قدَّر خبراء ومستثمرون في القطاع العقاري بدولة الإمارات نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء خلال السنوات الخمس الأخيرة بأكثر من 100%، وخاصة بالنسبة إلى أسعار الحديد والأسمنت، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى عدة أسباب محلية وعالمية، تشمل زيادة الطلب على هذه المواد، وخصوصاً في إمارتي أبو ظبي ودبي، إلى جانب التضخم الناتج عن تراجع سعر الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل في العالم.

وحذر الخبراء والمستثمرون من تداعيات استمرار هذا الارتفاع على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالدولة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يساهم هذا الارتفاع في زيادة قيمة الإيجارات وغلاء المعيشة وهو ما يضطر الكثير من المؤسسات إلى زيادة رواتب موظفيها لمواجهة هذا الوضع، وخصوصا أن نسب الزيادة في أسعار مواد البناء تسجل قفزات سعرية ولا ترتفع ضمن المستويات المعقولة القائمة على أسس اقتصادية واضحة وسليمة.

ودعا الخبراء إلى إطلاق مؤشر أسعار لمواد البناء على مستوى الدولة بحيث تتم من خلاله مراقبة ومراجعة تقلبات الأسعار والتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه التقلبات بشكل دقيق، كما دعوا أيضا إلى إنشاء هيئة اتحادية لحماية المستهلكين من أفراد وشركات وشرائح المستهلكين المختلفة، مشددين على أن وجود مثل هذه الهيئة أصبح ضرورياً لمواجهة مشاكل التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة أن أسعار مواد البناء سجلت زيادات مهولة خلال السنوات الخمس الماضية.

وحول أسباب الارتفاع في الأسعار أشار الخبراء إلى وجود عدد من الأسباب، أبرزها معادلة العرض والطلب التي تعد السبب الرئيس للارتفاع، وخصوصا أن قطاع العقارات والبناء يستحوذ على نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الناتج المحلي لكل إمارة وبالخصوص بالنسبة إلى إمارتي أبو ظبي ودبي. مشيرين إلى أن السبب الثاني هو ارتفاع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية التي تؤثر في ارتفاع تكاليف النقل الجوي والبحري والبري في العالم.