|
|
الحج من منظور إعلامي
|
عاماً بعد عام..
والمملكة تحتفي بضيوفها من الحجاج..
في كرم مشهود..
ورعاية كريمة..
رغبةً وحرصاً على تسهيل الحج على قاصديه..
مستنفرة في ذلك كل أجهزة الدولة..
وموظفة من أجله كل جهد يتطلبه ويحتاج إليه..
في تنظيم غير مسبوق..
وإنفاق مالي كبير يفوق كل التقديرات..
***
ملايين من الناس..
يفدون إلى أقدس البقاع في الأرض..
من كل فج..
ودون تمييز فيما بينهم..
يتساوون في الفرص..
ويستفيدون من كل الإمكانات..
ليعودوا إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج فرحين مسرورين..
بعد أن منَّ الله عليهم بأداء ركن من أركان الإسلام..
في يسر وسهولة وراحة بال..
***
هذه الملايين..
بما هي عليه من إيمان..
وتقرب إلى الباري جل جلاله..
وهي تعيش في بلادنا في هذه الأجواء الروحانية في مثل هذه الأيام من كل عام
وترى عظمة الإنجازات وما أنفق عليها..
بعيونها التي لا تخطىء لتؤكد لها حقيقة ما كانت قد سمعته من ذي قبل...
من إيثار هذه البلاد للديار المقدسة على ماعداها من مدن ومناطق المملكة في الإنفاق السخي والبذل الكبير على مشاريع الوطن..
في توجُّه محمود يفاخر به أبناء هذا الوطن..
باعتبارها أغلى مشاريعه المنجزة..
وأهمها..
والتي ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ..
***
ولكن..
متى نستفيد من هذا الموسم العظيم..
في تفعيل جهدنا الإعلامي الحالي بما يمكّنه من إبلاغ رسالتنا الخيرة إلى الآخرين..
بالصوت والصورة..
مرئياً ومسموعاً ومقروءاً؟
فما نقوم به جهد إعلامي جيد ولكنه يحتاج إلى التفعيل والتطوير نحو الأفضل...
وهذا يتطلب منا المزيد من الجهد..
لبلورته وفق متطلبات المرحلة الحالية..
وبما يتناسب مع منجزاتنا الكبيرة والعظيمة.
خالد المالك
|
|
|
|
بعضها ضد مصلحة المؤمن له
استثناءات وثيقة التأمين الصحي
|
إعداد: سعيد الراشد
هناك العديد من شركات التأمين وممثليها في السوق السعودي يقومون بمنح وثيقة التأمين الصحي لمن يرغبها بسعر معين وبشروط ظاهرية مبسطة ولكنها في مجملها ضد الشخص المؤمن له، فمثلا الحمل والولادة لا يشمله التأمين الصحي في السنة الاولى وبالتالي انتفى الغرض الذي من اجله اشترى الشخص وثيقة تأمين لزوجته من اجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها سواء اثناء الحمل او الولادة وعليه الانتظار سنة اخرى من شراء الوثيقة على امل لعل وعسى ان يكون مؤهلاً لهذه الخدمة بل قد يصل ببعض الشركات الى عدم شمول فترة الحمل والولادة قطعيا بحجة أن فترة الحمل والمتابعة أمر مكلف ماديا وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال كيف نستطيع حماية من يريد التأمين على زوجته أو قد يكون عنده أكثر من زوجة من هذه الاستثناءات في الوثيقة التأمينية، كما أن إصابات العمل لا تشملها هذه الوثيقة وبالتالي يكون هناك إجحاف بحق اصحاب المصانع الذين يقومون بالتأمين الصحي على عمالتهم وهم لا يستفيدون من الغطاء التأميني وخاصة الذين طبيعة عملهم تتطلب تعرضهم للمخاطر مثل العاملين في المصانع الكيميائية فلو حدث حادث لا قدر الله لهم من الذي يقوم بدفع التكلفة هل صاحب الشركة ام العامل نفسه ام الدولة حيث أن جميع شركات التأمين وضعت نفسها في بر الأمان بتحديد احد اهم الاستثناءات في شروط وثيقتها وهو إصابات العمل وهنا نجد أن أصحاب المصانع يطالبون بإعادة النظر في مثل هذه الحالات وكذلك الأمراض المزمنة لا تشملها التغطية التأمينية.
امراض مزمنة
وكما هو معروف هناك نسبة عالية من المواطنين لديهم امراض مزمنة سواء سكر أو ضغط الدم أو امراض القلب وغيرها مما يجعل هذه الفئة لا تستفيد من هذه الخدمة التأمينية وبالتالي لا تقبل على شراء وثيقة التأمين الصحي لمعرفتهم المسبقة بأنها لا تخدمهم لدى مراجعتهم المستشفيات والمراكز الطبية والنهاية يكون هناك عدد كبير غير مغطى تأمينيا، ولذلك لو قامت شركات التأمين برفع القسط التأميني على من يعاني من الأمراض المزمنة أسوة بالدول الأجنبية مثل كندا لاستفاد من هذه الخدمة جميع مرضى الأمراض المزمنة والتي تشكل هاجسا كبيرا للمسؤولين في وزارة الصحة والقائمين على التخطيط الصحي في هذا البلد المعطاء.
وفي الحقيقة من يطلع على استثناءات اية وثيقة تأمين صحي يجد نفسه خارج القائمة المشمولة بتغطية هذه الوثيقة من كثرة مفرداتها التي لا يحق لمن يعاني منها او يتعرض لها التغطية التأمينية والشخص الصحيح الذي لا يعاني من أية أمراض لن يقوم بشراء الوثيقة لأنه يعرف عدم الاستفادة عند احتياجها الفعلي لقراءته مثل هذه الاستثناءات كما ان هناك شرطا آخر لوثائق التأمين تتفق عليه معظم شركات التأمين وهو عدم سريان مفعولها إلا بعد مضي مدة معينة من توقيع العقد وهنا السؤال لماذا هذا التأخير قد يقول البعض بانه حماية لشركة التأمين من استغلال الشخص المؤمن عليه حيث ان بعض الأشخاص عندما يحس بأعراض مرض يذهب لشراء الوثيقة وفي الحقيقة أن القائمة الاستثنائية التي تحملها كل وثيقة تأمين صحي تكفي شركات التأمين.
نقطة مهمة
وهناك نقطة مهمة ضمن هذه القائمة وهي عدم شمول اية مرض سابق وهذا حق من حقوق اية شركة ولكن يتم استخدام هذا الشرط بطريقة او اخرى ومثال على ذلك عندما يعاني الشخص المؤمن عليه من التهاب في اللوزتين ويذهب الى الطبيب ويقرر عملية جراحية هنا يكون رفضا قاطعا لإجراء العملية من قبل شركة التأمين وحجتها ان هذا الالتهاب مزمن وكان قبل توقيع الشخص وثيقة التأمين الصادرة من شركتنا ويتقبل الشخص الوضع ولكنه لن يجدد هذه الوثيقة لوجود تحايل حول تغطيتها التأمينية.
مجلس الضمان الصحي التعاوني
لابد أن يقوم بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاصات الطبية والإدارية والقانونية لوضع قائمة محددة بالاستثناءات المرضية التي لا تشملها وثيقة التأمين الصحي حيث أن وجود هذه القائمة سوف يخدم الاشخاص الذين يريدون التأمين الصحي ولديهم مشاكل مرضية معينة وكل شركة تأمين صحي لابد ان تأخذ في الاعتبار هذه الاستثناءات التي سوف ترفع عدد المؤمن عليهم وبالتالي ينتعش السوق التأميني في المملكة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
