أحدثت النقلات النوعية التي شهدها القطاع العدلي خلال الأعوام الخمسة الماضية، بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تطورا شاملا، رسخ من مؤسسية القضاء واستقلاله، إلى التحول الرقمي الذي لعب دورا كبيرا في تحقيق العدالة الناجزة، وارتفاع نسبة رضا المستفيدين.

وطال التطور جميع القطاعات العدلية المختلفة، ففي قطاع القضاء عقدت محاكم المملكة منذ عام 2015 حتى نهاية 2020 نحو 10 ملايين جلسة قضائية، فيما أصدرت ما يزيد على 3 ملايين حكم قضائي. وسجلت الجلسات ارتفاعًا قدرة 310 في المئة مقارنة بالفترة من 2009 حتى 2014، فيما ارتفعت الأحكام القضائية الصادرة بنسبة 276 في المئة مقارنة بذات الفترة.

وشهدت المحاكم العديد من التطورات الإجرائية والتشريعية والتشغيلية وكذلك عالجت الكثير من التحديات التي كانت تواجه أداء المرافق، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية التي تعمل في المحاكم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وخلال السنوات الخمس الماضية تم تفعيل النقض أمام المحكمة العليا، كما أصدرت المحكمة العليا قرارًا لتطوير المبادئ القضائية عند نظر القضايا والحكم فيها وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجيه التهمة مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.

كما شهدت السنوات الخمس الماضية اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإطلاق أعمال المحاكم التجارية وتدشين المحاكم العمالية، كما أطلقت الوزارة مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة الذي غطى نحو 670 دائرة قضائية، كما أطلقت الوزارة خلال العام الماضي خدمة التقاضي الإلكتروني، وفعلت منظومة خدمات السجناء وكذلك مركز الترجمة الموحد.

ودشنت الوزارة مؤخرًا مركز تدقيق الدعاوى الذي يسهم في رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية، إلى جانب إطلاق مركز تهيئة الدعاوى كمنظومة تشغيلية مستقلة لتقديم عدد من الخدمات القضائية والمساندة عن بعد لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ويعمل في المركز نحو 550 خبيرًا ومختصًا، يعملون على رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم ورفع جودة الخدمات المقدمة والتحسين المستمر لأداء عمليات الإسناد القضائي.

وفي قطاع التوثيق نفذت وزارة العدل مجموعة من مبادراتها في برامج رؤية المملكة 2030، وحققت نجاحات عدة لمس أثرها المستفيدين، إذ استغنت كتابات العدل عن استخدم الورق بشكل كامل في الوكالات ما وفر نحو 40 مليون ورقة، فيما ارتفعت عمليات توثيق الوكالات خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالخمس السابقة نحو 422 في المئة.

وشهدت خدمة إصدار الوكالات تطورات متتالية بدأت مع تدشين التحول الرقمي في التوثيق خلال عام 2018، حيث كانت البداية تقتصر على الوكالات منخفضة المخاطر، فيما أصبحت الخدمة متاحة لجميع أنواع الوكالات منذ العام الماضي. وفيما يتعلق بتوثيق العقارات، سجلت عمليات توثيق العقارات ارتفاعًا نسبته 136 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالفترة من 2009 حتى نهاية 2014.

وحقق إطلاق رؤية المملكة 2030، تسريعا في التحول الرقمي الكامل في محاكم التنفيذ، والذي أقرته وزارة العدل بهدف إيجاد الحلول التقنية المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقمية لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين والذي توج بإطلاق النظام الالكتروني (تنفيذ) الذي يتميز بتوحيد أكثر من خمسة أنظمة في نظام واحد متقدم، كما يتميز بالتنبيه والتصنيف الآلي لطلبات التنفيذ وسرعة الإنجاز، وتجهيز القرارات آليا، والربط الالكتروني مع القطاعات الداخلية والخارجية.

وكشفت إحصاءات وزارة العدل عن ارتفاع معدل تدفق طلبات التنفيذ خلال السنوات الخمس الماضية إلى 3 ملايين طلب، وذلك بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2689 في المئة مقارنة بما كان قبل إطلاق برامج ومبادرات الرؤية، نفذ منها 99 في المئة إلكترونيا، بمبالغ فاقت التريليون ريال وذلك خلال الفترة من 2015 إلى 2020م في حين فاق عدد فواتير السداد 2.6 مليون فاتورة.

كما نجحت وزارة العدل - بمعالجة تنظيمية - في إنهاء ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكتروني، ليقتصر على منع التعامل المالي فقط، طبقا لنظام التنفيذ، كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على لائحة نظام التنفيذ، ليصبح عدد الموقفة خدماتهم صفرا.