|
|
الصحافة من مؤسسات مغلقة إلى شركات عامة مساهمة
|
يحدثنا التاريخ عن الصحافة السعودية عبر أطوارها المختلفة، بمعلومات ساهمت ولا شك في إثراء وتوثيق ما صدر من كتب وأبحاث ودراسات، تميزت بالكثير من الرؤى والمعلومات..
والتاريخ وإن لم يتتبع مبكرًا كل خطواتها ويوثقها مثلما كنا نتمنى، فقد أمكن لاحقًا لكثير من هذه الإصدارات أن ترصد ما يعد مهمًا ومطلوبًا لمن يريد أن يتعرف على تاريخ الصحافة السعودية أو يقدم دراسة علمية توثيقية عنها.
***
والمملكة كما هو ثابت استخدمت المطبعة في زمن مبكر جدًا، وتزامن دخول هذه الآلات إلى المملكة مع قرب بدء دورة العمل لإنجاز مشاريع تخص إصدار بعض الصحف والدوريات التي كانت البدايات الحقيقية للصحافة السعودية..
وهذه السطور لا تتسع للحديث عن تاريخ الصحافة السعودية، ولا هذا هو ما كان يستهدفه الكاتب من طرحه هذا الموضوع.
***
أعود إلى عنوان هذه السطور..
إلى طرح فكرة تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة..
باعتبار أن ذلك افتراضًا ضمن التوجه العام لتوسيع القاعدة الاقتصادية في البلاد..
وبخاصة أنه لو تم إقرار مثل هذا، فهو لن يمس خصوصية العمل في الصحافة، أو يؤثر على سياسات النشر فيها.
***
الصحافة السعودية كما يحدثنا التاريخ بدأت بملكية فردية، وهو ما أُطلق عليه اصطلاحًا صحافة الأفراد..
ثم رُؤي منذ أكثر من أربعين عامًا أن تُحول إلى صحافة يملكها عدد من المواطنين وهو ما تم التعارف عليه اصطلاحًا بصحافة المؤسسات الصحفية..
وقد يكون الوقت قد حان الآن لتتحول صحافة المؤسسات هي الأخرى إلى صحافة قاعدتها أكبر، بما يمكن أن يطلق عليه اصطلاحًا صحافة الشركات.
***
إن انتقال الصحافة السعودية إلى قاعدة شراكة أكبر، في ظل التوجه الرسمي لخصخصة القطاعات الحكومية..
وانضوائها تحت قبة شركات ذات إمكانيات مالية وإدارية عالية، سوف يضيف إليها كما نتوقع المزيد من فرص التميز والنجاح.
***
وإن مثل هذه الخطوة المتقدمة إن قدر لها أن ترى النور، قد تسهم في إنقاذ المشاريع الصحفية المتعثرة..
وقد تطور الصحف الأكثر نجاحًا وتميزًا بين مثيلاتها..
وبالتأكيد، فإن المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الصحفية ستنمو وتكبر، وبالتالي ستكون هناك أجيال صحفية متمكنة وجديرة بتطوير الصحف وتحقيق التألق لها.
***
دعونا نفكر في هذا الاقتراح..
ندرسه دراسة متأنية قبل أن نواجهه بالرفض أو القبول..
وبخاصة أن عمر المؤسسات الصحفية منذ تنظيمها على هذا النحو، يوشك أن يبلغ نصف قرن من الزمان.
***
وكل قطاعات وزارة الثقافة والإعلام بالمناسبة سوف تتحول إلى مؤسسات..
وقد تتحول فيما بعد إلى شركات مساهمة بعد خصخصتها..
وبالتدرج ذاته، لماذا لا تتحول المؤسسات الصحفية إلى شركات عامة، يكتتب فيها المواطنون بعد أن مرت بتجربتي صحافة الأفراد وصحافة المؤسسات؟.
***
حتى وإن تحولت المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة..
وبالتالي ازداد عدد المساهمين فيها من مختلف الشرائح والاهتمامات والثقافات..
فسياسة النشر سوف تبقى بعيدة عن تأثير الجمعيات العمومية، بمثل ما هي اليوم بمنأى عن إملاءات الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية..
أسأل: ما المانع إذًا من أن تكون المؤسسات الصحفية شركات مساهمة عامة؟.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
موجز اقتصادي
|
* فيينا وافق وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على زيادة سقف الإنتاج الرسمي بمقدار نصف مليون برميل يوميا ليصل إلى 28 مليون برميل يوميا ابتداء من يوليو المقبل بالإضافة إلى احتمال زيادة الانتاج بمقدار 500 ألف برميل أخرى خلال الخريف المقبل إذا واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها.
* أنقرة وافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على منح تركيا الدفعة الأخيرة من القرض الذي كان الصندوق قد وافق على تقديمه لها وقدره 10 مليارات دولار، وتصل قيمة الشريحة الأخيرة من القرض 873.5 مليون دولار.
* ميونيخ (ألمانيا) قررت شركة فوجيتسو سيمنس الألمانية أكبر منتج للكمبيوتر في أوروبا سحب 250 ألف جهاز كمبيوتر محمول من الأسواق بسبب خلل فني في بطارية الليثيوم الملحقة بالجهاز مما يهدد باشتعال النار فيه.
* باريس ذكرت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص أن شركة (جنرال إلكتريك كوميرشال أفياشن سرفيسز) التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك الأمريكية العملاقة وقعت خطاب نوايا لشراء عشر طائرات إيرباص طراز إيه 350.
* تايبيه أعلنت شركة الاتصالات التايوانية المملوكة للدولة (تشونج هوا تليكوم) اعتزامها طرح 1.6 مليار سهم من الأسهم المملوكة للدولة أو شهادات إيداع أمريكية في أسواق المال الدولية لتقليص حصة الحكومة في الشركة إلى أقل من 50 في المئة.
* طوكيو قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير. وذكر البنك أن قرار الإبقاء على الاحتياطي النقدي الذي تحتفظ به المؤسسات المالية اليابانية الخاصة لدى البنك فيما بين 30 و35 تريليون ين (275 و321 مليار دولار) يأتي استجابة للمواقف الراهنة للاقتصاد الياباني.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
