نيويورك - واس:

أكدت المملكة العربية السعودية دورها المحوري في حفظ الوئام والسلام العالمي، وأهمية مركزية المملكة وثقلها العالمي بوصفها القائد للعالم الإسلامي. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في الإحاطة غير الرسمية للدول الأعضاء حول استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية، والتي عقدت بقاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح معاليه أن العَالَم اليوم يواجه كثيرًا من التحديات، أهمها صنع الإنسان المسالم المحب للآخر المتقبل له، مفيدًا بأنه قبل كل شيء يتوجب على الجميع الإيمان بأن هناك مشتركات إنسانية وطبيعية تجمعنا وهي كافية لإحلال الوئام والسلام في عالمنا. وأفاد بأنه ينبغي عدم ممارسة أي أسلوب من أساليب النفعية على حساب القيم الإنسانية المشتركة، لذا من المهم الانفتاح على الآخرين ومواجهة التحديات بثقة وتفاؤل والسعيَ دومًا لإيجاد الحلول بأقل التكاليف وأقل المخاطر. وأشار معاليه إلى المؤتمر الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في شهر مايو الماضي في هذه القاعة، واصفًا إياه بالمؤتمر النوعي والذي حمل عنوان «القيادة المسؤولة» وذلك بحضور كبار القيادات الدينية من مختلف أتباع الأديان وعدد من كبار المفكرين والسياسيين والحقوقيين الحكوميين والأهليين حول العالم وعدد من منسوبي الأمم المتحدة، إلى مواجهة خطاب الكراهية حول العالم وحل القضايا العالقة بمنطق السلام العادل والشامل.

وقال السفير المعلمي : «صناعة الوئام تبدأ من الحوار وروح الفريق الواحد وتحديد الأهداف والأولويات عنصر مهم في النجاح، لذلك أدركت المملكة العربية السعودية أهمية وعمق هذه الصناعة من خلال إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد» وهو منظمة دولية تأسست عام 2012 من قبل المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضوا مؤسسًا مراقبًا حيث يقع مقر المركز في مدينة فيينا، عاصمة النمسا، وهدفه السعي لدفع مسيرة الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المتعددة، والعمل على تعزيز ثقافة احترام التنوع، وإرساء قواعد العدل والسلام بين الأمم والشعوب ومحاربة خطاب الكراهية الذي يعد العنصر والمسبب الرئيس في صنع الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.

ولفت النظر إلى أن المملكة قامت بإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتمويله، مفيدًا أن المركز مستعد للتعاون مع الجميع لمكافحة ظاهرة خطاب الكراهية. وأضاف قائلاً : «لا يفوتني التنويه بوثيقة مكة المكرمة التي كتبت وصدرت في 30 مايو 2019م، وتنص الوثيقة على تأصيل قيم التعايش بين الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب المختلفة في العالم الإسلامي، وأقرّها 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية». وأوضح أن أبرز ما جاء في الوثيقة من بنود ذات الصِّلة بحوار اليوم وهي (التصدي لممارسات الظلم والعدوانية والصدام الحضاري والكراهية، ومكافحة الإرهاب والظلم والقهر، والتنديد بدعاوى الاستعلاء البغيضة والشعارات العنصرية). وبين أن السفير المعلمي أولوية حوار اليوم تأتي في وضع خطة فعالة وفاعلة لمواجهة خطاب الكراهية مع تعزيز المناعة الفكرية لدى الجميع وخاصة الشباب، مؤكداً أن خطابات الكراهية والإرهاب والتطرف عابرة للقارات والمنازل والعقول من خلال كل أنواع وسائل التواصل اليوم، تحتم على الجميع الوقوف بحزم ومحاسبة المسهلين والناقلين من خلال وضع حزمة من القوانين الدولية.

وفي كلمة المملكة التي ألقاها معاليه في دورة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ، أكد السفير المعلمي ، أن عام 2018 شهد العديد من القرارات التي أسهمت في دعم وتمكين المرأة السعودية، ودخولها للعديد من المجالات الجديدة، إذ يعد عام 2018 عام التحولات بامتياز. وقدم المعلمي في بداية الكلمة شكره لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) على الأداء المتميز وتحقيق معظم الأهداف المحددة للسنة الأولى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة بين 2018 و2021، معرباً عن أمله في تحقيق الهيئة للمزيد من النجاح من خلال الاستفادة من الدروس التي توفرها نتائج هذه السنة في سبيل تحسين الأداء.

وأفاد معاليه بأن المملكة تثمن إسهامات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز حقوق المرأة في مجال القيادة والحكومة ومجال التمكين الاقتصادي من خلال الحث على تبني قوانين تعزز حقوق المرأة، إضافة إلى دعم تطوير الكيانات الحكومية والشراكات والمنظمات الدولية والسياسات لتمكين المرأة من التمتع بإمكانية أفضل من الاستفادة من الخدمات المالية والاستفادة من الموارد الإنتاجية.

وأشاد السفير عبد الله المعلمي بمشاركة الهيئة للنتائج المشجعة التي تعكس واقع تقدم المرأة نتيجة تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى اعتماد مبدأ الشراكة المتوازنة بين الرجل والمرأة في التنمية الوطنية، مؤكداً حرص المملكة على تقديم الدعم والتعاون بصفتها عضو بالمجلس التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة ولجنة وضع المرأة. وقال معاليه : برزت تجربة المملكة هذا العام فيما يختص بالنتيجة في اثنين من نتائج أداء هيئة الأمم المتحدة للمرأة ألا وهي «أن تؤدي المرأة دوراً قيادياً في نظم الحوكمة ومشاركتها فيها والاستفادة منها على قدم المساواة»، مؤكداً أن قيادة المملكة ظلت تصدر الأوامر تباعاً من أجل القضاء على كل الممارسات التمييزية ضد النساء في البلاد وعلى رأسها الأمر السامي الكريم رقم 33322 وتاريخ 17/4/2017 الذي تضمن «التأكيد على جميع الجهات الحكومية المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة أي شخص عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها. وأضاف : لقد صدر الأمر الملكي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون أول امرأة سعودية يتم تعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في تاريخ المملكة، كما تم تفعيل قرار قيادة المرأة للسيارة في مختلف أنحاء المملكة بعد تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة من إدارة المرور.

وأشار السفير المعلمي إلى أنه تم إطلاق برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» وبرنامج «قرة» وهو مركز يهدف لإيجاد مراكز ضيافة الأطفال المرخصة من أجل رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي والأسري. وأبان أن من القرارات التي اتخذت لتعزيز حقوق المرأة المتصلة بالقضاء زيادة نسبة المحاميات بنسبة 120 في المئة، وإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة من أجل توفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي، إلى جانب إنشاء مشروع صندوق النفقة للمطلقات والأبناء الذي يضمن صرف النفقة للمطلقات وأبنائهن في وقتها دون الحاجة لانتظار الأب المتأخر أو المماطل في الدفع خلال فترة الطلاق والتقاضي، وسيكون ملزماً بالسداد لاحقاً. ولفت المعلمي النظر إلى أنه إلى جانب الخطوات العديدة التي لا يتسع الوقت لسردها يجري بشكل مستمر مراجعة الأنظمة والقوانين لمعرفة مدى استجابتها لتطلعات المملكة في النهوض بالمرأة.

وأثنى معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير المعلمي في ختام الكلمة على إسهام هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز وتطبيق القواعد والسياسات والمعايير العالمية من خلال بناء القدرات وتسهيل الحوار بين أصحاب المصلحة، مؤكداً أن المملكة تطمح إلى مزيد من التعاون الدولي وبرامج الشراكات لتعزيز التعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودول مجلس التعاون، متمنياً للهيئة مزيداً من النجاح في استمرارها بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة بين 2018 و2021.