عوض مانع القحطاني - الرياض:

كشف تقرير مستجدات الاستثمار أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية رخصت لعدد 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري؛ إذ بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصًا، سيمكّنها من مزاولة أنشطة مختلفة عدة في قطاع الصناعات العسكرية.

وكشف التقرير أن التراخيص التي منحتها هيئة الصناعات العسكرية للشركات خلال الربع الثالث شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع، تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

كما كشف التقرير مستجدات عن أن توجُّه المملكة في توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030 سيتيح فرصًا استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي قد كشف في كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار أن المملكة اليوم باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع. لافتًا في هذا السياق إلى أن الهيئة ستدعم أي مستثمر محلي أو دولي طالما أنه سيكون شريكًا للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، ومشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئة جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين. وفيما أشار التقرير إلى أن القطاع سيساهم بنحو 666 مليون دولار من إجمالي الصادرات، وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، أوضح أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته؛ الأمر الذي سيكون مصدرًا لإثراء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية في القطاع التي أشار إليها التقرير بنحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة في القطاع.