محمد سليمان العنقري

بعد دراسة شملت أربع عشرة دولة وذلك للبحث عن أفضل الممارسات التي تطبقها تلك الدول في الطرق الأمثل لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شملت تحليل الوضع القائم حالياً وتم من خلالها تحديد الفجوات التمويلية الموجودة في سوق تمويل هذه المنشآت؛ بهدف المساهمة في مساندتها لتحقيق أهدافها وخططها بالنمو والتوسع، وكذلك للوصول بحجم تمثيلها بالناتج المحلي إلى 35 بالمائة في العام 2030 م وفق الرؤية الاستراتيجية للمملكة جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، فالتمويل أحد أهم التحديات التي هذا النوع من المنشآت.

فالبنك المؤسس رقمي ولن يكون له فروع وذلك لتسهيل الإجراءات على المنشآت، فهو يقدم حلولاً عصرية مبتكرة من خلال ثلاث مبادرات وهي: أولاً مبادرة الإقراض غير المباشر برأس مال 1.6 مليار ريال، وثانياً تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأس مال 2.8 مليار ريال، وثالثاً رفع رأس مال برنامج «كفالة» إلى 1.6 مليار ريال، فالبنك سيكون المظلة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن بين أهم ما سيقدمه البنك من حلول هو ما يتعلق بالضمانات التي تطلب من المنشآت المتناهية الصغر، حيث تواجه هذه المنشآت صعوبات عديدة بالحصول على التمويل وسيكون للبنك دور كبير بوضع المتطلبات الملائمة لهذا النوع من المنشآت، بالإضافة لكون البنك رقمي فجميع عمليات الإقراض ستتم عبر التقنية، وهو ما يقلص مدة الحصول على القرض وكذلك يضع كل المتطلبات بمنصة واحدة مما ييسر دراسة الطلبات والرد عليها سريعاً من الممولين.

البنك أُسس ليقدم حلولاً واسعة من خلال المنتجات التمويلية التي تناسب جميع القطاعات وذلك بشروط تنافسية، وهو أمر ذو أهمية كبيرة مما يسمح بتقليص حجم خدمة هذه القروض، ومنح المنشآت مددا زمنية بالإعفاءات قبل البدء بالسداد من قبل الممولين من بنوك وشركات تمويل كأحد الطرق التنافسية المعروفة بالتمويل عادةً، وسيكون لذلك دور بزيادة حجم التمويل لهذا القطاع المهم الذي سيُعتمد عليه كثيراً بزيادة المحتوى المحلي وتوليد فرص العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية أيضاً ، ولن يبتعد البنك عن الدور التوعوي فأحد مميزاته بحسب ما نشر هو القيام بدور توعوي من خلال دعم الجهود التوعوية التي تقام خدمةً لهذا القطاع بالإضافة للعديد من الخدمات غير المالية للقطاع.

المنشآت الصغيرة حظيت منذ إطلاق رؤية 2030 م باهتمام كبير وصدرت أنظمة وتشريعات داعمة لها اخرها تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيقوم على ركائز استراتيجية، تتمثل بزيادة تمويل هذه المنشآت عبر رفع مساهمة القطاع المالي في هذا التوجه؛ مما سيساعد على تحقيق الاستقرار المالي للمنشآت ويساهم بتنميتها وتعزيز دورها بالاقتصاد الوطني.