رانغون - أ ف ب:

قُتل أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والشباب الصغار، على أيدي قوات الأمن في بورما منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 شباط/فبراير، في حين تهدد فصائل متمرّدة مسلّحة بالانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضد المجلس العسكري إذا ما تواصل حمام الدم.

ويواصل القادة العسكريون حملة القمع الدموية لمحاولة وضع حد للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية وللإضرابات التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، من دون إقامة أي اعتبار للإدانات والعقوبات الغربية. وأعلنت «جمعية مساعدة السجناء السياسيين» في بيان «لقد وثّقنا 510 حالات وفاة»، محذّرة من أنّ عدد القتلى «ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير» في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين. والسبت، في يوم القوات المسلّحة البورمية، قتل 107 مدنيين على الأقل بينهم سبعة قصّر. وإزاء حمام الدم هذا، هدّدت فصائل مسلّحة عدة بالتصدي المسلّح للمجلس العسكري. وجاء في بيان مشترك للفصائل وقّعه خصوصاً «جيش أركان»، وهو فصيل مسلّح يضم آلاف العناصر ومجهّز بشكل جيّد، أنه إذا واصلت قوات الأمن «قتل المدنيين سنتعاون مع المتظاهرين وسنرد».

- حرب أهلية -

وصرّحت ديبي ستوثارد العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن «الأوضاع قد تنزلق نحو حرب أهلية شاملة»، مضيفة أن «المجلس العسكري لا يريد التخلي عن أي شيء، والمحتجون، السلميون بغالبيتهم إلى حد الآن، يغريهم طلب مساعدة الفصائل المسلّحة لحمايتهم».

ومنذ استقلال بورما في العام 1948 ، تخوض مجموعات إتنية نزاعاً مع الحكومة المركزية من أجل تعزيز الحكم الذاتي وتقاسم ثروات البلاد.