أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن المملكة ستنفق خلال الـ10 سنوات المقبلة أكثر مما أنفق خلال الـ300 سنة الماضية. وأضاف سموه في مداخلة وجهها لكبار رجال الأعمال المحليين خلال تدشينه برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية «شريك» بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة، أضاف سموه: حينما نتكلم عن 27 تريليون ريال في الـ 10 سنوات القادمة فهذا رقم ضخم يشمل 3 تريليونات ريال أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة، و5 تريليونات من الشركات الكبرى، و4 تريليونات في استراتيجية الاستثمار سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً، إضافة إلى ميزانية الحكومة وهي 10 تريليونات ريال، وهذه الأموال موجودة.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن الرقم يشمل 5 تريليونات من الاستهلاك الخاص، وهذا الرقم قد يزيد، وقد تكون هناك مبادرات تزيد هذا المبلغ، وبين سموه أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على صندوق استثمر في السعودية، ونتناقش مع صناديق سيادية في العالم لتأسيس هذا الصندوق، وسيكون حجمه من نصف إلى تريليون ريال إضافية، لم يشملها مبلغ الـ27 تريليون ريال، هذا إضافة إلى أننا نعمل مع وزارة الطاقة وأرامكو على برنامج طموح يضيف ما بين نصف إلى تريليون ريال خلال الـ 10 سنوات القادمة، كذلك هناك مبادرات كثيرة في المحتوى المحلي وهي الأكبر لم تطلق إلى الآن وقد تضيف من نصف إلى تريليون ريال، بمعنى أن هناك 1.5 إلى 3 تريليونات ريال قادمة في الطريق، إلا أننا لم نضمنها حتى الآن.

وأكد ولي العهد أن إنفاق 27 تريليون ريال يعني أن الإنفاق في المملكة سيكون أكثر من الإنفاق في تاريخ السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، بما في ذلك مرحلة ما قبل النفط وما بعد النفط، وهذا يمثل فرصا كبيرة جداً.

«شريك»

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد دشن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وأكد سمو ولي العهد، خلال تدشينه برنامج «شريك» أثناء اجتماع افتراضي ترأسه سموه بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.

وقال سموه: «وإذ يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية بالنسبة للمملكة، فإننا ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030».

وأضاف سموه : ان المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 ترليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، ( 7 تريليونات دولار) ، خلال السنوات العشر القادمة».

وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج «شريك» ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 في المئة بحلول 2030. وأشار سموه إلى أن أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص.

تسريع ضخ الاستثمارات

يأتي البرنامج الجديد الذي أطلق عليه اسم «شريك»، في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.

كما يهدف البرنامج التشاركي المبتكر إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.

وقد جرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» بحيث يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.

وحددت مجموعة من أدوات التمكين عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات ليمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها لرفع حجم استثماراتها المحلية. وستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم، وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع، كما سيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة.

وسيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19). كما يعزز بدء البرنامج قريباً من مكانة المملكة بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة.

ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج «شريك» خلال شهر يونيو المقبل.