أكدت دراسة تحذيرية من التهاون بمحتوى الأقراص الصلبة المستعملة حيث جاء في الدراسة التي أشرف عليها (جامعة ايديت كوان بواشنطن) أنه أثناء قيام بعض الاستراليين هذا العام بإلغاء كل محتويات الأقراص الصلبة المستعملة الموجودة بأجهزة الكمبيوتر القديمة فوجئوا بوجود تفاصيل عمليات المؤسسات وأسرارها وتعاملات بنكية وصور شخصية وأرقام بطاقات الائتمان الخاصة بمستخدمي هذه الأجهزة القديمة. وكل هذه المعلومات هي قليل من كثير كان لا يزال مخزناً على هذه الأقراص الصلبة المستعملة.

مساءلة قانونية

ووجد هذا البحث أن كماً ضخماً من المعلومات الحساسة عن بعض المنظمات والأفراد يمكن أن تعرضهم للمساءلة القانونية على خلفية بعض الجرائم المحتملة. هذا وقد واكب نشر هذه الدراسة إصدار تقرير عن بي بي سي جاء فيه: أنه حدث تسريب لتفاصيل بعض التعاملات البنكية الخاصة بآلاف البريطانيين وأن هذه المعلومات يتم التعامل عليها في إفريقية الوسطى وقد بلغ سعر الحصول على المعلومة الواحدة (20) جنيهاً استرلينياً أي (50) دولاراً أمريكياً. وطبقاً لما جاء على لسان مذيع برنامج (قصة واقعية) فإن بعض المحتالين في نيجيريا قاموا بالحصول على معلومات بنكية عن طريق الشبكة حصلوا عليها من الأقراص الصلبة للحواسب الشخصية المستخدمة في بريطانيا، التي تم إرسالها إلى إفريقية لإعادة تصنيفها.

إجراءات غير كافية

هذا وقد وجد (كريج فالي) المحاضر بجامعة ايديت كوان أنه على الرغم من الأداء المتطور في العام الماضي إلا أن معظم مالكي أجهزة الكمبيوتر الأستراليين لم يتخذوا الإجراءات الكافية للتخلص من المعلومات الموجودة على الأقراص قبل إعادة بيعها أو تسليمها، في إطار خطط عملية إعادة التدوير الخاصة بتلك الأقراص. واعتمدت المعلومات التي جمعها (فالي) في الأساس على البيانات التي حصل عليها من حوالي (54) قرصاً صلباً لأجهزة حاسب اشتراها من محلات بيع الحاسب والمعارض على الشبكة في أستراليا، بينما درس زميله في البحث حوالي (250) قرصاً صلباً تم الحصول عليها من بريطانيا وأمريكا الشمالية وألمانيا، ومن هذه المصادر حصل فريق البحث على معلومات خاصة بالرواتب، وأرقام هواتف محمولة، ونسخ من فواتير، وأسماء وصور لموظفين وعناوين للإنترنت، ومعلومات عن الشبكة وملفات سمعية وملفات للفيديو غير مشروعة، وتفاصيل عن معلومات مالية تتضمن حسابات بنكية وحسابات بطاقات ائتمانية.

غياب الوعي

وقال (فالي) إنه وجد أن أحد الأقراص الصلبة التي كان يقوم بدراستها في أستراليا تحتوي على بيانات في غاية الأهمية والحساسية لقضية قانونية بارزة. ووجد أيضاً قرصاً صلباً آخر يحتوي على أكثر من (1000) صورة إباحية. وأضاف قائلاً: للأسف لا يوجد الوعي الكافي لإدراك مخاطر تلك المعلومات على الأقراص الصلبة دون محوها، لأنه لا يوجد معلومات كافية لدى المستخدمين عن كيفية محو مثل هذه المعلومات المخزنة على الأقراص الصلبة بطريقة صحيحة، وقد لا يعلم العديد من المستخدمين أن الأقراص الصلبة يمكن أن تقوم بتخزين ملفات ذاكرة جماعية كاملة مما يمكن أشخاصاً مثلنا من الحصول على بعض هذه المعلومات السرية بسهولة وعرضها على الملأ.

المسؤولية القانونية

وأكدت الدراسة أن خبراء الصيانة احتاروا في تفسير انتشار ظاهرة عدم تنظيف الأقراص الصلبة ومحو البيانات المسجلة عليها بطريقة صحيحة على الرغم من وجود عوامل تسهم في تحقيق مثل هذه الأمور بسهولة، مثل توافر البرامج التي تساعد المستخدم على إنهاء هذه العملية في الأسواق، ووجود إصدارات المسؤولية القانونية التي تنبه لمخاطر ترك هذه الأمور وازدياد الوعي لدى مستخدمي أجهزة الحاسب في السنوات القليلة الماضية عن ذي قبل.

وأرجع فالي حدوث مثل هذه الأمور إلى التفسير القائل بأن بعض المنظمات الكبرى عندما تبدأ في التحول إلى استخدام أنظمة أجهزة حواسب جديدة لا تقوم بهذا الأمر أثناء ساعات العمل والدوام، حتى تقلل من ضياع ساعات العمل ولا تؤدي إلى تعطيل سيره، وهذا الأمر يتسبب في حرمان فريق الصيانة من السماح له بالعمل واستغراق الوقت الكافي لإنجاز المهمة أو منحه المصادر للمساعدة للقيام بعملية محو سليمة للمعلومات الموجودة على الأقراص الصلبة.

كما حذر فالي من أن هذه الأجهزة تصبح بمثابة كاتم الأسرار لمستخدميها نظراً لكثرة استخدامها وتعلقهم الشديد بها مما يجعل هذه الأجهزة تحوي معلومات في منتهى الخصوصية عنهم، ويجعل عملية محو المعلومات المخزنة على ذاكرة القرص الصلب لأجهزة الحاسب التي تستخدم في المنازل أمراً في غاية الأهمية.