القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتفاوض مع الدول المنتجة للنفط لخفض الإنتاج بحوالي 10 ملايين برميل في اليوم قرار غير مسبوق، بل هو بهذا القرار يسير في اتجاه معاكس للاتجاه الذي عهدناه ممن سبقوه من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، الذين ظلوا لعقود يعظون الشعب الأمريكي بفضائل البنزين الرخيص، ويتهمون شركات النفط الكبرى، كلما ارتفعت أسعار النفط، بأنها وراء هذا الارتفاع، ويطالبون المملكة العربية السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط برفع الإنتاج بهدف خفض الأسعار.

فلماذا يحاول ترامب رفع الأسعار الآن؟ يتمثل الإجابة على هذا السؤال، في جانب منها، في حقيقة أن صناعة النفط الأمريكية نمت بشكل كبير خلال العقد الماضي بفضل تطور عمليات استخراج النفط الصخري، التي توظف الآن أكثر من 10 ملايين أمريكي، وتسببت بقدر كبير في أن تصبح الولايات المتحدة أقرب إلى الاكتفاء الذاتي في مجال النفط مقارنة بأي وقت مضى. وفي ظروف الجائحة التي يعاني فيها الاقتصاد الأمريكي، ويتقدم فيه ملايين الأمريكيين بطلبات البطالة، يجد الرئيس الأمريكي نفسه مضطرًا لبذل كل ما في وسعه لإبقاء هؤلاء في وظائفهم؟

ولكن مبررات رفع أسعار النفط تظل غير منطقية حتى في ظروف الجائحة، ما يعني أن قرار ترامب بالسير في هذا الاتجاه يعبر عن مدى فشله في ترتيب أولوياته.

المملكة العربية السعودية وروسيا هما الفائزتان

ابتداء لا بد من الإشارة هنا إلى أن الدول المستفيدة في أي وضع يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط هي، بلا شك، دول مثل المملكة العربية السعودية وروسيا، وليست الولايات المتحدة، التي لا تزال تحسب في عداد الدول التي تفوق قيمة وارداتها حصيلة الصادرات.

يضاف إلى ذلك أن ترامب، بهذه الخطوة، يحاول مساعدة شركات النفط على حساب المستهلك الأمريكي والشركات الأمريكية التي تعتمد على الوقود.

ورغم أن أسعار الوقود المنخفضة ليست بالضرورة الحل الأمثل على المدى البعيد، في عالم يحاول التعامل مع تأثيرات تغير المناخ، فإنها تعد أفضل أشكال التحفيز الاقتصادي فعالية وسرعة في الأداء على المدى القصير.

ففي الوقت الذي تستعد فيه المؤسسات الحكومية الأمريكية لتوزيع شيكات الدعم الممنوح من جانب الحكومة وقروض الشركات الصغيرة والمبالغ الإسعافية المقدمة للشركات، في خضم جائحة فيروس كورونا، فإن انخفاض الأسعار في محطات الوقود يصب في صالح الكثيرين ممن هم في أمس الحاجة إليها.

البسطاء من العاملين لا يمكنهم البقاء في المنزل

هؤلاء يعيشون حياة يبذلون فيها الكثير من الجهد للحصول على لقمة العيش، وهم في حاجة دائمة لإنفاق نسبة أعلى من دخولهم على الوقود مقارنة بأولئك الذين يمارسون حياة مريحة. هذه الحقيقة ماثلة الآن بوضوح أكثر، حيث أصبح الكثيرون من ذوي التخصصات العالية قادرين على العمل من منازلهم، بينما يضطر أولئك الأقل حظًا إلى قيادة سياراتهم للوصول إلى مقر العمل.

وبعض هؤلاء يقطعون مسافات بعيدة بسياراتهم لأن قدراتهم المالية لا تسمح لهم بالعيش في الأحياء القريبة من مقار عملهم. وبعضهم، بمن فيهم المتعاقدون لتوصيل الوجبات الجاهزة وغيرها، سيستفيدون بالفعل من انخفاض تكاليف البنزين.

ولذلك فإن محاولة رفع أسعار الوقود، في أفضل أحوالها، تصب في صالح «زيد» على حساب «عبيد». وتبدو مثل هذه المحاولة أقل منطقية إلى حد بعيد عندما نضع في اعتبارنا أن «عبيدًا» هذا هو في الواقع أجنبي، أو أنه - بمن في ذلك المساهمون في شركات النفط والمديرون التنفيذيون، المنتمون للطبقتين المتوسطة والعالية - أقل حاجة إلى المساعدة مقارنة بالأشخاص المتأثرين بارتفاعه الأسعار في محطات الوقود.

لذلك نعتقد أن أفضل شيء يمكن أن يفعله ترامب، إذا كان راغبًا في مساعدة منتجي النفط المحليين، هو التعامل الصحيح مع تداعيات جائحة فيروس كورونا وإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى طبيعته، وذلك لأن ازدياد الطلب على الوقود، الذي سيترتب على ذلك، هو الذي سيرفع أسعار النفط.

أسعار النفط المنخفضة هي إحدى النقاط المضيئة القليلة في حياة ملايين الأمريكيين، ومن واجب الرئيس ألا يحرمهم منها.

** **

- هيئة تحرير صحيفة «يو إس توداي»