|
|
الحج من منظور إعلامي
|
عاماً بعد عام..
والمملكة تحتفي بضيوفها من الحجاج..
في كرم مشهود..
ورعاية كريمة..
رغبةً وحرصاً على تسهيل الحج على قاصديه..
مستنفرة في ذلك كل أجهزة الدولة..
وموظفة من أجله كل جهد يتطلبه ويحتاج إليه..
في تنظيم غير مسبوق..
وإنفاق مالي كبير يفوق كل التقديرات..
***
ملايين من الناس..
يفدون إلى أقدس البقاع في الأرض..
من كل فج..
ودون تمييز فيما بينهم..
يتساوون في الفرص..
ويستفيدون من كل الإمكانات..
ليعودوا إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج فرحين مسرورين..
بعد أن منَّ الله عليهم بأداء ركن من أركان الإسلام..
في يسر وسهولة وراحة بال..
***
هذه الملايين..
بما هي عليه من إيمان..
وتقرب إلى الباري جل جلاله..
وهي تعيش في بلادنا في هذه الأجواء الروحانية في مثل هذه الأيام من كل عام
وترى عظمة الإنجازات وما أنفق عليها..
بعيونها التي لا تخطىء لتؤكد لها حقيقة ما كانت قد سمعته من ذي قبل...
من إيثار هذه البلاد للديار المقدسة على ماعداها من مدن ومناطق المملكة في الإنفاق السخي والبذل الكبير على مشاريع الوطن..
في توجُّه محمود يفاخر به أبناء هذا الوطن..
باعتبارها أغلى مشاريعه المنجزة..
وأهمها..
والتي ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ..
***
ولكن..
متى نستفيد من هذا الموسم العظيم..
في تفعيل جهدنا الإعلامي الحالي بما يمكّنه من إبلاغ رسالتنا الخيرة إلى الآخرين..
بالصوت والصورة..
مرئياً ومسموعاً ومقروءاً؟
فما نقوم به جهد إعلامي جيد ولكنه يحتاج إلى التفعيل والتطوير نحو الأفضل...
وهذا يتطلب منا المزيد من الجهد..
لبلورته وفق متطلبات المرحلة الحالية..
وبما يتناسب مع منجزاتنا الكبيرة والعظيمة.
خالد المالك
|
|
|
|
الحجاج والمعتمرون كيف يتم تأمينهم؟!
تساؤلات مشروعة حول نظام الضمان الصحي
|
إعداد: سعيد الراشد
من المسؤول عن التأمين الصحي للحجاج والمعتمرين؟.. سؤال يطرح نفسه مع بداية تطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات. هذا السؤال يثيره المهتمون بالتجربة الجديدة وبخاصة ان الجهات المسؤولة بصدد تطبيقها على السعوديين بعد تقييم نتائج المرحلة الأولى مع المقيمين.
يشتمل نظام التأمين الصحي المزمع تطبيقه قريبا على 19 مادة تفسره وتوضح أهدافه وتوجهاته والجهة المسؤولة عنه، وهي حسب قرار النظام من مجلس الوزراء مجلس الضمان الصحي التعاوني، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه ما هي الجهة المسؤولة عن تأمين الحجاج والمعتمرين يأتي من بين عشرات الاسئلة حول هذا النظام الجديد.. لكن لو افترضنا جدلا ان هناك تأمينا اجباريا على هؤلاء ولو بمبلغ رمزي مثلا (200 ريال)، فان ذلك قد يغطي جزءا من تكاليف الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والمتمثلة في الأدوية والرواتب وانتدابات العاملين لديها، وبهذه الطريقة يمكن خفض التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة تجاه هؤلاء، قد يقول البعض أن الحاج والمعتمر لا يستطيع دفع هذا المبلغ وهنا يمكن الاشارة الى ان هناك نظاما مشابها وهو تأمين رخصة القيادة، فالشخص الذي يقود سيارته ويعبر الحدود السعودية سواء عبورا مباشرا أو غير مباشر يجب أن يكون لديه تأمين على الرخصة وفي حالة عدم توفر هذا الشرط يتم منعه من الدخول.
فالتأمين هو نظام تعاوني أي مشاركة وبالتالي لا بد أن تكون هناك آلية معينة يتم على ضوئها تطبيق التأمين الصحي على هذه الفئة.
نماذج أخرى
من جهة أخرى لو تطرقنا إلى العمال الموسميين وخدم المنازل والسائقين الخاصين وكذلك الزائرين المؤقتين فان التساؤل يدور ايضا حول كيف يشملهم هذا النظام؟.. الواقع انه لا يشملهم وبالتالي فكيف يتم التأمين الصحي عليهم علما ان جميعهم غير قادرين على دفع مبلغ تأمين؟.. لكن من هو الذي يشتري لهم وثيقة التأمين الصحي هل الكفيل أم المؤسسة أم القريب إذا كان الزائرله صلة قرابة به؟ لا ننسى ايضا ان نتساءل عن اذا ما كان رجال الأعمال الذين يقدمون إلى المملكة العربية السعودية من مختلف البلدان يغطون بهذا النظام أم لا. قد يرى البعض بأن هؤلاء قادرون على دفع المصاريف ولكن معظمهم أيضا إن لم يكن جميعهم لديهم وثائق تأمين صحي ويدفعون أقساطا شهرية أو سنوية في بلدانهم وبالتالي يقولون لماذا نشتري وثيقة أخرى ونحن لسنا بحاجة لها حيث ان مدة إقامتنا قصيرة، لو نظرنا إلى فئة أخرى وهم العاملون المقيمون الذين لديهم أسر وقد تكون كبيرة، هنا ايضا من الذي يقوم بالتأمين الصحي عليهم هل هو رب الأسرة أم صاحب العمل؟.. الأخير صعب عليه أن ينفذ ذلك الا في حالتين إما يكون تعاونا وتعاطفا منه تجاه موظفيه أو يكون إلزاميا عليه في العقد المبرم بينه وبين الموظف.
شراء الوثائق
نتوقف عند نقطة مهمة إذا كان وضع العامل لا تنطبق عليه الحالتان ويريد شراء وثائق تأمين لعائلته فكيف يتصرف؟.. هنا العبء يكون أكبر عليه ومانشاهده في المستشفيات الحكومية من ازدحام شديد وخصوصا في حالات أمراض الأطفال دليل ملموس وحقيقي أن معظم هؤلاء الموظفين لا حول لهم ولا قوة في عملية تغطية أسرهم تأمينيا، إن عدم قدرة الفرد المادية ورفض رب العمل في تغطية الأسرة بالتأمين الصحي يجعله يسلك طرقا عديدة منها التوسط بالزملاء والأقارب من أجل الحصول على خدمات علاجية مجانية لدى المستشفيات الحكومية لأسرته. اما المشكلة الكبرى هنا فتبرز في حالة تجديد إقامة عائلته، حيث يجب عليه إحضار وثائق التأمين الصحي لان التجديد لن يتم الا بعد استيفاء الشروط والتي يأتي على رأسها التأمين الصحي الإلزامي، قد يتساءل البعض بأنه لم يتم تنفيذ هذا الشرط سواء عند منح رخصة الإقامة أو تجديدها ولكننا نقول بأن المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي تنص على ذلك وقد يقول البعض بأنه سوف يتم تنفيذها في المستقبل أي بمعنى أنها سوف تطبق لذلك فلابد من إيجاد حلول منطقية تخدم المقيم وأيضا المواطن لضمان نجاح هذا النظام الذي يعد نقلة كبرى في دفع عجلة الخدمات الصحية إلى الأمام وجعل الناس يساهمون ولو بجزء بسيط في تحمل عبء هذه الخدمات، وفي النهاية يكون هناك ارتفاع في مستوى الرعاية الصحية ووصول إلى الأحداث المرسومة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
