يُتوقع أن تواصل سوق الاتصالات في المملكة النمو بوتيرة سريعة جرّاء ارتفاع معدّل النمو السكاني والوحدات السكنية بما يتجاوز 2.8 في المائة سنوياً في ظل النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، ونتوقّع أن يتخطّى حجم سوق الاتصالات 18 مليون نسمة في عام 2010، بالإضافة إلى اتساع حجم سوق شركات الاتصالات وخدمات قطاع الأعمال، حيث يُتوقع أن يتضاعف حجمها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

وسيشهد قطاع الاتصالات تطوّراً تقنياً سريعاً مع بروز منهجيات عمل ومنهجيات تشغيل جديدة، ونذكر من بين الاتجاهات العامة الجديدة في قطاع الاتصالات السعودي تطوّر التقنيات البديلة ودمج الخدمات، وبروز تقنيات جديدة قلبت المقاييس في تقنيات الاتصالات مثل WiMax وWiBro، والانتشار واسع النطاق لشبكات الإنترنت فائقة السرعة، وإطلاق الخدمات التي تدمج الاتصالات والصورة وجميع أنواع المحتوى Multi-play وVoIP، والانتقال إلى شبكات الجيل الثالث.

كما يُتوقع اتساع نطاق عملية تحرير قطاع الاتصالات في المملكة خلال العام أو العامين المقبلين مع منح تراخيص لمشغلين جدد لتقديم خدمات الاتصالات المتنقّلة والثابتة، ومن المرجّح اشتداد المنافسة في قطاع الاتصالات المتنقلة والثابتة وخدمات المعطيات، ما يحمل في طيّاته تحدّيات كثيرة، منها متطلّبات الابتكار والتميّز والمحافظة على العملاء، كما يُتوقع تفاقم وتيرة التراجع في الأسعار وفي متوسّط الإيراد لكلّ مستخدم.

وفي إطار تنظيم السوق وضعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قيودا لتمكن المشغل الجديد من دخول السوق، وهي أن الشركة عندما تريد تقديم خدمة جديدة أو وضع تسعيرة لخدمة قائمة يجب عليها أن تطلب موافقة الهيئة، وهدفها هو أن المشغل الجديد يتمكن من الدخول في السوق، بعد وصول المشغل المنافس إلى مستوى معين من الجاهزية والكفاءة، وهذا في صالح المواطن، وإذا رأت الهيئة أن السوق وصلت إلى مرحلة تسمح بالتنافس فإنها بذلك تقوم برفع القيود عن المشغلين، ولكن السؤال هل يعني هذا حدوث حرب أسعار بين المتنافسين؟ لا نعتقد انها فكرة جيدة، لأنه كلما تم تسعير الخدمة بأقل من سعر التكلفة فإن الجودة تقل، وهذا ينطبق على جميع الخدمات والسلع، وما يتم الآن هو مناسبة السعر مقابل الخدمة التي يتم تقديمها من قبل كلا الشركتين والتميز في طريقة تقديمها ونوعيتها وشمولية التغطية.