وافقت وزارة التجارة والصناعة على تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) التي ستقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويبلغ رأسمال الشركة ملياري ريال (533 مليون دولار). ويملك كل من البنك العربي الوطني وشركة تمويل شراء المنازل الخاصة المملكة للتقسيط 40 في المائة من سهل حسبما ذكر البنك. وتحوز دار الأركان للتنمية العقارية حصة 15 بالمائة في سهل ومؤسسة التمويل الدولية نسبة الخمسة بالمائة الباقية. وفي وقت سابق هذا الشهر قال عبد اللطيف الشلاش العضو المنتدب للشركة الجديدة إن 22 في المائة فقط من السعوديين يملكون منازلهم. وقال الشلاش في تصريحات صحفية (المملكة بحاجة لحوالي 4.5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس القادمة لتأمين السكن لعدد سكانها المتزايد).

وأضاف أن سهل استخدم بالأساس الطبقتين الوسطى والفقيرة من المجتمع السعودي. وتشهد المملكة بدعم ايرادات نفط قياسية طفرة في مشروعات البناء والبنية التحتية لكن سماسرة عقاريين يقولون إن العجز في مشروعات الاسكان ولاسيما للأسر منخفضة الدخل لم يتراجع. وهم يردون ذلك إلى الافتقار إلى قانون للاقراض العقاري الذي يجري العمل على اعداده منذ سنوات ويقولون إن غيابه هو العقبة الرئيسية أمام زيادة الاستثمار في مشروعات الاسكان الموجهة للفقراء. وقالت وزارة العدل في وقت سابق هذا العام إن قانون الاقراض العقاري سيصدر قريبا.