* إعداد - عصام عبد الحميد

شهدت قضية المنتدى الهاتفي هذا الأسبوع اتفاقا بين المشاركين على وجود ارتفاع في الأسعار وإن اختلفت الأسباب حسب كل مشترك، وطلب الجميع من الجهات المعنية الرسمية والخاصة أخذ زمام المبادرة وضبط حركة الأسواق ولاسيما أنها مقبلة على ثلاثة مواسم متتالية (رمضان والعيد والعام الدراسي الجديد). ولم يتطرق أحد من المشاركين إلى دور جمعية حماية المستهلك وأهمية انطلاقتها للمساهمة في الحد من الارتفاع الحاصل إلى جانب أدوارها الأخرى التي تصب في مصلحة المستهلك أولا وأخيرا.

المستهلك خاسر

( عبدالله عبدالعزيز الناصر: أعتقد أن الارتفاع الحاصل عائد إلى عدم مراقبة الأسعار ووضع حد لتغيرها، حيث نجد أن الكثير من المواد ترتفع أسعارها دون ضابط من الجهات المعنية. ولا بد من إيجاد آلية للرقابة تضبط ارتفاع الأسعار في حدود معينة ولاعتبارات مقبولة؛ لأننا إذا تركنا الأمر بيد التجار فالخاسر الأكبر هو المستهلك.

الدولار السبب

( مناور معيوف الشمري: أرى أن ارتباط الريال بالدولار هو سبب الارتفاع الحاصل. وهذا ما أكده أكثر من مرة وكلاء الأدوية المستوردة الذين برروا ارتفاع أسعار الأدوية الأوروبية لقيامهم بدفع قيمتها باليورو، وهو عملة قوية مقابل الدولار الضعيف. وقس على ذلك الكثير من المستوردات من مختلف المواد.

غياب الضوابط

( موسى بن سعود: فيما يتعلق بالتضخم أرى أن السبب عدم وجود ضوابط تنظيمية من وزارة التجارة تطبق على أرض الواقع. ثانياً القصور في ثقافة الاستهلاك لدى المواطن، وتتحمل ذلك وسائل الإعلام التي شغلت بالدعاية والإغراء لصالح التجار على حساب المستهلك، أما ما يتعلق بالعقار فاسألوا أصحاب المنح التي طوقوا بها المدن والقرى.

عوامل عدة

( محمد الشريف: برزت مشكلة التضخم في المعيشة والسكن نتيجة لعوامل عدة من وجهة نظري: أولا القوة الشرائية في المجتمع السعودي حاليا أكبر مما كانت عليه في أوقات سابقة، أيضا ثقافة المجتمع الاستهلاكية هي السائدة، حيث أصبح المجتمع السعودي سوقا مفتوحا لجميع ما يرد إليه من الخارج، وهذا الانفتاح ساهم في وجود ما يعرف ب(شراهة) الشراء وعدم تقنين الحاجات الأساسية أو ما الاحتياجات الضرورية للفرد أو العائلة. وأصبحنا نشاهد الكثير من الأسر تتسوق وتشتري من المجمعات، وقسم من المشتريات لا داعي له، وهذا هو الهدر والتبذير بحد ذاته.

حتى (الصالونات)

( نايف الحربي: بالنسبة لرأيي في أسباب التضخم أجد أن أكبر شريحة في المجتمع السعودي الآن هي من الشباب، وهؤلاء ليسوا ككبار السن في الاقتصاد، يعني يشترون كل شيء ولا يفكرون به، ويقبلون على الكماليات المختلفة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار كما حدث في صالونات الحلاقة التي كانت تأخذ خمسة ريالات والآن وصلت إلى 50 ريالا و100 ريال، وهذا أبسط مثال للارتفاع الحاصل..

رمضان والمدارس

( أم عبدالرحمن: أسباب التضخم في المعيشة كثيرة، أولاً جشع التجار وقلة الرقابة من وزارة التجارة والمعيشة والسكن.. وهي أهم ما يتعلق بحياة المواطن العادي، وأنا لا أستطيع أن أتحدث عن شرائح المجتمع، ولكن أنا حالة من هذه الحالات، فأنا متزوجة وأم لخمسة أطفال وزوجي متقاعد براتب لا يتجاوز 1700 ريال وأنا راتبي 4500 فقط، والسكن طبعا إيجار وهو عبارة عن ثلاث غرف فقط وصالة والإيجار السنوي 14000 ألفا والمعيشة والمواد التموينية حدث ولا حرج.. وبالمناسبة نحن مقبلون على الشهر الفضيل والعام الدراسي الجديد. لا شك أن بعض التجار سيزيدون من غلاء كل المواد سواء ما يتعلق بالأدوات المدرسية أو ما يتعلق بالمواد التموينية؛ ولذلك يجب على وزارة التجارة وحماية المستهلك أن تدرك دورها المنوط بها وأن تنتبه إلى هذا الموضوع حتى لا يتضخم أكثر وأكثر، فنحن مواطنون ولا حول لنا ولا قوة، وننتظر من إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة التدخل الحاسم وضبط الأسعار. وأقترح على منسوبي الإدارة أن يذهبوا إلى الأسواق ويطلعوا بأنفسهم على ما يحدث.

عامة وعالمية

( عمرو بن إبراهيم العمرو: التضخم مشكلة عامة وقضية كبيرة وهمّ اقتصادي يشمل الجميع، مسؤولين ومواطنين، صناع قرار ورجالا عاديين ولاسيما أنها مسألة باتت تعمّ الكثير من الأقطار والدول، وإذا تلفتنا يمنة ويسرة فإننا نجد هذه القضية الاقتصادية هي محور الاهتمام في كثير من الدول، وإذا أردنا كمدخل أن نعرف التضخم فبشكل بسيط نقول إنه الارتفاع الفاحش في كل شيء؛ لذا بات علينا أن ندرس أسباب هذا التضخم وما هي مسبباته الحقيقية.. وأرى أن أول هذه الأسباب هو الارتباط الاقتصادي العالمي، فنلاحظ أن سلات العملات الدولية تتشابك وترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا، فيكون هذا الأمر جماعيا ولاسيما أن العالم أصبح في ظل العولمة قرية صغيرة. ثانيا إن ارتفاع المعيشة يزيد سنة تلو أخرى، وهو أمر عادي من هذه الناحية، والأمر غير العادي هو الزيادة المطردة بارتفاع متباين وبشكل تتابعي يؤرق مضاجع الكثير من طالبي السكن والمعيشة الهادئة حتى يتحقق لهم الأمن الاجتماعي والاقتصادي. ثالثا إن هذا التضخم يفتح مجالا للتجار بأن يكون لهم مبرر لرفع أسعارهم التي قد تكون في أحيان كثيرة غير مبررة. رابعا عدم دراسة السوق وما هي متطلباته، ولعلاج هذه الظاهرة لا بد من تكاتف وتضافر جهود دول مجلس التعاون لمواجهة هذا التضخم حتى لا تحدث كثير من الهزات والارتفاعات المفاجئة في الأسعار التي قد تضر وترهق كاهل ميزانيات الأفراد والشعوب وتترك آثارا سلبية كثيرة.

مسؤولية الغرف

( فهد مزيد الحافي: بالنسبة لي أرى أن ارتفاع الأسعار تتحمله الغرف التجارية في مختلف المناطق التي لا تراقب ما يحدث بالأسواق من ارتفاع مستمر وبنسب عالية، حيث يلجأ بعض التجار في ظل غياب الرقابة إلى مزيد من هذه الأساليب الجشعة طلبا للكسب السريع على حساب الأغلبية من المستهلكين. فهل تتدخل الغرف التجارية وتمارس دورها في الحد من هذه الظاهرة؟.

استغلال المواسم

( مي منصور الدخيل: في الآونة الأخيرة نرى الارتفاع الشديد في أسعار السكن والمساكن وفي الأسواق التجارية والمتنزهات والمطاعم.. وفي رأيي إن استغلال المواسم (صيف، رمضان، مدارس، أعياد) وارتفاع المستوى الاقتصادي والدخل لجميع الأسر السعودية شكّل عاملا مهما لطمع الملاك في زيادة الأسعار الخاصة بالإيجارات مثلاً، وكذلك بالنسبة إلى التجار الذين يرفعون أسعار الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية من دون قيود وبلا أي مراقبة من وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك والبلديات.

هل تعود؟

( محمد السامي: أتذكر ما حدث العام الفائت في سوق الخضار من ارتفاع غير طبيعي في أسعارها حيث صارت الأسعار العالية مادة للتندر ولاسيما الطماطم والبطاطا وغيرها، وأخشى أن تتكرر هذه الظاهرة مرة ثانية؛ لأننا لم نعرف سبب ارتفاعها السابق وهل اختفى هذا السبب؛ وذلك لتضارب الآراء والدراسات من مختلف الجهات (تجارة، زراعة، غرف تجارية، محللي أسهم) حيث قدم كل طرف مرئياته ولكن بعد أسابيع من ارتفاع حاد في مختلف أنواع الخضار. أتمنى ألا يتكرر ما حدث السنة الماضية رغم أن المؤشرات تقول بعكس ذلك، خاصة في ظل الترويج المكثف لغلاء بعض المواد ومنها الأرز وحليب البودرة وما يتبع ذلك من مواد مصنعة من الحليب.