الثقافية - فاطمة الرومي

رغم الدعم المادي الذي تحظى به الأندية الأدبية في الوقت الراهن إلا أن الشكوى من سوء حالها تتكرر كثيرا سواء من قبل المثقفين أو المهتمين بالشأن الثقافي و جاءت قاصمة الظهر إغلاق أحد الأندية الأدبية بالشمع الأحمر في حادثة هي الأولى من نوعها فأين يكمن الخلل؟

حملنا تساؤلنا إلى عدد من المثقفين فكان أن خرجنا بهذه المحصلة من الآراء.

محمد علي قدس أمين سر نادي جدة الأدبي الأسبق وأحد الأعضاء المؤسسين له تحدث حول ذلك قائلا: تشهد الأندية الأدبية وبعضها (النواة الأساسية لها) جدة، مكة، الطائف، أبها، المدينة والرياض مواتا غريبا. وقد مضى على تأسيس هذه الأندية أكثر من ثلاثين عاما. وقد شهدت التغييرات الأخيرة التي حدثت بإجراء الانتخابات الإلكترونية في تشكيل مجالس إدارات جديدة لهذه الأندية في المرحلة القادمة، وكان الأدباء والمثقفون قد اتخذوا موقفهم من هذه الأندية بعد الاعتراض على اللائحة التنظيمية للأندية، حيث لم تقر إلا في مايو الماضي، وقد أقرت رغم الاعتراض على المادة السادسة في اللائحة حول الانضمام للجمعيات العمومية للأندية كعاملين (بالاكتفاء بالمؤهل العلمي دون النظر في أن له اهتمامات بالأدب أو له إنتاج أدبي مطبوع وهو الخيار الثاني) وكان أن قاطع الأدباء والمثقفون الانضمام للجمعيات العمومية للأندية، مما أتاح لأعضاء الجمعيات العمومية المشكلة (بلا خلفية ثقافية أدبية)اختارت مجالس إدارات الأندية بأسماء لا علاقة لها بالأدب ولا صلة بينها وبين المثقفين. فقد كان موقفهم من الأساس جور اللائحة وحشد تكتلات اتفقت على أن تصنع توجهات الأندية الأدبية وأهدافها من خلال اختياراتهم. فأصبح حال الأندية في الوقت الحاضر كحال الدول التي حدثت فيها تغييرات وغاب عنها الترابط والاستقرار. وغياب تام للمثقفين والأدباء صناع الحركة الأدبية.

رئيس النادي الأدبي بتبوك الدكتور أحمد عسيري كانت له هذه المداخلة: بداية أرى أن الشكوى هي حق مشروع إذا لم تكن المخرجات بحجم التوقعات فيما يخص الأندية الأدبية تحديدا، وهي ممارسة لها دلالاتها المعنوية والقيمة لمستوى ذائقة المتلقي والذي يطمح دائما إلى الحد الأعلى مما يقدم بغض النظر عن أية اعتبارات أو محددات، وبرأيي إن دينامية الحراك الثقافي خاصة في الآونة الأخيرة هي مدعاة للتباين في وجهات النظر والتي تحتم عدم الوصول إلى نقطة توافق مثالية ترضي كافة الأطياف.

ومن الملاحظ إن أكثر المطالب تصب في شح التواصل بين المثقف ومؤسسته الثقافية، إضافة إلى جدولة ونوعية المناشط المنبرية والفعاليات خارج مقر النادي حيث المحافظات، وهناك من يرى في نخبوية التعامل تهميشا للدور الأهم ضمن واجبات الأندية وهو دعم النشء الجديد وتشجيعه، ويعارض البعض كثرة المشاركات من خارج المنطقة على حساب مثقفيها، ومزاجية انتقاء أسماء المدعوين إلى المناسبات الثقافية مع تكرر بعض الأسماء. وإذا ما تتبعنا شكاوي بعض المناطق بعدم وجود فعاليات في المحافظات خارج مقر النادي، لوجدنا أنه مطلب موضوعي نظرا للمسافة الكبيرة من النادي إلى تلك المدن، ويقع الحل ضمن الإمكانيات المالية والقدرة التنظيمية لاستحداث اللجان والإشراف عليها للقيام بمهام النادي في تلك المدن.

أما نخبوية التعامل وأثرها في تهميش الآخرين، فأرى أن وجود فئة الشباب وتقارب المثقفين من خلال الجمعيات العمومية أوجد ألفة وتعاون ستتلاشى من خلالها أية اعتبارات أخرى، كذلك الدعوات والمناسبات لن تخضع لمحسوبية الاختيار بعد حصر الأسماء في قاعدة بيانات كل نادي ومعلنة للجميع. والحقيقة لا أرى عذرا لبعض الأندية إذا ما زال هاجس المقار المؤجرة بحسن التصرف في الدعم السخي الذي حظي به الجميع، وبالتالي انعكاسه على مناشطها ودرجة الرضا والقبول مع مثقفي ومثقفات مناطقها واستمراريتها في مسارها السليم.

القاص والناقد ناصر الجاسم يرى: أن الخلل يكمن في طبيعة تفكير المثقف السعودي المنتمي للنادي الأدبي أو المتعاون معه وفي تكوينه النفسي، فتفكير ثلة من مثقفينا ومبدعينا القائمين على إصدار القرار والأمر في الأندية الأدبية يعوزه الإحساس بالرغبة الصادقة في تكوين إرث ثقافي وإبداعي مميز لوطنهم أو أنه يحتاج إلى مراجعة وإشباع مفهوم الوطنية أو القومية بداخل هذا التفكير للأسف، وإذا ما جئنا إلى الطبع النفسي فهو طبع نفعي مزاجي التوجه فرداني المصلحة يعود بالقيمة على نفر محدود من الناس ويسقط مفهوم الفائدة من أي معنى جمعي.

أما الكاتبة والقاصة فاطمة آل تيسان فقالت: أعتقد أن السبب يعود إلى عدم اتخاذ إجراءات جادة في سبيل إصلاح الحال بل ازداد سوءاً مع تطبيق بنود اللائحة الجديدة والتي أتاحت الفرصة لأشخاص معينين الوصول إلى مجالس إدارات الأندية وهم ابعد ما يكونون عن مجال الثقافة بل تسيطر عليهم نزعة البروز واستغلال تلك الأماكن لمزيد من الوجاهة وهنا فالوضع سيستمر إلى الإخفاق ولن تحقق هذه الأندية شيئا يذكر.

فيما يرى الدكتور عبد الرحمن المحسني: أن هناك إشكالية في الرؤية لدى المثقف السعودي والمثقف بشكل عام وهي تتمثل في غياب الرؤية الثقافية فكل مثقف يرى أنه هو قائد نفسه وهو الموجه لها بل مشروعه التنويري هو مشعل الإنقاذ الأوحد من الظلام فهو يرى نفسه ولا يرى غيره فمن الطبيعي أن تتباين الرؤى إلى حد الصراع أو ما سميته في مقال كنت نشرته النفي الثقافي. ولذا كلما دخلت الأندية الأدبية أمة لعنت أختها وبدأت تؤسس لفعل ثقافي لا يبنى على إستراتيجيات واضحة تتبنى وتحترم جهود من سبق بل تقوم على نفيها لتبني عرشاً لا يلبث أن يزول بزوال المجلس. هذا أمر تأسيسي في الخلل أما الأمر الثاني فيتعلق بإشكالات داخل الأندية ليس الجانب المالي الذي أعتقد أنه بالدعم الملكي قد استقر في كثير من الأندية وفي اعتقادي أن لو استمرت المجالس المعينة التي كانت لأفادت بشكل أكبر من هذا الدعم بما توفر لها من استقرار وشبة رؤيا منطلقة من قرارات الوزارة التي مثلت في الفترة الماضية القائد. أما آلية الانتخاب فهي ليست واضحة النزاهة البتة، فهي قائمة على تسجيل إلكتروني أفضى إلى تساؤلات كان يمكن أن تجنب الوزارة نفسها كل ذلك باعتماد التصويت والآلية الورقية الأكثر إقناعا لانتخاب يمس المثقف تحديداً.