تسعى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى تحويل منطقة الدرعية التاريخية إلى مركز ثقافي، وسياحي، على المستوى الوطني وفقاً لخصائصها التاريخية، والثقافية، والعمرانية والبيئية.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية اجتماعاً مشتركاً عقدته اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، واللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.
وأوضح المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، ناقش تطور العمل في مشروع تطوير الدرعية التاريخية، مبيّناً أن ذلك سيتم من خلال ترميم المواقع، والمنشآت الأثرية، وإعادة تأهيلها وإنشاء المؤسسات الثقافية والتراثية، وإضافة المنشآت الخدمية اللازمة لإطلاق النشاط السياحي الثقافي والترويحي.
وأشار آل الشيخ إلى أن المرحلة الأساسية من هذا المشروع تغطي أحياء (الطريف) و(البجيري) إضافة إلى الطرق الموصلة، ومواقف السيارات، وشبكات المرافق العامة.
متحف مفتوح
وتهدف الخطة التطويرية لحي الطريف إلى تحويله إلى متحف مفتوح من خلال تأهيل المنشآت الأثرية في الحي، بعد توثيقها وترميمها، وتوظيف أبرز المنشآت المعمارية لاستيعاب مؤسسات ثقافية متحفية، أو أنشطة وفعاليات ثقافية تراثية، إضافة إلى تزويد الحي بالخدمات الملائمة للزوار بما في ذلك الطرق والممرات، والمرافق الخدمية، والوسائل التعريفية الثقافية والإرشادية.
وسيتم توثيق العناصر المعمارية في حي الطريف، بصرياً ومساحياً وأثرياً، حيث تم بخصوص التوثيق البصري والمساحي، كل العناصر المعمارية والمنشآت القائمة في حي الطريف، فيما تم بالتوثيق الأثري تنفيذ أعمال التوثيق للعناصر المعمارية في الحي، ضمن ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى كلاً من جامع الإمام محمد بن سعود، وقصر سلوى، وتتضمن المرحلة الثانية قصر إبراهيم بن سعود، وقصر فهد بن سعود. أما المرحلة الثالثة فتضم قصر فرحان بن سعود، وقصر مشاري بن سعود، وقصر تركي بن سعود، و(قوع) الشريعة (الساحة الشرقية لقصر سلوى).
ويتضمن مشروع الترميم الأثري، إعادة المنشآت المعمارية التراثية إلى حالتها العمرانية التي كانت عليها قبل أن تتعرض للتدهور والاندثار، تمهيداً لتوظيفها ضمن أنشطة ثقافية تراثية ملائمة، أو إبقائها كمعالم معمارية ضمن العرض المتحفي المفتوح في الحي، وسيتم الترميم وفق المعايير العلمية، وتوصيات اليونسكو في ترميم المنشآت الأثرية.
ترميم كامل
سوف تتم عملية ترميم مباني حي الطريف ضمن أربعة مستويات، وذلك حسب حالة المبنى، وأهميته التاريخية، والوظيفية التي سيقوم بها ضمن الخطة. سيتم من خلال المستوى الأول إجراء عمليات الترميم الكامل، والمستوى الثاني: الترميم والتأهيل، والمستوى الثالث: ترميم الأطلال، والمستوى الرابع: ترميم الواجهات.
وسيتم عرض جوانب الحياة اليومية في فترة الدولة السعودية الأولى في متاحف عامة، ضمن مجموعة من المباني الأثرية التي بدأ ترميمها في حي الطريف، بعد تأهيلها لاستيعاب العروض المتحفية الحديث، حيث سيتم إنشاء أربعة متاحف متخصصة في حي الطريف تشمل متحف الحياة الاجتماعية، ومتحف الحرب والدفاع، ومتحف الخيل، ومتحف التجارة والمال، ويجري العمل حالياً لاستكمال أعمال تصميمها، تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ.
سوق تقليدي
وفقاً للمشروع التطويري سيتم تأهيل مجموعة من المباني التراثية المطلة على أحد الممرات الرئيسة بحي الطريف، لتشكل السوق التقليدي، الذي سيعرض المنتجات التقليدية، والمصنوعات الحرفية المحلية، ويقدّم خدماته للزوار، ويجري العمل حالياً لإنهاء أعمال التصميم، تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ خلال الشهور المقبلة، كما سيتم استحداث مركز توثيقي للدرعية.
وستطول العمليات التطويرية، حي البجيري، الذي يتسم بقيمته الثقافية وموقعه الإستراتيجي، الذي يتوسط الدرعية التاريخية، بالإضافة إلى إطلالته المميزة على وادي حنيفة، حيث يشكّل مدخلاً لها، وبوابة أولى لحي الطريف، وتهدف المشاريع التي يجري تنفيذها في هذا الحي إلى إبراز قيمته الثقافية، وتوظيف موقعه المتميز في خدمة الأهداف التطويرية الأخرى للخطة التنفيذية، من خلال عدد من المشروعات، على نحو سيتم فيه استغلال المنطقة المركزية، التي تشغل معظم الأجزاء المتبقية من الحي.
الدرعية والتراث العالمي
ويشكّل تسجيل الدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي، الذي تقوم عليه منظمة اليونيسكو أحد أهداف الخطة التنفيذية لتطوير الدرعية التاريخية، حيث ستدعم هذه الخطوة مشاريع التطوير السياحي، وتزيد من القيمة الأثرية والتراثية والمعنوية للدرعية التاريخية، وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على هذا الإجراء بناءً على صدور الأمر السامي الكريم بذلك، ويتطلب هذا التسجيل تحقيق اشتراطات منظمة اليونيسكو في هذا المجال، وقد تم اعتبار تحقيق هذه الاشتراطات في مختلف مشاريع الخطة التنفيذية في منهجية التطوير، والترميم، والتأهيل، والتشغيل، والحماية.
وتتولى الهيئة العليا للسياحة ملف التسجيل ومتابعته مع منظمة اليونيسكو.
