«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقَّعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم «هيئة الولاية»، اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن الأموال والأوراق المالية في السوق المالية التي تندرج ضمن اختصاصات هيئة الولاية، استناداً إلى نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، وسعادة رئيس «هيئة الولاية» الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا، وذلك ضمن أعمال ملتقى مؤسسات السوق المالية الذي تحتضنه مدينة الرياض، حيث مثل هيئة السوق المالية سعادة وكيل الهيئة لمؤسسات السوق الأستاذ رائد بن إبراهيم الحميد، فيما مثل هيئة الولاية سعادة مساعد رئيس الهيئة للاستثمار وتنمية الأموال الأستاذ أحمد بن عبدالمحسن الرميح.

وتهدف الاتفاقية إلى استكمال إجراءات حصر الأموال والأوراق المالية كافة التي تعود ملكيتها لفئة المجاهيل، وما يستجد من أوراق مالية ذات علاقة، على أن يعقبها العمل على ما يخص الفئات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات هيئة الولاية بموجب نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وتمكينها من ممارسة صلاحياتها النظامية تجاه أسهم الشركات المساهمة المعدّة للطرح والتي لم يتم الاستدلال أو التعرّف أو التوصل لأحد أو بعض ملاكها، على أن يتم العمل على حصر وتصنيف ونقل وإدارة استثمار الأموال والأوراق المالية على عدة مراحل، كما اتفقت الهيئتان على الأدوار والمهام المنوطة بكل من الجهتين في الاتفاقية.

وأوضحت هيئة السوق المالية: «إن هذا التعاون جاء انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على القيام بدورها في الحفاظ على أموال المستثمرين بكل فئاتهم»، مؤكدة أنها تعمل باستمرار على تعزيز ثقة المستثمرين بخلق بيئة استثمارية شفافة ونزيهة مبنية على إجراءات وحقوق واضحة لجميع المشاركين والمستثمرين في السوق المالية وبلا استثناء.

في حين أبانت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أن الاتفاقية بين الهيئتين جاءت من منطلق صلاحيات «هيئة الولاية» المنصوص عليها في المادة الثانية من نظامها الأساسي، التي توضح اختصاصها بإدارة أموال من لا يُعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والمجهولين، كما أنها تتماشى مع أهداف الهيئة في حفظ الأصول الخاضعة تحت ولاية الهيئة وإدارتها وتنميتها، وفقاً لإستراتيجية استثمارية معتمدة.