|
|
هل من سبب؟!
|
ألاحظ هجرة متسارعة للأقلام السعودية للعمل في الصحافة العربية التي تصدر في بعض دول الخليج العربية..
ومثلها إعلاميون سعوديون توجهوا للعمل في الفضائيات العربية والخليجية..
***
وتلك ميزة تؤكد كفاءة هؤلاء الزملاء الإعلاميين..
وبأن المملكة قادرة على إنجاب مواهب على هذا المستوى من الكفاءة والمقدرة..
وأن رحمها ولود للقدرات الإعلامية المطلوبة للعمل في سوق وسائل الإعلام على امتداد الوطن العربي..
***
لكن السؤال: لماذا يفضل هؤلاء العمل بعيداً عن الصحافة السعودية ومحطات التلفزة السعودية؟!...
وهل وسائل الإعلام السعودية تعاني من تضخم بشري عددي ونوعي في أجهزتها ولم تعد قادرة على تشغيل المزيد؟!..
أم أن للحالة أسبابا أخرى ودوافع غير معلنة ومبررات تحتاج إلى شيء من فهمها والاستماع إليها..
***
نتحدث عن البطالة..
وعن مشكلة السعوديين الذين لا يجدون عملاً..
فيما يعمل سبعة ملايين شخص في مختلف القطاعات من غير السعودين..
وهناك من يهاجر من الإعلاميين السعوديين للعمل في دول أخرى..
فأين المشكلة؟..
وأين الحل؟..
ومتى؟..
***
لقد لفت نظري ما أقرأه للزملاء في الصحف الخليجية..
وشدني من المتابعة تألق الزملاء في الفضائيات الخليجية التي تبث حواراتها بالاعتماد على الإعلاميين السعوديين..
وتساءلت: هل المناخ الإعلامي هناك غير المناخ الإعلامي هنا؟..
أم أن لهذه الخطوة أبعادها وأسبابها ومبرراتها بما لا علاقة لها بذلك..
***
مرة أخرى، أقول: إنني سعيد بأن أرى الفضائيات غير السعودية تتسابق على الإعلامي السعودي وتغريه..
لكن الخوف من أن تُفرغ الصحف السعودية والقنوات التلفزيونية السعودية من القدرات الأكثر تميزاً في هجرة سعودية غير مسبوقة..
بما ينبغي أن يكون موضع اهتمام ودراسة من المعنيين حتى لا نتحول مع مرور الزمن إلى ظاهرة شديدة التأثير السلبي على مستوى الإعلام السعودي..
***
وبقي أن أذكّر..
أن الصحافة السعودية أحوج ما تكون إلى مثل هؤلاء..
وأن مناقشة الشأن المحلي شديد الخصوصية مكانه الصحافة السعودية وليس الصحافة الخليجية..
وإذا كان هناك من مشكلة فيجب أن تعالج..
وأنا أفترض أن هناك مبررات مقبولة، وإلا لما فضل هؤلاء الصحافة الخليجية على الصحافة السعودية؟..
وهذا ينطبق بطبيعة الحال على من يعمل بالفضائيات الخليجية والعربية من السعوديين ..
***
المملكة كما هو ملاحظ تتصدر وسائل الإعلام العربية بتركيز هذه الوسائل على أخبارها وأحداثها وما يجري من تطورات فيها مقارنة بغيرها من الدول..
بحكم أهميتها الاقتصادية والسياسية وتأثير مواقفها في القرارات على مستوى العالم..
وهي جديرة ولا شك بأن تكون وسيلة جذب لوسائل الإعلام بتركيز برامجها على الشأن السعودي بهدف تشجيع المواطن السعودي على المتابعة والتواصل معها..
لكن وسائل إعلامنا أولى بأن تأخذ بهذا التوجه، وتسبق غيرها في تحقيقه، وهذا يحتاج منا إلى شيء من تفكير وإلى كثير من عمل.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
نصف مليون بطاقة يتوقع صدورها في كينيا
شعار إفريقيا الجديد: (الدفع ببطاقات الائتمان)
|
* إعداد محمد الزواوي
بطاقات الائتمان.. ذلك الوافد الجديد على القارة الإفريقية التي طالما شهدت سيطرة القوى الاستعمارية عليها طمعاً في ثرواتها الطبيعة، وما تلا تلك العصور من تقسيم للدول وحروب أهلية طاحنة وما نتج عنه من فقر مدقع لشعوب القارة السمراء.. ولكن اليوم أتى ذلك الوافد الجديد على شعوب القارة الإفريقية، وبدأت كينيا في إصدار نصف مليون بطاقة ائتمان جديدة هذا العام، ويرصد تقرير لجريدة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية انعكاسات ذلك التغير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الكيني.
***
ويبدأ كاتب التقرير في تسليط الضوء على حياة إليزابيت أوتينيو، التي لم تكن تمتلك بطاقة ائتمان مثلها مثل العديد من أبناء القارة الإفريقية ، وقد كانت تحيطها مخاطر الديون من كل جانب، فقد كانت تضطر إلى الاستدانة من أقاربها ومن أصدقائها لتلبية متطلباتها المعيشية.
ولكنها اليوم دخلت تلك التجربة الجديدة والمثيرة.. تجربة (الدفع ببطاقات الائتمان) التي غزت تلك الدولة الإفريقية، فهي تقوم بحرية بشراء الوقود والتسوق والكثير من المنتجات الأخرى ببطاقتها الائتمانية، وتقول: الآن أشعر بالاستقلالية الشديدة، وأعشق ذلك الشعور بأنني لن أكون في حاجة إلى الاقتراض من عائلتي بعد اليوم.
فقد كانت التعاملات بالنقود السائلة هي المسيطرة على كافة أنحاء قارة إفريقيا حتى وقت قريب، فإذا ما أراد شخص ما أن يشتري سيارة فعليه أن يدخر المبلغ كاملاً لشراء السيارة دفعة واحدة، أو البديل الآخر.. وهو الحصول على قروض من الأقارب والأصدقاء.
ولكن اليوم حدثت انتعاشة في سوق البطاقات الائتمانية، فسوف تصدر كينيا نصف مليون بطاقة في العام المقبل، وهي قفزة هائلة من الرقم الحالي الذي يصل إلى مائة ألف بطاقة فقط، في تلك الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 31 مليون نسمة.
ويشير المحللون الاقتصاديون إلى أن تلك البطاقات الائتمانية سوف تساعد الاقتصاديات الإفريقية على النمو بصورة أسرع، كما يمكن أن تقضي على الفساد المالي المستشري في القارة بتقليل الاعتماد على الأموال السائلة التي يصعب اقتفاء أثرها، كما أنها تمكن الأفارقة مثل أتينيو من الهروب من الاعتماد على العائلة والمجتمع في الاقتراض، وأن يتجه الأفارقة إلى الاعتماد على الذات على النمط الغربي، وتضيف أتينيو مبتسمة: تلك البطاقات تعطيني الثقة في نفسي بأنني أستطيع أن أشتري أي شيء بمفردي، حتى لو كنت معدماً في وقت من الأوقات.
وتلك الحالة من الازدهار في عالم بطاقات الائتمان الإفريقية تدفعها الانتشار العالمي وتزايد الاعتماد على بطاقات الائتمان، والتي تعد بنية صغيرة للاقتصاد العالمي، ولكنها أصبحت أساسية الآن، وهو قطاع التسليف بالائتمان.. فهناك وكالات تقوم الآن برص وتجميع الحالة المالية والتاريخ المالي للأفراد ومدى التزامهم بالسداد عند الحصول على القروض، وتمد مكاتب المقرضين بتلك الملفات عندما يتقدم فرد بالحصول على قروض أو بطاقات ائتمانية، وتلك البيانات تمكن البنوك من إصدار حكم دقيق على ذلك الشخص المقترض عن طريق سجله التاريخي في السداد.
وأولى مكاتب الائتمان انتشرت في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الثامن عشر، ولكنها لم تبدأ في الانتشار في الدول النامية إلا مؤخراً، وكان أحد أسباب انتشارها حالياً هو تشجيع البنك الدولي على تبني ذلك التوجه الاقتصادي الجديد في الدول النامية.
تقول مارجريت ميللر الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي: لقد اكتشفنا علاقة واضحة ما بين تنمية الأنظمة المالية بما في ذلك مكاتب الائتمان وما بين النمو الاقتصادي.. فبطاقات الائتمان تساعد على تقليل الفساد في المصالح الحكومية بتقديم مستويات جديدة من الشفافية في الأنظمة الاقتصادية، وذلك عن طريق تقليل الاعتماد على الأموال السائلة فقط في المعاملات التجارية.
ويشير التقرير إلى قدوم مكاتب الائتمان الآن إلى القارة السمراء، ويقول ستيفن ميلز رئيس مؤسسة CRB إفريقيا، والتي تعد احدة من أسرع مؤسسات الإقراض انتشاراً في القارة: هذا العام سوف يشهد البداية الحقيقية لدخول مكاتب الائتمان في إفريقيا.
وقد بدأت مكاتب الائتمان وبطاقات الائتمان في الانتشار في دول مثل أوغندا ورواندا ونيجيريا وزيمبابوي وموزمبيق، إضافة إلى مناطق أخرى من القارة.
ولكن بطاقات الائتمان يمكن أن تستخدم استخداماً غير صحيح، كما أن انتشار تلك البطاقات ربما يقود بعض الأفارقة إلى الغرق في الديون، كما أن تزوير بطاقات الائتمان يعد تهديداً آخر للقطاع الاقتصادي، ولم تتخذ تلك الدول إجراءات صارمة بعد لتقليل مخاطر بطاقات الائتمان، فتقول رابطة بطاقات الائتمان الكينية أن الحكومة الكينية لم تتخذ إجراءات صارمة حتى الآن في حالة إساءة التعامل ببطاقات الائتمان، فقط تغريم المتجاوزين نفقات إعادة إصدار البطاقات البلاستيكية.
ولكن يؤكد السيد ميلز على أن بطاقات الائتمان تساعد على حل اثنتين من أكبر المشكلات الاقتصادية، الأولى: هي مشكلة رئيسية في إفريقيا وهي هجرة المدينين، فيقوم شخص ما بأخذ قرض من بنك ما، ثم يعجز عن سداده، فيذهب بعد ذلك إلى بنك آخر ويقترض قرضاً آخر، وحتى الآن لا توجد وسيلة ناجعة لهذا البنك الثاني ليعلم بها إذا كان ذلك الشخص خطر أم لا، أو أنه من ضمن الذين اقترضوا أموالاً ولم يسددوها.
ولكن هذا التوجه بدأ في التغير في الوقت الحالي، فقد استقبل فرع بنك باركليز البريطاني بكينيا في الربع الأخير من العام الماضي ستة أشخاص من المدينين الذين جاءوا طواعية لدفع الدين الذي عليهم لذلك البنك، والسبب هو أن أولئك الأشخاص تم وضعهم على القائمة السوداء، مما يعني أنهم لن يستطيعوا الحصول على أية قروض أخرى من أي بنك آخر حتى يقوموا بتسوية قرضهم مع بنك باركليز.
ويقول السيد ميلز أن المشكلة الثانية: هي السيولة المالية التي تعد المشكلة الأكبر بالنسبة للأعمال في إفريقيا، وليست مشكلة الربح أو الخسارة.. فبدون وجود أرصدة فإن من ينوي الشراء يجب عليه أن ينتظر لسنوات طوال حتى يدخروا المبلغ المطلوب للشراء في حالة البضائع الكبيرة، كما أن بائعي التجزئة هم أيضاً يجب عليهم أن ينتظروا حتى ينتهي المشتري من ادخار أمواله.
وهذا من شأنه أن يخلق مأزقًا، والطريقة الوحيدة للتخلص من ذلك هو تقديم مكاتب الائتمان التي تقرض المشترين، وبتلك الطريقة تستطيع البنوك وتجار التجزئة إقراض المزيد من الأشخاص أو شراء السلع لهم، وتمكين المستهلك من الشراء الآن والدفع لاحقًا.. ويشير السيد ميلر من البنك الدولي إلى أن ذلك سوف يشكل مخاطر الإفلاس وديون كبيرة على التجار، ولكنه في الوقت ذاته يمثل طريقة سهلة لوصول الجميع إلى الأموال، ويمكن المزيد من الأشخاص من بدء مستقبلهم الاقتصادي.
وقد قام بنك باركليز البريطاني في فرعه بكينيا بمضاعفة عدد بطاقات الائتمان التي يصدرها البنك، كما حذت سبعة بنوك كينية أخرى حذو بنك باركليز في إصدار بطاقات الائتمان، ليصل عدد البنوك في كينيا إلى 16 بنكًا، ويشير التقرير إلى أن السبب في ذلك هو أن تلك البنوك تجني أموالاً طائلة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة الكينية التي تتراوح ما بين 36 إلى 50% في العام، مقارنة بالبنوك الأمريكية التي تحصل على ما بين 18 إلى 22% فائدة سنوية.
وقد كانت نسب الفائدة العالية هي أحد أهم الأسباب التي جعلت أوتينو وغيرها يرفضون بطاقات الائتمان، كما أن زوجها كانت لديه بطاقة ائتمان منذ عدة سنوات، ومثله مثل العديد من حاملي بطاقات الائتمان المبتدئين تعامل معها على أنها مصدر للدخل وليست مصدراً للإقراض ولم ينضبط في تسوية ديونه ودفع حسابه أولاً بأول، مما أدى إلى حدوث مشاكل مالية كبيرة له وللعديد من حاملي بطاقات الائتمان في كينيا، لذا انتشرت في كينيا سمعة سيئة لبطاقات الائتمان ووصفوها بأنها تجلب الخراب المالي لمالكها، كما يعترف مسئول أحد البنوك المحلية أن هناك خوفًا مرضياً لدى الشعب الكيني من بطاقات الائتمان، لذا يقوم البنك بعرض المزيد من الإعلانات لتجاوز تلك المرحلة المرضية.
أما في حالة أوتينيو فقد سمعت الكثير من المديح والثناء على بطاقات الائتمان من أحد أصدقائها الذي يعمل موظفًا في بنك، مما دفعها إلى التفكير في امتلاك واحدة، ثم وجدت بالفعل أن بها العديد من المميزات، ففي مدينة (نيروبيري) التي تشتهر بكثرة الجريمة في شوارعها تقول أوتينو إنه ليس من الأمان حمل النقود السائلة فيها، كما أن هناك ميزة أخرى لبطاقات الائتمان هو أن بنكها يعطيها سجل كامل لكل مشترياتها، على عكس النقود التي تقول إنها عادة ما تتسرب من بين أصابعها ولا تدري فيم أنفقت كل تلك الأموال، لذا فإن سجل المشتريات يساعدها في وضع ميزانية لها.
كما يشير التقرير إلى أن بطاقات الائتمان تساعد أحيانًا في الأزمات الاضطرارية نهاية الشهر، وذلك لأن معظم الكينيين يتلقون رواتبهم بصفة شهرية، وتقول أوتينو أنه عندما التحق طفلاها بمدرسة رفيعة المستوى مؤخرًا، كان يجب عليها فجأة شراء الكتب والملابس والأحذية الجديدة، تقول: لم أكن أخطط لذلك على الإطلاق.. لذا استخدمت بطاقتها الائتمانية، وتضيف: لقد كنت مسرورة جداً بأنني لم أكن مضطرة للاستدانة من عائلتي.
وقد أدت بطاقة أوتينو الائتمانية إلى تغيير نمط حياتها وقلة اعتمادها على العائلة في الاقتراض، كما أنها تعرفت على طبقة جديدة من الأصدقاء ودخلت إلى مستوى اجتماعي آخر أعلى من طبقتها الاجتماعية، كما أن عائلتها تصفها بأنها قد أصبحت أكثر استقلالية ولم يعودوا يرونها مثل السابق.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
