هكذا تنشأ الأفكار الخلاقة من رحم المعاناة، حيث جاءت (الحالة) لترسم معالم (الإنجاز).

البداية - كما يشير مدير إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الأحساء محمد بن عبدالله العواص جاءت عندما لُوحظ أحد المسنين وهو متأثر بسبب عراقيل الإجراءات، إذ لم يتمكن ابنه من الحصول على هويته الشخصية لنقص الملف (مستند خطاب التعريف)، وقد اضطر ابنه للتغيب، كما أنه قد يكون مضطراً للتغيب مرة أخرى لكي يكمل إجراءات الحصول على هويته.

وتساهم هذه التجربة في إيجاد متطلبات البنية التحتية لتأسيس الحكومة الإلكترونية، إذ تعمل على تسهيل وتنميط إجراءات الحصول على البطاقة الشخصية إلى الشرائح التي تحتاجها في مقارها، وهي بذلك تحاكي ما ستقدمه الحكومة الإلكترونية من إيصال الخدمات إلى طالبيها في مواقعهم.

محتوى المشروع

في هذا الإطار جرى العمل على أن يتم التقدم للحصول على بطاقات الهوية الوطنية (البطاقة الشخصية) للطلبة عن طريق المدارس، حيث سيتولى مندوبون من المدارس إنهاء الإجراءات الأولية للحصول على الهوية داخل المدرسة، وتقوم المدارس بتزويد الأحوال المدنية بأسماء الطلاب الذين أكملوا سن (15) عاماً ومن ثم ترسل النماذج إلى المدارس ليقوم الطلاب بتعبئتها وإعادتها مرفقة بملف يحتوي على جميع المستندات المطلوبة.

مرحلة البدايات

تمثلت البدايات في قيام المدارس بتزويد الأحوال بأسماء الطلاب الذين أكملوا سن (15) عاماً، ومن ثم ترسل النماذج ليتولى الطلاب تعبئتها وإعادتها مرفقة بملف يحتوي على جميع المستندات المطلوبة التي سبق أن زودت المدارس بها. بعد ورود الملف وتدقيقه من مسؤول الأحوال يتم بعث رسالة عبر الجوال لمدير المدرسة أو المساعد أو الموظف المختص بالمدرسة وفقاً للنص الآتي: (أحوال الأحساء - تحييكم وتود حضور كل طالب مع ولي أمره من 7-9 مساء لتسلّم هويته).

المرحلة الراهنة

تقوم المدارس حالياً بتدوين جميع أسماء الطلاب للمرحلة المتوسطة وأول ثانوي وفقاً للبيانات المطلوبة وإدخالها بقرص مرن وتبعث للأحوال لتقوم الأحوال بتتبع الطلاب الذين أكملوا سن (15) عاماً، ومن ثم يتم بعث رسالة عبر جوال إلى ولي الأمر أو الطالب يتم تهنئته فيها لإكماله 15 عاماً وتدعو له بطول العمر، مع إفادته بمراجعة الأحوال لتسلم هويته.

المرحلة المستقبلية

ونتيجة للنجاحات التي تحققت في المرحلتين السابقتين للمشروع، تولدت الدافعية الكبيرة لدى المسؤولين نحو العمل على إنشاء موقع على شبكة الإنترنت وذلك بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية لتقديم سائر الخدمات المتعلقة بالهوية الشخصية.

وهكذا أعطت التجربة إضاءة على الطريق كي يحذو الآخرون حذوها، حيث بات من المعروف أن المجتمع لن ينعم بثمار التقنية دون إعادة النظر في البنية التحتية للطريقة التي تقدم بها الخدمات الحالية، بما في ذلك تنظيم الإجراءات ووضع النماذج الموحدة اللازمة لتنفيذ الأعمال، وبذلك أصبح حرياً بجميع القطاعات المسارعة أولاً إلى تأسيس بنية تحتية لتنظيم العمل اليدوي الذي يزمع أن يكون نواة لانطلاق حكومة إلكترونية دقيقة وفاعلة ومتقنة، فمثل هذه الخطوات هي وحدها الكفيلة بتحقيق النقلة المطلوبة نحو الحكومة الإلكترونية المطلوبة.