«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمس، تقريرًا سلط فيه الضوء على التقدم الذي أحرزته الدول السبع والخمسون الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلص التقرير، المعنون بـ«الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة: التقدم المحرز لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية»، إلى أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنه لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه إذا ما أرادت تحقيق الأهداف بحلول عام 2030م.

وبلغت نسبة التقدم الإجمالية لدول البنك الإسلامي للتنمية على مؤشر أهداف التنمية المستدامة 61 نقطة، مما يشير إلى أنها مجتمعة قد تجاوزت بشكل طفيف 60 % من مسيرة تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وكشف تحديات كبيرة، مع وجود فوارق واضحة في مستوى التقدم بين مختلف الأهداف. فعلى الرغم من الإنجاز الكبير في بعض الأهداف، كما هو الحال في الهدف 13 (العمل المناخي) والهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)؛ يظل التقدم منخفضاً بالنسبة لأهداف أخرى، منها على وجه التحديد الهدف 9 (الصناعة والابتكار والبنية التحتية) والهدف 5 (المساواة بين الجنسين) والهدف 10 (تقليل عدم المساواة), إضافة إلى التباين الواسع بين الدول الأعضاء من حيث نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب اختلاف أولويات تلك الأهداف من دولة إلى أخرى, مما يستدعي ضرورة أن يتبنى البنك الإسلامي للتنمية نهجًا يركز على اهتمامات الدولة العضو عند تقديم مبادراته نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتحديد الأهداف التي تهم كل دولة من الدول الأعضاء وطريقة معالجتها.

وأوضح المدير العام بالإنابة للمعهد الدكتور سامي السويلم أن هذا التقرير يأتي ضمن جهود البنك من خلال تقديم أدلة تستند إلى البيانات لتوجيه تدخلات البنك في الدول الأعضاء من خلال عرض شامل للتقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة, مشيراً إلى أن التقرير يظهر أن الدول الأعضاء لا تزال تواجه تحديات متنوعة وفريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تأخر بعض الدول الأعضاء عن بعضها الآخر.

وتختلف نسبة تقدم الدول الأعضاء كذلك حسب الأهداف والأبعاد المختلفة، حيث تكافح لتحقيق أولويات التنمية المتنافسة.