«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختُتمت فعاليات مؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة» الذي افتتحه معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، واستمر على مدى يومين بتنظيم من الهيئة العامة للعقار، وبمشاركة معالي محافظ الهيئة الأستاذ عصام بن حمد المبارك، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالله العجلان، وعدد من المختصين والخبراء والجهات ذات العلاقة، وبحضور 15060 شخصًا.

وشهد المؤتمر مناقشة العديد من المحاور والموضوعات من خلال جلسات عدة. وشهد اليوم الأول مناقشة «حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية»، وتطرق فيها المتحدثون إلى دور الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة في حوكمة القطاع العقاري وتطويره، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة لخدمة القطاع والمتعاملين فيه، ومشروع نظام عقارات الدولة، ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، ومشروع المساهمات العقارية، ومشروع نظام التسجيل العيني، ومشروع نظام البيع والتأجير على الخارطة، ونظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها. وتناولت جلسة الحوار الثانية «رفع فاعلية السوق العقاري» من خلال الضوابط والمعايير التي تعتزم الهيئة إصدارها وتختص بالمزادات العقارية، ومعايير التسويق الإلكتروني وضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير اعتماد الخبراء العقاريين.

وفي اليوم الثاني ناقشت جلسة العمل الثالثة «فرص واستدامة القطاع العقاري»، وتضمنت موضوعات تختص ببناء المخزون العقاري مثل: (مبادرة حصر المساكن, مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية «الجيومكانية» التي أطلقتها الهيئة، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، ومبادرة برنامج «تتبع سير الإنشاءات، ودوره في فاعلية السوق، ومنصة المؤشرات العقارية، وشفافية السوق العقاري واستدامة الأصول والممتلكات العقارية». فيما تناولت الجلسة الأخيرة «المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة»، وبحث المتحدثون موضوعات التعليم في القطاع العقاري، ودور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية، ومركز التفكير.

وخلص المؤتمر في ختام الجلسات إلى التوصيات الآتية:

أولاً: تثمين الشراكة بين الهيئة ومجلس الغرف السعودية، والتوصية بنشر نتائج هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال توقيع مذكرة التفاهم؛ بهدف رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري، وتطوير جودة أداء منشآت القطاع، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحسين الخدمات العقارية التي تقدمها، والتوعية والدعم للأنشطة العقارية، بالتعاون مع اللجان العقارية في جميع الغرف التجارية من خلال اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس تحقيقًا لمستهدفات القطاع.

ثانيًا: أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة لزيادة المحتوى المحلي في كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري.

ثالثًا: ضرورة استمرار الجهات التنظيمية في اقتراح الأنظمة والتشريعات الممكنة للقطاع العقاري التي تسهم في رفع كفاءته، وزيادة ثقته، وتشجيع الاستثمار فيه، مع مشاركة العموم في إبداء المرئيات حول أي مشروع يقترح.

رابعًا: استمرار تطوير الإجراءات التنظيمية وأتمتتها، وإجراء قياسات للأثر الاقتصادي لما يتخذ من قرارات تخص القطاع العقاري.

خامسًا: تطوير آليات الإشراف، وإنشاء هيكل رقابي لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح.

سادسًا: إنشاء لجان مشتركة لتعزيز التواصل بين شركاء القطاع العقاري، مع متابعة الأداء وقياسه.

سابعًا: رفع الشفافية في السوق العقاري، وتوفير البيانات والمعلومات من خلال المنصات التي أنشأتها الهيئة، مثل: منصة المؤشرات العقارية، أو بوابة العقار الجيومكانية.

ثامنًا: التأكيد على هدف المؤشرات العقارية في توفير معلومات متوسط الأسعار، والصفقات في المملكة دون أي توصيات سعرية أو دلالات تجارية.

تاسعًا: زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل منصة تتبع سير الإنشاءات.

عاشرًا: ضرورة توسيع تبني بعض الجامعات أو جامعات (القطاع الخاص) تأسيس أقسام علمية وبرامج أكاديمية في علوم العقار لمواكبة التغيرات في الطلب على التعليم والتدريب العقاري.

وإضافة للتوصيات كانت التوصية الحادية عشرة هي ضرورة توسيع مشاركة مراكز الدراسات العقارية في جميع المدن السعودية الكبرى (بإشراف أكاديمي من جامعة خاصة أو عامة)، واستشراف مستقبل صناعة العقار.

الثاني عشر: هو تأسيس كيانات أكاديمية متخصصة في التعليم الموجه نحو القطاع العقاري في المملكة.

الثالث عشر: دعم تأسيس مركز الأبحاث والدراسات العقارية، وتوسيع دائرة شراكاته المحلية والعالمية.

الرابع عشر: دعم المشاريع البحثية النوعية التي تعالج مشكلات القطاع العقاري وتستشرف مستقبله.

وكانت التوصية الخامسة عشرة هي تشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا لتنفيذ البحوث والدراسات الموجهة نحو السياسات العقارية.

السادس عشر: تأسيس شراكات محلية ودولية في مجال اعتماد وإصدار الشهادات المهنية المتخصصة في المجال العقاري.

السابع عشر: الاستفادة من المشاريع العقارية الكبرى في المملكة في مجال التدريب والتطبيق.

وكرم معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك في ختام فعاليات المؤتمر المتحدثين والرعاة والقائمين على المؤتمر.