بيروت - وكالات:

تسعى السلطات اللبنانية الى مفاجأة اللبنانيين بسياسة التجاوب مع المظاهرات التي سادت الشوارع اللبنانية منذ أكثر من 26 يوماً، حيث قدم أحد النواب في مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر يتعلّق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم، حيث اعتبره المتظاهرون أن مثل هذه الاقتراحات التفاف بشكل غير مباشر وتهدئة المتظاهرين وإيقاف لنشاطهم وإسكات صوتهم، الا ان تلك المحاولات باءت بالفشل بعد إعلان رئيس البرلمان نبيه بري تأجيل جلسة تشريعية كانت مقررة الثلاثاء بسبب «الوضع الأمني المضطرب» للأسبوع المقبل، ويأتي هذا التأجيل إثر انتقادات واسعة لإدراج مشروع قانون معجل مكرر حول العفو العام على جدول أعمالها. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين دعوات لإضراب عام الثلاثاء وقطع الطرق، في الوقت الذي واصل المتظاهرون لليوم السادس والعشرين على التوالي، على وقع أزمة سياسية واقتصادية خانقة. وفي محاولة لطمأنة مخاوف اللبنانيين في ظل أزمة السيولة الحادة في البلاد وشح الدولار، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي أولوية الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وحماية أموال المودعين في المصارف. وتظاهر مئات الطلاب الإثنين في مناطق عدة، خصوصاً في مدينة عالية شرق بيروت والكسليك شمالها.كما نفذ مواطنون اعتصاماً عند مدخل مطار بيروت الدولي، وسط انتشار للقوى الأمنية وزحمة سير خانقة.