
|
يحدثنا التاريخ عن الصحافة السعودية عبر أطوارها المختلفة، بمعلومات ساهمت ولا شك في إثراء وتوثيق ما صدر من كتب وأبحاث ودراسات، تميزت بالكثير من الرؤى والمعلومات..
والتاريخ وإن لم يتتبع مبكرًا كل خطواتها ويوثقها مثلما كنا نتمنى، فقد أمكن لاحقًا لكثير من هذه الإصدارات أن ترصد ما يعد مهمًا ومطلوبًا لمن يريد أن يتعرف على تاريخ الصحافة السعودية أو يقدم دراسة علمية توثيقية عنها.
***
والمملكة كما هو ثابت استخدمت المطبعة في زمن مبكر جدًا، وتزامن دخول هذه الآلات إلى المملكة مع قرب بدء دورة العمل لإنجاز مشاريع تخص إصدار بعض الصحف والدوريات التي كانت البدايات الحقيقية للصحافة السعودية..
وهذه السطور لا تتسع للحديث عن تاريخ الصحافة السعودية، ولا هذا هو ما كان يستهدفه الكاتب من طرحه هذا الموضوع.
***
أعود إلى عنوان هذه السطور..
إلى طرح فكرة تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة..
باعتبار أن ذلك افتراضًا ضمن التوجه العام لتوسيع القاعدة الاقتصادية في البلاد..
وبخاصة أنه لو تم إقرار مثل هذا، فهو لن يمس خصوصية العمل في الصحافة، أو يؤثر على سياسات النشر فيها.
***
الصحافة السعودية كما يحدثنا التاريخ بدأت بملكية فردية، وهو ما أُطلق عليه اصطلاحًا صحافة الأفراد..
ثم رُؤي منذ أكثر من أربعين عامًا أن تُحول إلى صحافة يملكها عدد من المواطنين وهو ما تم التعارف عليه اصطلاحًا بصحافة المؤسسات الصحفية..
وقد يكون الوقت قد حان الآن لتتحول صحافة المؤسسات هي الأخرى إلى صحافة قاعدتها أكبر، بما يمكن أن يطلق عليه اصطلاحًا صحافة الشركات.
***
إن انتقال الصحافة السعودية إلى قاعدة شراكة أكبر، في ظل التوجه الرسمي لخصخصة القطاعات الحكومية..
وانضوائها تحت قبة شركات ذات إمكانيات مالية وإدارية عالية، سوف يضيف إليها كما نتوقع المزيد من فرص التميز والنجاح.
***
وإن مثل هذه الخطوة المتقدمة إن قدر لها أن ترى النور، قد تسهم في إنقاذ المشاريع الصحفية المتعثرة..
وقد تطور الصحف الأكثر نجاحًا وتميزًا بين مثيلاتها..
وبالتأكيد، فإن المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الصحفية ستنمو وتكبر، وبالتالي ستكون هناك أجيال صحفية متمكنة وجديرة بتطوير الصحف وتحقيق التألق لها.
***
دعونا نفكر في هذا الاقتراح..
ندرسه دراسة متأنية قبل أن نواجهه بالرفض أو القبول..
وبخاصة أن عمر المؤسسات الصحفية منذ تنظيمها على هذا النحو، يوشك أن يبلغ نصف قرن من الزمان.
***
وكل قطاعات وزارة الثقافة والإعلام بالمناسبة سوف تتحول إلى مؤسسات..
وقد تتحول فيما بعد إلى شركات مساهمة بعد خصخصتها..
وبالتدرج ذاته، لماذا لا تتحول المؤسسات الصحفية إلى شركات عامة، يكتتب فيها المواطنون بعد أن مرت بتجربتي صحافة الأفراد وصحافة المؤسسات؟.
***
حتى وإن تحولت المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة..
وبالتالي ازداد عدد المساهمين فيها من مختلف الشرائح والاهتمامات والثقافات..
فسياسة النشر سوف تبقى بعيدة عن تأثير الجمعيات العمومية، بمثل ما هي اليوم بمنأى عن إملاءات الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية..
أسأل: ما المانع إذًا من أن تكون المؤسسات الصحفية شركات مساهمة عامة؟.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
حملة في اليابان للتحرر من رباط العنق والملابس الرسمية لتوفير الطاقة
|
بدا إقناع البيروقراطيين ورجال الأعمال اليابانيين بالتخلي عن الملابس الرسمية ورباط العنق صعبا في اليوم الأول من حملة حكومية لتوفير الوقود ومكافحة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بعد أن جاء التمنع والتحفظ من أعضاء في الحكومة.
حرص رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي المعروف بتبنيه دبلوماسية (التخلص من رباط العنق) على ارتداء ملابس غير رسمية، وبدا مستريحا للغاية حين وصل الى مكتبه مرتديا قميصا أزرق من الكتان مع سروال أبيض. وقال للصحفيين في فرح (أشعر بالراحة بلا رباط عنق).
لكن هذا لم يكن حال وزير خارجيته الذي وصل مرتديا حلة ورباط عنق، كما بدا كبير المتحدثين باسم الحكومة محرجا بلا خجل بعض الشيء وهو يرتدي قميصا مفتوح الياقة.
ويقول مسؤول بوزارة المالية خلال لقاء معه امام الصحفيين عن عائدات الضرائب وهو يرتدي قميصا بلا رباط عنق (أرجوكم لا تآخذوني.. وعذرا عن مظهري).
وتشجع الحكومة اليابانية موظفيها ورجال السياسة الذين عادة ما يحرصون على ارتداء بزات غامقة اللون ورباط عنق رغم ارتفاع درجات الحرارة على التخلي عن الملابس الرسمية ورباط العنق في الفترة من أول يونيو حزيران وحتى 30 سبتمبر ايلول لتخفيف الاعتماد على مكيفات الهواء لتوفير الطاقة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وطالبت حكومة طوكيو الإدارات المحلية والقطاع الخاص بأن تحذو حذوها على أمل ان ينعش ذلك أيضا مبيعات السوق المحلية. فإذا أقبل 250 ألف رجل يعملون في وظائف حكومية على شراء ملابس غير تقليدية سيحدث ذلك انتعاشا في المبيعات تقدر بنحو عشرة مليارات ين (92 مليون دولار) وإذا فعل نفس الشيء 15 مليونا يعملون في قطاعات غير حكومية فقد يرتفع ذلك إلى 600 مليار ين وذلك طبقا لاحصاءات الحكومة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
