«الجزيرة» - عبير الزهراني:

قال اقتصاديون بأن تطبيق فكرة الإدراج المباشر في السوق المالية يساهم في تحقيق أحد المستهدفات الاستراتيجة والمتعلقة بتطوير سوق مالية متقدمة من خلال تعميق السوق المالية وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وقالت الباحثة في الشؤون الاقتصادية نورة إبراهيم سعد: تعد الأسواق المالية ضمن أهم المسارات الاقتصادية لحشد الموارد المالية لحساب العمليات الإنتاجية عبر الشركات المدرجة في بورصات الأسهم على المستويين المحلي والعالمي لذا تنمية وتعميق الأسواق المالية ضمن أهم الغايات الاستراتيجية التي يقوم بها المنظم للأسواق المالية وتحقيق أعلى المنافع لصالح العمليات الاستثمارية والاقتصادية معا.

وأضافت: ويأتي أسلوب الطرح المباشر للشركات في الأسواق المالية في السعودية خطوة تقدمية نحو ترقية الأسواق المحلية وزيادة كفاءة وفعالية الأسواق ولاسيما للشركات الناشئة والتي تحقق نموا كبيرا ولها مستقبل محفز في مواصلة النمو وتحقيق مزيد من الاستقرار، وفي هذا السياق فإن الأثر الاقتصادي المتوقع من الطرح المباشر سيظهر في زيادة الثقة في الشركات المدرجة وكذلك يمنحها فرصة في الحصول على حصص تفضيلية في المشاريع والمشتريات الحكومية كنوع من التحفيز لتمتين القطاع الخاص الصغير والمتوسط بالإضافة إلى أن نقل الملكية إلى الأسواق المالية يمنح الملاك فرص أكبر للحصول على قروض من المصارف وفق أسس تجارية أكثر صلابة بسبب الحوكمة والشفافية وتطبيق معايير الأعمال فيما يتعلق بالقوائم المالية لسنوات ماضية؛ وهذا يساعد في تقدير عتبات المخاطر للمستثمرين، أما على المستوى الاقتصاد الكلي فإن الانعاكسات الاقتصادية ستظهر في وفرة السيولة والتمويل لدى الشركات وجودة التوظيف والاستدامة في ممارسة الأعمال كنتيجة لفصل الشركة محل الإدراج عن الملكية الفردية وما يتعلق بها من حقوق مدنية مثل الورثة وغيرها من الأسباب التي تؤدي لاسمح الله إلى انقضاء الشركات عبر تعاقب الأجيال ولاسيما الجيل الثاني والثالث. وتعد الملكية الجماعية للشركات أحد أهم الضمانات التي تحققها الأسواق المالية للشركات والتي تعد أصول وطنية في الاقتصاد لتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي ولاسيما أن الإدراج المباشر يحقق تلك المنفعة للشركات المتوسطة والصغيرة؛ لأنها الأكثر عرضة للمصاعب في الدورات الاقتصادية كما أن الإدراج المباشر يمنح الحكومة فرصة لتقديم الدعم المالي أو التحفيزي في حال وجود أزمات اقتصادية أو مالية.

وتابعت: أسلوب الطرح المباشر يساهم في تحقيق أحد المستهدفات الاستراتيجة والمتعلقة بتطوير سوق مالية متقدمة من خلال تعميق السوق المالية وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الحجري إن أهمية وفوائد ومتطلبات الأدراج للشركات المختلفة وخاصة شركات المقاولات إلى الاكتتاب في السوق المالية العالمية وتعتبر المقاييس المصدرة من السوق المالية مبنية علي المعايير الدولية بحيث تهدف إلى حفظ درجات الائتمان من AAA إلىD وهذه المتطلبات والمقاييس تعتمد على توفر الجودة والحوكمة في الشركات علماً بأن المملكة العربية السعودية تعتبر أول دولة في الخليج تطبق هذة الأفكار ويتم معايرتها على أفضل مستوى في العالم وفق المقايسات الدولية العالمية ماليا وقانونيا وفنياً.

وقال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري: يعد الإدراج المباشر من الطرق المباشرة لزيادة جاذبية الأسواق المالية للشركات ولاسيما الحديثة وبشكل خاص في مجالات التقنية والقطاعات سريعة النمو والتي ترتبط بريادة الأعمال وفي نفس الوقت القطاعات التقليدية التي لديها فرص مؤاتية للانضمام إلى السوق المالية وتحويل قيمتها إلى ورقة مالية قابلة للتداول ولعل أهم المنافع التي يمكن يحصدها ملاك الشركات القابلة للإدارج المباشر هو زيادة الموثوقية في تمويل أعمال الشركة من الجهاز المصرفي وفق أسعار فائدة عادلة للطرفين، كما أن تداول الشركات في الأسواق المالية يساعد في تحسين إعمار الشركات في الاقتصاد ويعزز من عمق الأسواق المالية والاستثمار ولاسيما في اقتصادنا الوطني الذي يتطلع إلى بناء سوق مالية تساهم في زيادة معدلات التمويل عبر الإدراج المباشر والذي يعد ضمن التحديات التي تمنع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على ظروف تمويلية عادلة بين الطرفين في ظل عمليات إفصاح وشفافية عالية وهو من أهم شروط نجاح الشركات واستدامة أعمالها، كما أن الإدراج المباشر له تأثير مباشر على زيادة معدل الشمول المالي واقتطاع جزء من حصص الإقراض من المصارف.