كارويزاوا - واس:

أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن إنشاء منصة للاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير في مجال الطاقة، بهدف التوصل إلى تقنيات تحويلية رائدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى من شأنه أن يحقق فوائد رئيسة، ولكي يُكتب النجاح لمثل هذا المسعى، فإن التعاون بدلاً من المنافسة يجب أن يشكل المبدأ التوجيهي له. وأوصى الفالح في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة بدول مجموعة العشرين حول تحول الطاقة والبيئة العالمية من أجل نمو مستدام، في مدينة كارويزاوا، بمحافظة ناغانو اليابانية، أوصى بإطلاق مبادرة عالمية للبحث والتطوير والابتكار، واقترح إنشاء أول مركز كبير لهذا الغرض في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة للجميع هو إحدى أولويات المملكة، مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين تتضمن بعضاً من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في العالم، بما يجعلها منصة مفيدة إلى جانب المؤسسات المهمة الأخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والمنظمة الدولية للطاقة لكل من المنتجين والمستهلكين للعمل يداً بيد نحو تحقيق استقرار الطاقة العالمية.

وأعرب الفالح عن تقديره البالغ لوزراء الطاقة والتنمية بمجموعة العشرين لإدانتهم الهجمات الأخيرة ضد عدد من المرافق الحيوية في سلسلة إمداد الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن الحفاظ على أمن الطاقة يظل أحد الأبعاد الرئيسة لبنية الطاقة، مؤكدًا على ثقته بالجهود المشتركة لدول العشرين مما يضعها على الطريق الصحيح لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، مقدما شكره لمعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني سيكو هيروشيغي عل حسن الضيافة، ومهنئًا اليابان على نجاح مداولات مجموعة العشرين خلال رئاستها للمجموعة، التي قدمت نقاشات وتوصيات لأهم المشكلات التي تواجه العالم اليوم، مع تركيزها على عملية تحول في الطاقة تتسم بالواقعية والتدرج والشمولية.

وقد ناقش الاجتماع أهمية تحقيق «دورة إيجابية للبيئة والنمو» من خلال الابتكار وتعزيز الابتكار. الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ستستضيف أعمال الدورة القادمة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الرياض، كما يعد هذا الاجتماع أهم منتدى اقتصادي دولي، يُعنى ببحث أبرز القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، حيث تتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة في عام 2020 م إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وطرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويسبق انعقاد القمة اجتماعات وزارية تحضيرية تستضيفها المملكة.