«الجزيرة» - الاقتصاد:

اعتمد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، التي دخلت حيز التنفيذ.

وتشتمل هذه اللائحة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يحقق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية).

وكان إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات التي أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في شهر يونيو الماضي.

وشملت هذه الخطوات الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما شملت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة؛ بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهة أخرى.

وقال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية: «إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأضاف معاليه: «إن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق على وجه الإجمال حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيقها عناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق منافع كثيرة، تسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشاريع التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع. بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية، التي تتضمنها اللوائح، تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة».

وأشار معاليه إلى أن الآثار الإيجابية للتنظيمات التي أدخلت على اللائحة ستنعكس على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد، موضحًا أن هذه الآثار الإيجابية تشمل تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص، وجعلها إلكترونية رقمية كليًّا، وتحديد مدد للبت فيها، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية من خلال نشر السجلات المتعلقة بالرخص، وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المتمعدنة.