«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الحادي عشر بعد المائة عبر الاتصال المرئي أمس، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد حميد الطاير.

واستعرض وزراء المالية بدول المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات، منها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، والموضوعات المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس ومديرعام صندوق النقد الدولي، وآخر التدابير والجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) والحد من انتشاره، وتعزيز الثقة في اقتصاديات دول المجلس، وتحقيق الاستدامة المالية لها.