المدينة المنورة - خاص بـ«الجزيرة»:

أكَّدت رسالة علمية أن تفعيل الدور التنموي للأوقاف في المملكة العربية السعودية، يتطلب قيام شراكة ذكية للأوقاف مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الربحي.

وأوصت الدراسة العلمية المعنونة: بـ(الدور التنموي والتمويلي للأوقاف من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية - بالتطبيق على نماء المنورة والوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز للفترة 2008-2017م). للباحث عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي - المحاضر بقسم الاقتصاد الإسلامي، ونال بها درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

أوصت بإطلاق صندوق استثماري وقفي يمثل وعاءً لجانب من مخصصات المسؤولية المجتمعية للبنوك وكبرى الشركات، حيث أوضح الباحث أن الشركات الحكومية على غرار أرامكو، إضافة إلى الشركات شبه الحكومية ومختلف مؤسسات القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات والبنوك، تقوم بأداء أدوار فيما يتعلق بمسؤوليتها المجتمعية، ومن هنا أوصى الباحث بأهمية الإفادة من المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للأوقاف، وهيئة سوق المال، والمتمثلة في الصناديق الاستثمارية الوقفية، وذلك من خلال استحداث صندوق استثماري وقفي، يؤسس بدعوة وتشجيع من الهيئة العامة للأوقاف، ومن خلال شراكة مختلف الجهات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية؛ ليمثل الصندوق وعاءً تجمع فيه نسبة دورية من مخصصات المسؤولية الاجتماعية للشركات الحكومية ومختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، من خلال وقف تلك النسبة من مخصصات المسؤولية الاجتماعية، واستثمارها عبر الصندوق الاستثماري الوقفي، ومن ثم توزيع عوائده على مجالات تنموية نوعية ومستجدة. حيث يرى الباحث أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق مجموعة واسعة من الإيجابيات، منها التحوط من مخاطر التقلبات الاقتصادية، والتي تؤثر على نحو مباشر بمخصصات المسؤولية المجتمعية السنوية، إذ يسهم الصندوق الاستثماري الوقفي لمخصصات المسؤولية المجتمعية، في استدامة الإنفاق على البرامج التنموية، بغض النظر عن التقلبات الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات الربحية، إضافة إلى أن إيجاد وعاء لمخصصات المسؤولية المجتمعية، بشراكة الجهات الربحية الكبرى مجتمعة، سيمنح مقدرة أبلغ للإنفاق على برامج تنموية نوعية تتطلب موارد وإمكانات متقدمة، وهو ما يؤمل أن يلبيه الصندوق الاستثماري الوقفي لمخصصات المسؤولية المجتمعية حال إطلاقه.