إرهاب المعلمين

قتلت وأصابت المليشيات الحوثية في الفترة ما بين 21 سبتمبر 2014 إلى 1 أكتوبر 2020م، أكثر من 4221 تربوياً، منها 1579 تربوياً قتلوا برصاص الحوثي، فيما كان عدد الإصابات 2642 بعضها إصابات خطيرة، تسببت بإعاقات مستديمة. 81 في المائة من القتلى التربويين هم من مديري المدارس والإداريين، والبقية من المعلمين، وأن 14 حالة وفاة لتربويين قضوا تحت التعذيب داخل المعتقلات.

وقد بلغ عددُ الجرحى الإداريين والتربويين 127 حالة، فيما بلغ عددُ المعلمين المصابين 2515 معلمًا. أما عمليات الخطف فقد بلغت 621 تربوياً ومعلماً، وبلغت عمليات الإخفاء القسري 36 مخفياً قسرياً.

وبلغت أعداد النزوح والتشرد للمعلمين عشرين ألفاً و142 نازحًا ومشردًا، تركوا من منازلهم ومدارسهم في مناطق سيطرة الحوثيين، ونزحوا منها إلى المناطق المحررة وإلى خارج اليمن(1).

وفي إطار تطييف التعليم وفرض أفكار وافدة، خارج نساق التربية والتعليم، استبدل الحوثيون معلمين بعناصر حوثية تقوم بتحريض الطلبة على العنف والانخراط في الدورات التدريبية التابعة لهم، ثم القتال، إضافة إلى تخصيصها يومين في الأسبوع للتعبئة الثقافية في صفوف المعلمين والطلاب والكادر التربوي بشكل عام، بما يخدم أجندة الحوثي وفكر الميليشيات، وفرضت على المدارس الحكومية في صنعاء إقامة أنشطة وفعاليات طائفية، تهدف إلى غرس أفكارها الطائفية في عقول الطلاب والمعلمين ضمن مساعيها لحوثنة التعليم، ناهيك عن الجبايات المالية والإتاوات التي فرضتها على الطلاب والطالبات في مختلف المدارس.

لقد «كشف فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، أن ميليشيا الحوثي عسكرة المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت المدرسين على تلقين الطلاب شعاراتها، وتحريضهم على الالتحاق بجبهات القتال. وقال تقرير الخبراء في تقريره الأخير، إنه منذ مايو 2015 وحتى يونيو 2020، قام المشرفون الحوثيون، ومسؤولو وزارة التربية والتعليم والمعلمون «المتطوعون» باستخدام التعليم وتلاعبوا به بطريقة استراتيجية وواسعة النطاق كجزء من جهود تجنيد الأطفال. وأضاف أنه في 34 مدرسة بمحافظات خاضعة للحوثي: صعدة، صنعاء، تعز، ذمار، عمران، ريمة، حجة، وإب، أسفرت هذه الاستراتيجية عن تجنيد مئات الفتيات والفتيان. توقف الرواتب لعدد مائة و8 آلاف مدرس منذ نهاية 2016 في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسبب بدفع المعلمين المؤهلين إلى ترك المدارس بحثاً عن دخل آخر.

وأوضح تقرير فريق الخبراء أن نزوح المدرسين ترك فجوة ملأها الحوثيون بتعيين معلمين ومديرين «متطوعين»، عززوا من جهود الحوثيين لتلقين الطلاب وتجنيدهم من المدارس. وقال الفريق إنه تلقى وثائق رسمية بحلول عام 2020، تفيد عن حجم التغيرات في التوظيف التعليمي، في مديرية بإحدى المحافظات، إذ تم استبدال ما يقرب من 20 في المائة من جميع المعلمين بمتطوعين حوثيين. ولفت التقرير إلى أن المدرسين الذين عارضوا عسكرة المدارس وتحريض الطلاب على العنف، تعرضوا للتهديدات والفصل التعسفي والعقوبات المالية والإدارية والإكراه على النزوح. واستناداً إلى روايات المدرسين والمربين، وجد الفريق طريقة عمل ومنهجية مشتركة للتحريض الحوثي على العنف وأنشطة تجنيد الأطفال والدعاية في المدارس. وأشار إلى أن 429 لجنة تابعة للجنة التعبئة والحشد الحوثية، تستهدف المدارس على مستوى المحافظة، بسبب الجماهير الكبيرة من الأطفال، الذين اعتبروهم أكثر تقبلاً للفكر الحوثي وللتجنيد مستقبلاً.

وبحسب التقرير شملت الأنشطة في المدارس عرض الأسلحة، وإلزامهم بالاستماع لخطب وكلمات عبر الراديو والفيديو يلقيها كل من قادة الحوثيين والطلاب والمعلمين المرتبطين مع الحوثيين. وأوضح أن المعلمين المتطوعين التابعين لميليشيا الحوثي شجعوا الطلاب على الذهاب إلى جبهات القتال والدورات الإلزامية حول الفكر الطائفي، وقاموا بالتدريب العسكري للأطفال في ساحات المدارس. وقد تم تضخيم هذه الممارسات على نطاق أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركة الصور والدعوة لمزيد من المجندين على» الفيس بوك» ووسائل «الواتساب» الجماعية.

كما أكد التقرير أن مصادر ووثائق سرية، تحققت آلية الرصد والتقييم من 222 حالة استخدام عسكري لمدارس من قبل الحوثيين، بما في ذلك 21 مدرسة تستخدم خصيصاً «للتجنيد والدعاية»، بالإضافة إلى تدريب الفتيان والفتيات على منهجيات القتال وتجميع وتفكيك الأسلحة»(2).

لقد «أدى الوضع المزري في اليمن، بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض، إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدرس، وهذا يعرضهم لخطر كبير، بسبب لجوئهم إلى خيارات مواجهة مسيئة، مثل عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات وزواج القاصرات والاتجار وغير ذلك من أشكال الاستغلال والإساءة»(3).

إرهاب النساء

تناولنا سابقًا صُورًا عن الإرهابِ الإمامي للمرأة اليمنيّة عبر التاريخ، وكيف جنت هذه الجماعة بفكرها وعُدوانها عليها، منطلقة من نظريتها الكهنوتيّة التي تتعاملُ مع كل من عاداها بازدراءٍ وانتقاص، رجلاً كان أم امرأة. ولا شك أنّ تلك الصُّورَ ليست إلا غيضًا من فيض، من سلسلةِ الإرهابات الإماميّة الطويلة والبشعة، بحق المرأة، والتي لم نستطع الإلمام بكافة فصولها.

ونتكلمُ هنا عن إرهابِ الحوثي للمرأة، في الوقت الرّاهن، باعتبار أنّ هذا الإرهابَ هو امتدادٌ لسابقه من الإرهاب الذي مارسه أسلافُ الحوثي، منذ يحيى الرسي، وحتى اليوم، قبل أن تنشأ منظمات المجتمع المدني، أو تظهر الكاميرا والصحافة التي توثق هذه الجرائم. ولا شك أن هذه التناول أيضاً ليس إلا غيضًا من فيض، فما خفي من إرهاب الحوثي وبشاعته تجاه المرأة اليمنية أعظم؛ ذلك لأن ثمة أناسًا في المجتمع اليمني يعمدون إلى إخفاء جروحهم النفسية والمادية، تشبثاً بكبرياء النفس، وخشية ألا تلحقهم شائعات العار المجتمعي، ونتوقف أولاً عن جهاز القمع الحوثي المختص بقمع النساء وإرهابهن.

الزينبيات(4).. مخلب أبيض

الزينبيات شبكة استخباراتية نسائية تتبع جماعة الحوثي الإرهابية، تأسست مع انقلابِ الجماعة في سبتمبر 2014م، متخصصة في قمع النساء اللاتي يعارضن الحوثي، أو يتوقع منهن معارضة، بشتى أنواع القمع والتعذيب المادي والمعنوي، بما في ذلك الاستغلال الجنسي. وقد ظهرت كتائب من هؤلاء المجندات في صنعاء، وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي، وهن يحملن قاذفات صواريخ وكلاشنكوفات، في عملية عرض عسكري نسائي. وتذكرُ المصادر الخاصة أن بعضًا من هؤلاء المجندات قد تلقين دورات تدريبية في لبنان وإيران، وحين عدن عملن مدربات لغيرهن من النساء في صنعاء.

وتشمل مهمة هؤلاء الزينبيات اللاتي يزيد عددهن عن أربعة آلاف زينبية مدربة، اقتحام البيوت - أحياناً مترافقات مع أطقم عسكرية رجالية - وتفتيش النساء وغرف النوم، وأيضاً فض الاعتصامات والمظاهرات النسائية، واعتقال الناشطات، والتجسس، والإيقاع بالخصوم، والإشراف على السجون النسائية، ومحاضرة الفتيات والنساء لتعليمهن أفكار الكيان الحوثي البغيض، في أسوأ مهمة استخباراتية، سمتها منظمة سام: المهمات القذرة(5).

ووفقًا لمنظمة سام يتوزعُ هذا العدد على عشر فرق، تحملُ مسميات مختلفة، أبرزها: كتائب الزينبيات، والهيئة النسائية، وكتائب الزهراء، وفرقة الوقائية الاستخباراتية.

وخلال الفترة السابقة تورط هذا الجهاز النسائي - وفقاً لتقارير رسمية دولية - في انتهاك أعراض اليمنيات، واستغلالهن جنسياً، وتوثيق ذلك في مقاطع مصورة لابتزاز النساء.

وفكرة الزينبيات من أساسها هي محاولة لاستنساخ التجربة الإيرانية في الشرطة النسائية، التابعة لقوات «الباسيج»(6) الإيرانية، ومهمتها تعقب النساء، والإيقاع بالخصوم واقتحام المنازل والتجمعات النسائية.

جرائم حوثية مُركّبة

للمرأة في المجتمع اليمني قيمة اجتماعية ورمزية خاصة، وأي إهانة للمرأة يعد في العرف القبلي من العيب الأسود، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعرض امرأة للإهانة على يد أحد في مكان عام، كما أن من يسيء للمرأة بأي شكل من الأشكال يُعد ناقصاً في مروءته ورجولته، لأن من تمام المروءة التعامل مع المرأة ملكة متوجة، سواء كانت أمًّا أم زوجة أم أختاً أم طفلة. ونادراً أن تتعرض المرأة للإهانة المجتمعية في اليمن، وهي ثقافة متوارثة من القدم؛ لأن المرأة اليمنية في التاريخ القديم كانت تحظى باحترام كبير، ومكانة عالية إلى حد تنصيبها ملكة ووزيرة وقاضية؛ بل سيدة معبد، كما ذكرت نصوص المسند. وتعززت قيمة المرأة بتعاليم الإسلام بعد ذلك، إضافة إلى ما كانت عليه من قبل؛ أما اليوم فقد تنوعت أشكال الإرهاب الحوثي ضد النساء، كما تعددت ضد الرجال، وبصورة لا مثيل لها حتى لدى الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

تعرضت المرأة اليمنية على يد مخالب الحوثي الإرهابية للقتل والضرب والتشريد والاعتقال واقتحام البيوت وغرف النوم دون وجود الرجال، ومصادرة الممتلكات، واستغلال بعضهن في استدراج الخصوم، إلى جانب الاتهامات اللا أخلاقية بحق النساء والفتيات، فضلاً عن الأذى النفسي والمعنوي المترافق مع كل هذا التعذيب، وفي كل المناطق التي تسيطر عليها، بلا استثناء. وفي قضية ختام العشاري في العدين بإب أوضح صورة لهذه الهمجية الوحشية؛ حيث اقتحم مجموعة من الجنود منزلها فجراً، صباح يوم 24 ديسمبر 2020م، دون وجود زوجها، ثم انهالوا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، وسط استغاثتها، وهي حامل، وصراخ أطفالها من حولها. علما بأن القانون اليمني يحرم على سلطات الضبط الأمني والقضائي مداهمة البيوت ليلاً. ثم إن مداهمة أي منزل لا يكون إلا بأمر من النيابة العامة، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

لقد تزايد ظهور كتائب الزينبيات العسكرية عقب مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقمع وضرب النساء اللاتي خرجن للشارع من المنتسبات للمؤتمر الشعبي العام، منددات بقتل علي عبدالله صالح، وما عرف بـ»ثورة الجياع»؛ حيث كانت جامعة صنعاء، شاهدة على مداهمة عناصر نسائية مع أطقم عسكرية للجامعة، وقيامهن بالاعتداء على الطالبات بالعصي وأعقاب البنادق وصواعق كهربائية(7). إضافة إلى التلفظ عليهن بألفاظ سوقية وخادشة للحياء والذوق العام.

ووفقًا لفريق الخبراء في تقرير مجلس الأمن «في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين تُستهدفُ النساء بشكل مباشر وغير مباشر عندما يكن، أو يعد أنهن يشكلن تهديدًا لحكم الحوثيين. وقد وثق الفريق نمط قمع متزايد للنساء، وفي الحالات التي وثقها الفريق، ومجموعها 11 حالة، تعرضت النساء للاعتقال والاحتجاز والضرب والتعذيب و/ أو الاعتداء الجنسي، بسبب انتماءاتهن السّياسيّة، أو مشاركتهن في أنشطة سياسية، أو احتجاجات عامة. وتم تهديد هؤلاء النساء بتوجيه تهمة البغاء، أو تهمة الجريمة المنظمة إليهن، في حال استمرارهن في القيام بأنشطة ضد الحوثيين، وكما بين في العديد من قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2467 / 2019م، فإنّ القمعَ المتزايد للنساء اللاتي يعربن عن آراء سياسية، أو يشاركن في مظاهرات يؤثر في قدرتهن على المشاركة في الجهود وعمليات صنع القرار، المتعلقة بتسوية النزاعات.. وكشف الفريق عن وجود شبكة واسعة تشارك في القمع السياسي تحت ستار الحد من البغاء..»(8).

وبحسب بعض التقارير فقد وصل عدد اللاتي تعرضن للاعتقال ولا زلن في السجون أكثر من 300 امرأة، بعضهن في سجون سرية، داخل فلل وبيوت، والبعض الآخر تم تحويلهن إلى سجون حكومية(9)، وقد بلغت عدد المعتقلات الحوثية الخاصة، خارج سجون الدولة المعروفة 180 سجناًٍ خاصًا(10)، تجري فيها أشكال الانتهاكات بحق المعتقلين، رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً.

إلى جانب القمع والاعتداء والضرب والإيذاء النفسي، أقدم الحوثيون على قتل العديد من النساء في الأماكن التي يسيطرون عليها، ولقيت عدد من النساء مصرعهن برصاص الحوثي وقذائف مدفعيته وقناصيه.

ونص تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، التابع لمجلس الأمن الدولي للعام 2019م على ما نصه: «تلقى الفريق أدلة على أنه يجري - لا سيما منذ نهاية عام 2017م، أي بعد وفاة علي عبدالله صالح - استهداف الحوثيين للنساء اللائي يحاولن الاضطلاع بدورٍ نشط في الحياة العامة؛ إما بالمشاركة في حركة سياسية، أو بالمشاركة في مظاهرات، أو بالعمل لصالح منظمات غير حكومية بشأن مشاريع تتصل بتمكين المرأة. ووثق الفريق حالات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة، و/ أو تعذيب لـ11 امرأة، تعرضت ثلاث منهن للاغتصاب بصورة متكررة أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين. ويحقق الفريق أيضاً في دور الزينبيات في انتهاك القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء، وكذلك في دور مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان زابن. وتلقى الفريق أيضاً شهادات من عدة جهات فاعلة في المجال الإنساني، بخصوص ما تعمد إليه سلطات الحوثيين عموماً من رفض الموافقة على مشاريع المنظمات غير الحكومية، المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، أو تمكين المرأة، وحقق الفريق أيضاً في حالات نساء تم توقيفهن واعتقالهن لأسباب تتصل بعملهن في المجال الإنساني.

وتبين هذه الحالات وجود نمط من الانتهاكات المرتكبة ضد المرأة التي تشمل التمييز والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وأعمال العنف البدني، بما فيها التعذيب والاغتصاب، وعدم مراعاة الأصول القانونية»(11).

ووفقًا لتقرير حقوقي صادر عن منظمة «سام» حين طلبت المنظمة مقابلتها، ردت بنبرة حزينة: «ما ذا بقي لنا؟ وما عاد يشتوا منا؟ عذبونا وخلونا نعترف على أنفسنا أننا نمارس الدعارة، وبنات ليل، وخلوا أهالينا يتبرؤون منا»(12).

وذكر التقرير ذاته الذي رصد حالات الانتهاكات ما بين سنتي: 2014 - 2018م، أي لمدة أربع سنوات أن عدد اليمنيات اللاتي قتلن خلال هذه الفترة 807 امرأة، سقط العدد الأكبر منهن في مدينة تعز، بعدد: 387 امرأة، تلتها الحديدة: 86، وعدن: 37، لحج: 35، صعدة: 34، فيما أصيبت 1633 امرأة، وكان لتعز النصيب الأكبر بعدد: 1287 امرأة. وكان السبب الأكبر لإصابة النساء تعرضهن للشظايا؛ حيث وصل عددهن 999 امرأة، و415 أخريات أصبن بالرصاص. ومن بين إجمالي النساء اللواتي فقدن حقهن في الحياة 479 امرأة، قتلن نتيجة تعرضهن لشظايا قاتلة، و241 أخريات قتلن نتيجة لإصابة مباشرة بالرصاص، فيما قُتلت 69 امرأة نتيجة إصابتهم بشظايا الألغام، و4 نساء نتيجة إصابتهن بشظايا العبوات الناسفة، فيما قتلت 14 امرأة نتيجة جروح مختلفة(13)، ووفقاً لتقرير المنظمة للعام 2017م، فقد عمدت جماعة الحوثي الإرهابية إلى تهجير 8 آلاف، و18 أسرة، كان مجموع النساء اللاتي تم تهجيرهن من هذه الأسر: 13799 امرأة(14) مغادرين منازلهم قسرًا، وتركها عرضة للضياع والسطو.

وبحسب تقرير مجلس حقوق الإنسان عن الحالة في اليمن ما بين عامي: 2014 إلى 2019، فإن 83 في المائة من إجمالي النازحين هم من النساء والأطفال، تمثل النساء والفتيات 53 في المائة(15).

وأضاف: في الفترة: 2018 إلى 2019م قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ثلاثة ملايين امرأة وفتاة معرضات لخطر العنف القائم على النوع الجنساني، وأن 120 ألف امرأة وفتاة معرضات لخطر القتل، نتيجة لأشكال مختلفة من العنف(16).

وتتزايد هذه الأعداد والانتهاكات يوما بعد يوم، خاصة وقد استفرد الحوثي بالساحة المسيطرة عليها، دون مقاومة رادعة، تستطيع مواجهة كل هذا الصلف والهمجية.

الرهائن.. من شابه أباه فما ظلم

أشرنا سابقاً إلى نظام الرهائن في الحكم الإمامي، وكاد اليمنيون منذ ثورة 26 سبتمبر 62م أن ينسوا هذا النظام الإرهابي، إلا أنه عاد كما كان وأشنع؛ حيث يقوم الإمام بإجبار بعض الشخصيات على تسليم رهائن من أقاربهم من الأطفال للسلطة، ضماناً لاستمرار الولاء، فيفارق الطفل أو الطفلة دارها إلى معتقل السلطة القائمة، محرومة من الأمومة والأبوة، ومن الحد الأدنى للعيش بكرامة.

هذا النظام كان سائداً أثناء حكم الإمامة سابقاً، وتلاشى بقيام النظام الجمهوري، إلا أنه عاد مؤخراً لدى الحوثيين، مستلهمين إياه من تجربة آبائهم في الحكم، وزادوا في ذلك أن استرهنوا النساء والفتيات، في أقبح إرهاب ضد المجتمع. وقد ذكر تقرير مجلس حقوق الإنسان أنه «في الفترة 2018 و2019م وثق فريق الخبراء اتجاهًا ناشئًا، يتمثل في أخذ النساء والفتيات كرهائن على نحو مستهدف.. قام أفراد في قوات الأمن ومقاتلي الحوثي، التابعة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء والحديدة باختطاف واحتجاز سبع نساء وفتيات مختلفات لفترات تصل إلى ثمانية أشهر، لإجبار الأقارب على قبول مطالبهم. في إحدى الحالات فعلوا ذلك، لإجبار منشق حوثي على الاستسلام، وفي حالات أخرى احتجزوا النساء والفتيات، بتهمة السفر دون وصي مَحْرَم، واحتجزوهن كفدية»(17).

باختصار.. تعيشُ المرأة اليمنية اليوم أسوأ حالاتها، وبصورة لا مثيل لها عبر تاريخ اليمن. فهي تعيش الإرهاب والرعب والخوف من هذه الجماعة. وهي تعيش الفقر والبطالة للعاملات منهن بسبب فساد هذه الجماعة وتعطيلها لكافة مناحي الحياة. وهي تعيش الجهل، وقد أغلق الحوثي المدارس في وجهها وقطع مرتبات المعلمين والمعلمات. وهي تعيش المرض وقد دمر الحوثي المستشفيات والمراكز الصحية. وهي تعيش الجوع وقد خطف الحوثي لقمة العيش من أفواه الأرامل والأطفال. وهي تعيش التشرد والنزوح سواء داخل الوطن أم خارجه، وكم أناسٍ فارقوا الحياة ولم يستطيعوا رؤية أقاربهم. وهي تعيش الحزن وقد فقدت زوجها أو أباها أو أخاها أو ابنها. وهي تعيش رُعب الشائعات التي تلاحقها في شرفها من قبل هذه الجماعة، زورًا وبهتانًا(18). وهي تعيش آلام الابتزاز المادي والنفسي من قبل مليشيات الحوثي. تعيش المرأة اليمنية والطفلة اليمنية جحيمًا لا يُطاقُ وعلى أكثر من صعيد، في الوقت الذي تتلذذ جماعة الحوثي الإرهابية بهذا الوضع. وهذا في الواقع هو ديدنه، وديدن آبائه وأجداده، ومن شابه أباه فما ظلم.

رابطة أمهات المختطفين

لم يكن يدور بخلد أحد أن سيأتي يوم وتتشكل رابطة باسم «أمهات المختطفين» الذين اعتقلهم الحوثي وأخفاهم قسراً، بدون تهمة، وبدون محاكمة قانونية، وصل عددهم إلى المئات، اعتقالات فردية وجماعية، وسجون فردية وجماعية أيضاً، خارج سجون الدولة «سابقًا». في معتقلات خاصة، يعيشون ظروفًا إنسانية حرجة، ويجري التحقيق معهم بطريقة بشعة، تفوق بشاعة صهاينة تل أبيب تجاه الفلسطينيين. لهذا تشكلت رابطة أمهات المختطفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، لمتابعة أحوال أبنائهن، ومع هذا لم تسلم هذه الرابطة نفسها من الاعتداءات والاتهامات التي وجهتها جماعة الحوثي الإرهابية نحوهن.

تأسست رابطة أمهات المختطفين في أبريل 2016م، من أمهات وزوجات وبنات وقريبات المعتقلين في صنعاء، لمتابعة شؤون المعتقلين وتعريف المجتمع الدولي بهم، وتواصلت مع منظمات دولية فاعلة، ونفذت هذه الرابطة 64 وقفة احتجاجية، تعرضت المشاركات في عدد منها للاعتقال والمطاردة(19)؛ بل لقد تم الاعتداء جنسياً على إحدى الناشطات المعتقلات واغتصابها من قبل أحد المحققين، تروي قصتها بأسى وحزن، قائلة: «الشيء الذي أزعجهم حقًا هو عملي في مجال حقوق المرأة. قالوا لي: أتوقف، ضايقوني ثم اعتقلوني. كانت هناك أيام من الاستجوابات المستمرة والابتزاز والاتهامات بالدعارة والتهديدات ضد عائلتي. كان مؤلمًا عاطفيًا ومرهقًا. في إحدى الليالي جاء الحارس المسلح، دعاني بـ»الفتاة السيئة» بينما جردني من ملابسي، واعتدى عليَّ جنسيًا، بينما كنت أبكي. كانت أطول وأسوأ ليلة في حياتي»(20).

ووفقاً لرئيسة الرابطة أمة السلام الحاج، رئيسة منظمة أمهات المعتقلين فقد ذكرت أن الرابطة وثقت اختطاف 114 امرأة، في حين تتحدث منظمة الاتجار بالبشر عن اعتقال أكثر من 300 امرأة، هذا إلى جانب المختطفين من الشباب والفتيان(21).

ما يزيدُ الأمر سوءاً أن المتعاملين مع المرأة اليمنية، من جماعة الحوثي هم من أكثر الناس همجية وتخلفًا، وأقلهم وعياً بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ويفتقرون لأخلاقيات الذوق العام والتعامل الإنساني، ولديهم روح انتقامية عالية من كل من عداهم، ولا يحترمون قواعد الاختلاف؛ بل لا يعترفون بحق الاختلاف أساساً، ولا بالرأي والرأي الآخر، كل معارفهم الثقافية متشكلة من ثقافة الإمامة الإرهابية، وملازم الكاهن الصريع حسين الحوثي. وهي نفس ثقافة آبائهم وأجدادهم التي درجوا عليها من الزمن القديم، ولا تزال؛ حيث كانوا يقتحمون البيوت بلا استئذان من أهلها، بأسلحتهم فيرهبون أهلها، ويرون من النساء ما لا يصح منهم أن يروه وهن في أخص خصوصياتهن، داخل بيوتهن. فضلاً عما يرافق ذلك من أوامر قاهرة في تلبية مطالبهم التي لا تنتهي من المأكل والمشرب والخدمة.

ما تجدرُ الإشارة إليه هنا هو أن الإرهاب الحوثي تجاه المرأة جزء من إرهاب الملالي الإيرانية تجاه المرأة الإيرانية التي واجهتها بالقمع والإرهاب؛ بل الإعدام. ويمثل صوت المرأة الإيرانية اليوم أحد الصيحات النسوية في الشرق الأوسط، من أجل الحقوق والحريات والكرامة.

إرهاب الحوثي للأطفال

مدخل

لا قيمة للإنسان أبدًا في نظر الأيديولوجيات والعُصبويات القائمة على الثنائيات الحدية في أدبياتها الفكرية، فهي تسترخصُ كلَّ غالٍ ونفيسٍ من أجل الوصول إلى الحكم؛ إذ الحكمُ لديها غاية الغايات، وإن فني كلُّ أتباعها من الوجود، الأهم أن تبقى هي فقط حاكمة بأمرها، حتى ولو على شبرٍ واحد من الأرض فقط. هذا ديدن ونهج كل أيديولوجية، ومنها الأيديولوجية الحوثية الإرهابية، وبين يدينا الكثير من النماذج التاريخية.

الحروب الصليبية والأطفال

هذا ليس عنوانَ فيلم من وحي الخيال؛ بل اسمٌ لمسمًى حقيقي، عُرف أثناء الحروب الصّليبية التي قادتها أوروبا ضد الشرق الإسلامي، في عدة حملات، من بينها الحملة الخامسة التي عرفت بهذا الاسم «حملة الأطفال الصليبية» والتي لجأ إليها الكرادلة والقساوسة بعد أن نفدَت حملاتُ الفرسان الكبار قبل ذلك، والتهمتهم جيوش المسلمين في أرض الشام.

أغلبُ من غادر أوروبا في حملات «الحج المسلح» أو «الجهاد المقدس» نحو بلاد الشام لم يعودوا، فكانت الحيلة من قبل كهنة الكنيسة بنشر الدعاة والوعاظ المتجولين بين العامة الذين غذّوا فكرة أن رحمة الرب وتحرير القدس من سيطرة المسلمين التي لم يرغب الرب في وهبها للفرسان الأمراء والملوك الطماعين ستكون على يد الأطفال، فاندفع الآلاف من الرعاة والأولاد الذين يساعدون آباءهم في الشؤون المنزلية إلى الجنوب الأوروبي من أجل تحرير القدس. «ويروي بعض مدوني الأخبار أن صبيًا في العاشرة اسمه نيقولاس كان يقود الجموع من الأطفال في ألمانيا، وكذلك في يونيو 1212م في فرنسا الشمالية ظهر الراعي استيفان ذو الاثني عشر عاماً، وأعلن نفسه رسولَ الرب، فتبعته جموعُ الفقراء، وكان هؤلاء على قناعة أن بإمكانهم القيام بما لم يتمكن منه الفرسان والنبلاء». والعجيب أن هذه الحيلة انطلت أيضاً على من تبقى من الكبار الذين التحقوا بحملة الأطفال طمعًا في النصر ونيل رضا الرب، كون الأطفال طاهرين، مؤهلين للنصر لم يتلوثوا بالخطيئة بعد..!

تم شحن هؤلاء الأطفال في عدد من السفن، يرددون الأهازيج الدينية، ليغادروا أوروبا إلى غير رجعة، فغرقت بعضها في البحر بمن عليها من الأطفال، أما من نجا من الغرق فكان مصيرهم مؤلمًا.

تاهت بقيةُ السُّفن التي نجت من الغرق في البحر، فوقعت في أيدي القراصنة، محشورة بالمئات من الأطفال، والتي اعتبرها القراصنة هدية السماء، فثروا منها وأثروا.

«بعد ثمانية عشر عاماً من الحملة عاد إلى فرنسا أحدُ هؤلاء الصبية بعد أن أصبح قسيسًا وأدلى بأخبارها، فذكر أن السفن التي أقلت الصبية وقعت في يدي قراصنة، جنوبي جزيرة سردينا، فأُخذوا أسرى، وباعوا عدداً منهم في ثغر بجاية في الجزائر، وباعوا عدداً آخر في مدينة الإسكندرية، كما بيع عددٌ آخر في بغداد، وقد اشترى الملك الكامل محمد، نائب السلطنة الأيوبية بالقاهرة عددا منهم، واستخدمهم في وظائف الترجمة والدواوين، دون أن يجبرهم على الدخول في الإسلام، وكانت عودة القس إلى فرنسا عام 1230م، وقد أوردت بعض المراجع التاريخية أن استيفان قد تم بيعه بيع الرقيق بعد مغادرته مرسيليا»(22).

هتلر والأطفال

لن نخوضَ في تفاصيل الأيديولوجية النازية، فهذا موضوعٌ آخر، ما يهمُّ هنا أنها كغيرها من الأيديولوجيات المتعصبة تزردي من عداها، فلا وزن لديها لإنسانية الإنسان، لذا استخدمت الأطفال في الحروب.

«حيث بدأ هتلر مشروعاً شهيراً جداً، يُعرف بـ»شباب هتلر» وبالألمانية: «هتلر يوجند»، وبدأت عملية تدريب الشباب قبل الحرب العالمية الثانية ببضع سنوات، كتمهيد وتدريب للشباب لزرع الفكر النازي وروح الدولة النازية القائمة آنذاك. ووصل عدد المتدربين لما يقرب من تسعة ملايين شاب. وفي البداية كان معدل الأعمار لا يقل عن 24 عاماً، ولكن تطور الأمر وامتد حتى تم ضم تدريب الشباب والمراهقين بعمر الـ16 عاماً.

وازداد الدفع بهؤلاء الفتية بشكل خاص في العام الأخير من الحرب عام 1945م، وقد تم العثور علي أطفال مسلحين نازيين، بعمر عشر سنوات في بعض الأحيان بغرض القيام بعمليات انتحارية من أجل المقاومة.!

ولم يقتصر التجنيدُ على الذكور فقط، فكان هناك فتياتٌ أيضاً بأعمار صغيرة جداً، تم الدفع بهنّ في تلك المعارك، بعد أن تقلصت أعداد الفتيان الذكور.

الحوثي والأطفال

لا فرق بين جماعة الحوثي الإرهابية وكنيسة أوروبان التي ساقت الأطفال إلى الهلاك، أو نازية هتلر، فكل الأيديولوجيات بطبيعتها متطرفة وحديّة، وتوظف كل شيء من أجل غاياتها. والطفل اليمني تضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة من الإرهاب الحوثي في اليمن، وقد تكون هذه الشريحة أكثر شرائح المجتمع تضرراً، لضعف أو لعدم قدرة الطفل على تحمل آلام الإرهاب، سواء الألم المادي أم المعنوي.

عمل الحوثي على التغرير بأطفال المدارس وأطفال الشوارع من الفقراء والمهمشين والدفع بهم إلى جبهات القتال، للزج بهم في حروبه من أجل تثبيت كرسي حكمه، وقد حرمهم من آبائهم وأمهاتهم، ومن مدارسهم التي كان يفترض أن يلتحقوا بها من أجل التعليم، بدلاً أن يلتحقوا بجبهات القتال من أجل الموت، كما حرم آباءهم منهم، وأيضًا على تهجير الآلاف منهم وتشريدهم وتعريضهم لأسوأ الظروف والانتهاكات.

وقد ذكر تقرير مجلس حقوق الإنسان للعام 2020م أن لجان الحشد الحوثية عملت مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم على الضغط على مديري المدارس والمعلمين وإلزامهم بدمج عقيدة الحوثيين ونشاطات دعائية للتجنيد في مدارس محافظات: صنعاء وريمة وذمار وصعدة وعمران وحجة، مع تعيين معلمين حوثيين متطوعين، وتعزيز لجان الحشد سيطرتها على المدارس، جرت أنشطة التجنيد والدعاية بشكل أكثر انتظاماً.

وذكر التقرير أن المشرفين الحوثيين مارسوا خطف الأطفال في صنعاء وذمار لتجنيدهم والزج بهم للجبهات، وأن بعض الأطفال قد تم الإيعاز إليهم من قبل المشرفين الحوثيين بتجنيد أقرانهم من الأطفال، تحت تأثير الدعايات الكاذبة. وأيضا فإن الأطفال المعتقلين في سجن ذمار المركزي، وسجن الصالح في تعز وسجن ذمار الغبراء «الشمالي» وسجن الأمن السياسي في ذمار، عُرض عليهم الإفراج من المعتقل مقابل الموافقة على القتال في الخطوط الأمامية، ويُزعم أن معتقلين فتيان تعرضوا للتهديد والترهيب والتعذيب وسوء المعاملة وتلقين العقائد على أيدي حراس حوثيين، كوسيلة للضغط عليهم للانضمام إلى الحوثيين. ووثق فريق مفوضة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام أن 135 طفلاً من أصل 174 حالة تم التحقيق فيها تم استخدامهم كمقاتلين، ونشرهم على الخطوط الأمامية في تسع محافظات على الأقل، كان 65 في المائة من هؤلاء تقلُّ أعمارهم عن 15 عاماً، ولم يتم إخبار الأولاد هؤلاء بالمكان الذي سيتم أخذهم إليه للقتال، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فحسب؛ بل لقد تم استخدام العنف الجنسي مع بعض هؤلاء الأطفال من قبل المشرفين الحوثيين حسب نص التقرير(23).

ووفقًا لمركز العاصمة، عن الوكالة الأمريكية أسوشيتد برس، فإنها قد كشفت عن تجنيد الحوثيين 18 ألف طفل في صفوفهم منذ بداية الحرب في اليمن، حتى عام 2018م، بحسب اعتراف قيادي حوثي(24).

فتيات في جبهات القتال

لم يتوقف الأمر على استغلال الأطفال والأولاد فقط في التجنيد بعد خطفهم أو التغرير عليهم؛ بل لقد تم تجنيد فتيات ما بين 13 إلى 17 سنة في ست محافظات: صعدة وحجة ومدينة صنعاء وذمار وعمران وتعز، وتم استخدام هؤلاء الفتيات - حسب نص التقرير - في أدوار دعم تجسس وتجنيد أطفال آخرين وأدوار شبه عسكرية «حارسات ومسعفات ومساعدات للزينبيات» وأضاف أن التجنيد كان قسرياً للفتيات المعانيات اقتصادياً، وتضمن حوافز مالية أو تهديدات، وقد وافقت عليه الفتيات كاستراتيجية للبقاء، كما تم استهداف الفتيات اللواتي يعتبرن محرومات كالفتيات التي تعولهن سيدات دون أقارب ذكور أكبر سناً، وكما هو الحال مع الفتيان تراكم الاحتياجات الاقتصادية الماسة للأسر على مدى سنوات من النزاع جعل الفتيات عرضة لعروض الكسب المالي. وتم تجنيد فتيات أعمارهن من 15 إلى 17 سنة من قبل الحوثيين مقابل إطلاق سراحهن من مراكز احتجاز النساء ومرافق الاحتجاز السرية في صنعاء. وتم تدريب فتاة من هؤلاء المحرومات ممن أجبرن على الزواج من حوثيين بشخص يكبرها بثلاثين عاماً، وقد حملت منه، إلا أنها أجهضت أثناء التدريب(25).

الأطفال النازحون

بحسب تقرير مجلس حقوق الإنسان عن الحالة في اليمن ما بين عامي: 2014 إلى 2019، فإن 83 في المائة من إجمالي النازحين هم من النساء والأطفال، تمثل النساء والفتيات 53 في المائة(26)؛ أي أن 30 في المائة من إجمالي النازحين هم من الأطفال. وينص تقرير عام 2017م لمنظمة سام أن حالات الإصابة والتشوهات بين الأطفال فقط، 829 طفلاً(27)، ومن المعروف أن مسألة النزوح يرافقها العديد من المشاق الأخرى، إلى جانب الألم النفسي، كالتعرض لكثير من المخاطر والأمراض وسوء التغذية ومخاطر الطبيعة، كما رأينا في مخيمات وبيوت النازحين التي جرفتها السيول في مأرب، فضلاً عن الاستغلال والعنف والحرمان من التعليم وغيره.

* * *

(1) التفاصيل على موقع وزارة التربية والتعليم، على الرابط: https://moe-ye.net/8737

(2) انظر: موقع وزارة التربية والتعليم - اليمن: https://moe-ye.net/8730

(3) نفسه .

(4) الزينبيات نسبة إلى زينب بنت الحسين، كونها كانت مع الحسين في حادثة كربلاء.

(5) انظر: التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن في مجلس الأمن، على الرابط: https://undocs.org/ar/s/2020/70/Corr.1

(6) الباسيج: فارسية، وهي اسم لمليشيات داخلية تطوعية من المتحمسين للنظام الإيراني، أنشأها الخميني عام 1979م لحماية ثورته، وهي خط الدفاع الداخلي الأول ضد الانتفاضات الداخلية.

(7) https://almasdaronline.com/author/164074

(8) انظر: التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن في مجلس الأمن، على الرابط: https://undocs.org/ar/s/2020/70/Corr.1

(9) انظر: المصدر أونلاين، على الرابط: https://www.almashhad-alyemeni.com/section~1

(10) الأرض المنسية حالة حقوق الإنسان في اليمن عام 2017م، ص: 8.

(11) انظر: التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن في مجلس الأمن، على الرابط: https://undocs.org/ar/s/2020/70/Corr.1

(12) تقرير حقوقي، تابع لمنظمة سام، على الرابط: https://samrl.org/i.php?l=a,10,A,c,1,70,0,php/%D8%AA%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1

(13) نفسه .

(14) الأرض المنسية، حالة حقوق الإنسان في اليمن عام 2017م، ص: 11. على موقع المنظمة.

(15) انظر تقرير مجلس حقوق الإنسان للأعوام: 2014 إلى 2019م، ص: 214. متوفر على النت.

(16) نفسه، 220 .

(17) نفسه، 223 .

(18) قام بعض الأزواج بتطليق زوجاتهم ممن تم اعتقالهن في السجون الحوثية، وتوجيه تهمة البغاء لهن، متأثرين بضغط الشائعات الحوثية، وتقبل كثير من أبناء المجتمع لها.

(19) تقرير حقوقي، تابع لمنظمة سام، على الرابط: https://samrl.org/i.php?l=a,10,A,c,1,70,0,php/%D8%AA%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1

(20) انظر تقرير مجلس حقوق الإنسان للأعوام: 2014 إلى 2019م، ص: 223. متوفر على النت.

(21) موقع البيان، على الرابط: https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2020-11-18-1.4016370

(22) انظر الحروب الصليبية بين العرب وأوروبا، د. عبدالعظيم رمضان. دار المعارف، القاهرة، د. ط، 507.

(23) تقرير مجلس حقوق الإنسان للعام 2020م، 78 فما بعدها.

(24) تقرير لمركز العاصمة، على الرابط: https://alasimahonline.com/search?q=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

(25) تقرير مجلس حقوق الإنسان للعام 2020م، 81 فما بعدها.

(26) انظر تقرير مجلس حقوق الإنسان للأعوام: 2014 إلى 2019م، ص: 214. متوفر على النت.

(27) انظر الأرض المنسية، حالة حقوق الإنسان في اليمن عام 2017م، تقرير منظمة سام، ص: 5.

** **

- د. ثابت الأحمدي